مدير عام هيئة الضرائب: رئيس مجلس الوزراء متابع بشكل جيد توصيات مؤتمر الاصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، اليوم الاثنين، عن اهتمام حكومي بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر الإصلاح الضريبي، مؤكدا انها ستحدث تغيرا نوعيا في قطاع الضرائب بالعراق.
وقال علاوي، ان "رئيس مجلس الوزراء متابع بشكل جيد توصيات مؤتمر الاصلاح الضريبي الذي اقامته هيئة الضرائب، مع اللجنة العلمية".
وأوضح انه "تم الانتهاء من كتابة التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهذه التوصيات سوف تحدث تغيرا نوعيا في عمل الهيئة العامة للضرائب وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين اصحاب الدخل المحدود، وكذلك عجلات النقل والاليات ومشكلة تشابه الأسماء وتحديد نسب الضرائب الخاصة بالعقار والاراضي سوف تكون معروفة لدى جميع المواطنين والمكلفين وكذلك تسهيل الاجراءات الضريبية لدى الموطنين واصحاب الشركات".
وتضمنت توصيات مؤتمر الإصلاح الضريبي جملة قرارات مهمة تخص العواقب التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات في مختلف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية فيما يتعلق بالمنازل او السيارات او الاعمال التجارية، ولاسيما مشكلة تشابه الأسماء وكذلك ارتفاع أسعار الضرائب، او استيفاء الضريبة لاكثر من مرة عن نفس العقار بعد إعادة بيعه خلال فترة.
وتسعى هيئة الضرائب بحسب التوصيات، الى تثبيت قيم العقار والأراضي لتقليل التدخل البشري وتقليص فرص الفساد، وتشجيع الشركات المحلية على تسديد ضرائبها المستحقة مقابل اطفاء الغرامات والفوائد، فضلا عن حل مشكلة تشابه الأسماء.
وتسعى الحكومة العراقية لاصلاح ملف الضرائب وتقليل معوقاته لعدة أسباب من بينها رفع الإيرادات غير النفطية في العراق، وكذلك تشجيع الشركات ورجال الاعمال على إتمام تعاملاتهم التجارية والمالية بطريقة أصولية بعيدا عن التهرب من الضرائب، وهو ما تسبب بالضغط على الدولار في السوق الموازي ورفع أسعاره، بالإضافة الى تقليل الروتين الكبير في دوائر الضريبة التي تعيق العمليات التجارية ونقل الملكية بين المواطنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حل لمشكلة تشابه الأسماء وضمانات للعدالة
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته العامة يوم الأحد.
معالجة مشكلة تشابه الأسماءأوضح المستشار محمود فوزي خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر» مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي قضية تسببت في مشكلات قضائية عديدة. وأضاف أن هذا التعديل سيوفر حلًا جذريًا لهذه الأزمة التي تهدد العدالة في مصر.
تفاصيل التعديلات الجديدةأكد فوزي أن مشروع القانون يلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك لتجنب أي لبس أو خطأ ناتج عن تشابه الأسماء.
كما أشار إلى إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة التي تثبت شخصية المتهم بدقة.
بطاقة الرقم القومي كضامنوأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن بطاقة الرقم القومي ستكون العامل الأساسي لضمان عدم حدوث أي تداخل أو تشابه في الأسماء بين المواطنين، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العدالة.
وأضاف: «من خلال خبرتي في لجان الانتخابات، أستطيع أن أؤكد أن تشابه الأسماء كان يشكل تهديدًا كبيرًا للعدالة. في محافظة القاهرة، كان لدينا اسم سداسي مكرر ثلاث مرات في قاعدة الناخبين».
تعزيز النظام القضائييهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحسين النظام القضائي في مصر وضمان حماية الحقوق المدنية للمواطنين، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على نزاهة العملية القضائية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة