التأمين الصحي الشامل.. برلماني: تشجيع القطاع الطبي الخاص يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن تشجيع القطاع الطبي الخاص ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يُسهم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مطالبًا الحكومة بإعطاء أولوية قصوى؛ لتشجيع إقامة المزيد من مشروعات القطاع الطبي الخاص.
وأشاد المير، في بيان له اليوم الإثنين، بحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على عقد لقاء مهم مع مسؤولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتأكيد المحافظ أن هناك جهودًا مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد؛ للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، وأنه سيتم تسخير كل الإمكانات المتاحة، وتذليل أية عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.
واعتبر النائب تطبيق نموذج منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من النماذج الناجحة التي يجب تعميمها على مختلف المحافظات التي سيتم تطبيق هذه المنظومة بها.
وقال المير إن المستشفيات الخاصة سيكون لها دورها المهم في دعم جهود الدولة؛ لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بأكبر اهتمام من القيادة السياسية، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي أسهمت في علاج الملايين من المواطنين بالمجان؛ ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح مصر في تقديم تجربة رائدة وناجحة للعالم كله بالتخلص من فيروس سي.
وكان محافظ بورسعيد قد أشار إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مشددًا على تذليل أية عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة، وبدء انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة؛ للانضمام إلى المنظومة الجديدة.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل؛ بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب التأمين الصحي المهندس حسن المير القطاع الطبي الخاص طوفان الأقصى المزيد إلى منظومة التأمین الصحی الشامل مستشفیات القطاع الخاص المستشفیات الخاصة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.