مناقشة مسار مشروع إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
"عمان": عقدت وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة حلقة عمل " الإنذار المبكر للأمن الغذائي" برعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من عدة مؤسسات حكومية وخاصة.
استعرضت الحلقة التي تنظم على مدى يومين بفندق انترسيتي أوراق عمل تركزت على الجهود المبذولة في منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي، كما تناولت مقترح منظومة السجلات الوطنية وورقة عمل قدمها الخبير من منظمة الأغدية والزراعة الدكتور أحمد مختار حول تجارب منظمة الأغذية والزراعة في أنظمة الإنذار المبكر.
وهدفت حلقة العمل أيضا إلى مناقشة مسار مشروع إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي.
وتأتي حلقة العمل تماشيا مع القرار الوزاري رقم (36 /2023) بتشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي التي تختص بإيجاد آلية لتطوير وتنفيذ نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي، والاطلاع على تجارب الدول المطبقة لنظام الإنذار المبكر للأمن الغذائي، والتعاقد مع ذوي الخبرة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الإنذار المبكر لوضع إطار عمل مرجعي في هذا الشأن.
وتهتم وزارة الزراعة بوضع نظام الإنذار المبكر بهدف بناء قاعدة بيانات للأمن الغذائي تسهم في دعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتقديم المعلومات عن الأمن الغذائي والتغذية في الوقت المناسب لصانعي القرار، مراقبة أسواق الغذاء العالمية والمخاطر الناشئة لعمل أفضل الاستعدادات لتقلبات أسعار الغذاء، توفير المعلومات ذات الصلة بالإنذار المبكر بجودة عالية لتلبية احتياجات جميع المؤسسات بما في ذلك القطاع الخاص، المساهمة في إعداد مخطط استراتيجي للأمن الغذائي، وبناء القدرات فيما يتعلق بدمج استهلاك الغذاء ونوعية وسلامة الغذاء وفقدان وإهدار الغذاء في إطار عملية جمع البيانات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإنذار المبکر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر البوابة نيوز ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشارحنفي جبالي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس 2025، والذي تضم استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.
وجاء نص ماورد فيه كالآتي:
يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025