المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش محاور المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.
شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.
وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات. وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعى فى 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعى الوطنى فى ضوء الوضع التنفيذى للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وخلال الاجتماع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ مشيرا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
شهد الاجتماع؛ استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.
كما استعرض المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى أطلقه المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى أبريل الماضى.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. تفاصيل
كشفت الإعلامية روان أبو العينين عن تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان لعام 2024 إلى عام 2028.
وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الخطة تم إعدادها بالتعاون بين التضامن وصندوق مكافحة الإدمان وزارات "الداخلية والتعليم العالي والخارجية والصحة والعدل، والشباب والتعليم والثقافة"، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لضمان اتساق الاستراتجية الوطنية مع المواثيق والمعايير الدولية.
وأوضحت روان أبو العينين، أنه في هذا الصدد تتحد أهداف الخطة الرئيسية فى تقليص نسبب تعاطى المخدرات وتعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الإدمان وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في علاج الإدمان وتوفير بيئة قانونية لرادع المجرميين المتورطين في تجارة المخدرات.
وتابعت أن هذه الوقاية تأتي ضمن أبرز مكونات الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان حيث تتضمن الوقاية الأولية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة أى الوقاية والاكتشاف المبكر مع التركيز على المناطق الأكثر عرض للمخدرات لمشكلات المخدرات، فضلا عن تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة النشئ والشباب على رفض ثقافة التعاطي والمواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية والتعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلبا لتلك الخدمات.
وكشفت روان أبو العينين، إحصاءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن أن نسبة الإدمان حوالي 4.02% وذلك في الفئة العمرية مابين 14 وحتى 60 عاما ولدى الصندوق 33 مركزا علاجيا بـ19 محافظة حتي الآن بعدما كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014 مع الخط الساخن للصندوق رقم 16023.
ونوهت أن الخدمات العلاجية يتم تقديمها لما يقرب من 170 ألف مريض إدمان سنويا ومجانا مابين جديد ومتابعة، موضحة أنه وفقا للمعايير الدولية منهم حوالي 4% إناث و96% ذكور وفي هذا الإطار يتم تدريب 15 ألف متعافي سنويا في مراكز العزيمة للمتعافين، وذلك من خلال برامج التمكين الاقتصادي سواء بالتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وإتاحة قروض لمشروعات صعيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
متابعة أنه وفقا لصندوق مكافحة الإدمان فإن أكثر أنواع المخدرات انتشارا هو الحشيش من المخدرات التخليقية مثل "الشابو والبودر والاستروكس" وشدد الصندوق على وحذرا تحذيرا كاملا على مخدر GHB، المعروف بعقار الاغتصاب وخاصة الفتيات حيسث أنه عديم اللون والطعم ويؤدي إلى فقدان الوعى وضعف الذاكرة والوفاة في حالة زيادة الجرعة.
وأشارت إلى أنها استراتيجية وطنية متكاملة تتنوع أدواتها بين التوعية والعلاج والتأهيل لتمكين المتعافين، وتتضافر على الجهود الحكومية والأهلية من أجل الحفاظ على شباب مصر.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”