المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش محاور المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.
شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.
وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات. وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعى فى 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعى الوطنى فى ضوء الوضع التنفيذى للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وخلال الاجتماع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ مشيرا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
شهد الاجتماع؛ استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.
كما استعرض المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى أطلقه المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى أبريل الماضى.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
دبي – الوطن:
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي،وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام”أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.”
وأضاف:سيغطي “مؤشر البيانات” ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.”
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبرنظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي “مؤشر البيانات” القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية”.
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية