مدير عام هيئة الضرائب: رئيس مجلس الوزراء متابع بشكل جيد توصيات مؤتمر الاصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، اليوم الاثنين، عن اهتمام حكومي بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر الإصلاح الضريبي، مؤكدا انها ستحدث تغيرا نوعيا في قطاع الضرائب بالعراق.
وقال علاوي، ان "رئيس مجلس الوزراء متابع بشكل جيد توصيات مؤتمر الاصلاح الضريبي الذي اقامته هيئة الضرائب، مع اللجنة العلمية".
وأوضح انه "تم الانتهاء من كتابة التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهذه التوصيات سوف تحدث تغيرا نوعيا في عمل الهيئة العامة للضرائب وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين اصحاب الدخل المحدود، وكذلك عجلات النقل والاليات ومشكلة تشابه الأسماء وتحديد نسب الضرائب الخاصة بالعقار والاراضي سوف تكون معروفة لدى جميع المواطنين والمكلفين وكذلك تسهيل الاجراءات الضريبية لدى الموطنين واصحاب الشركات".
وتضمنت توصيات مؤتمر الإصلاح الضريبي جملة قرارات مهمة تخص العواقب التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات في مختلف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية فيما يتعلق بالمنازل او السيارات او الاعمال التجارية، ولاسيما مشكلة تشابه الأسماء وكذلك ارتفاع أسعار الضرائب، او استيفاء الضريبة لاكثر من مرة عن نفس العقار بعد إعادة بيعه خلال فترة.
وتسعى هيئة الضرائب بحسب التوصيات، الى تثبيت قيم العقار والأراضي لتقليل التدخل البشري وتقليص فرص الفساد، وتشجيع الشركات المحلية على تسديد ضرائبها المستحقة مقابل اطفاء الغرامات والفوائد، فضلا عن حل مشكلة تشابه الأسماء.
وتسعى الحكومة العراقية لاصلاح ملف الضرائب وتقليل معوقاته لعدة أسباب من بينها رفع الإيرادات غير النفطية في العراق، وكذلك تشجيع الشركات ورجال الاعمال على إتمام تعاملاتهم التجارية والمالية بطريقة أصولية بعيدا عن التهرب من الضرائب، وهو ما تسبب بالضغط على الدولار في السوق الموازي ورفع أسعاره، بالإضافة الى تقليل الروتين الكبير في دوائر الضريبة التي تعيق العمليات التجارية ونقل الملكية بين المواطنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه تحت عنوان: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025" إلى الحكومة، مطالبًا بتنفيذ ما ورد به من توصيات هامة تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الغذائي.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
كما أكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة