هيئة الإعلام تنفذ عشرات المشاريع للحد من الفجوة الرقمية في 57 منطقة نائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، تنفيذ عشرات المشاريع للحد من الفجوة الرقمية في 57 منطقة نائية ضمن تسع محافظات عراقية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اعلن عن تواصل الهيئة بتنفيذ عدد من المشاريع في إطار الخدمة الشاملة بالمناطق النائية للحد من الفجوة الرقمية ونشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي سيستفيد منها أكثر من 53 ألف نسمة”.
وأكد، المؤيد بحسب البيان أن “المشاريع التي تأتي ضمن المشاريع السنوية لدائرة الخدمة الشاملة في الهيئة تضمنت إيصال خدمات شركات الهاتف النقال والإنترنت للمناطق النائية في تسع محافظات عراقية بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق وتوفير فرصة العمل”.
وأشار، الى أن “المشاريع التي تم تنفيذها استهدفت 53،480 ألف نسمة ضمن 57 منطقة نائية في محافظات كربلاء، وذي قار، والمثنى، وديالى، والانبار، والديوانية، وكركوك، وصلاح الدين وواسط، على أن تشمل الخدمات الرقمية المناطق النائية في المحافظات العراقية كافة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها