مناقشة مسار مشروع إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
"عمان": عقدت وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة حلقة عمل " الإنذار المبكر للأمن الغذائي" برعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من عدة مؤسسات حكومية وخاصة.
استعرضت الحلقة التي تنظم على مدى يومين بفندق انترسيتي أوراق عمل تركزت على الجهود المبذولة في منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي، كما تناولت مقترح منظومة السجلات الوطنية وورقة عمل قدمها الخبير من منظمة الأغدية والزراعة الدكتور أحمد مختار حول تجارب منظمة الأغذية والزراعة في أنظمة الإنذار المبكر.
وهدفت حلقة العمل أيضا إلى مناقشة مسار مشروع إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي.
وتأتي حلقة العمل تماشيا مع القرار الوزاري رقم (36 /2023) بتشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي التي تختص بإيجاد آلية لتطوير وتنفيذ نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي، والاطلاع على تجارب الدول المطبقة لنظام الإنذار المبكر للأمن الغذائي، والتعاقد مع ذوي الخبرة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الإنذار المبكر لوضع إطار عمل مرجعي في هذا الشأن.
وتهتم وزارة الزراعة بوضع نظام الإنذار المبكر بهدف بناء قاعدة بيانات للأمن الغذائي تسهم في دعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتقديم المعلومات عن الأمن الغذائي والتغذية في الوقت المناسب لصانعي القرار، مراقبة أسواق الغذاء العالمية والمخاطر الناشئة لعمل أفضل الاستعدادات لتقلبات أسعار الغذاء، توفير المعلومات ذات الصلة بالإنذار المبكر بجودة عالية لتلبية احتياجات جميع المؤسسات بما في ذلك القطاع الخاص، المساهمة في إعداد مخطط استراتيجي للأمن الغذائي، وبناء القدرات فيما يتعلق بدمج استهلاك الغذاء ونوعية وسلامة الغذاء وفقدان وإهدار الغذاء في إطار عملية جمع البيانات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإنذار المبکر
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.
خصائص النظام الجديد
وأضاف: تسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.
وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحال التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام «نول» في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات «نول» شملت إطلاق باقات «نول» التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات «نول» ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) بما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات «نول» من التطبيقات الرائدة عالمياً.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية