وكيل "إفريقية النواب" يثمن توجه الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتموين وتكافل وكرامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التي أكد فيها أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب والإعانات التي تصرف لهم والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و"تكافل وكرامة".
وطالب "سليم" في بيان له أصدره اليوم، الحكومة بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، خاصة بعد نجاح تطبيق هذه المنظومة على عدد من المحافظات وفى مقدمتها محافظة بورسعيد التي نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وأصبح أهالينا من الفقراء والبسطاء بمحافظة بورسعيد يتمتعون بأفضل أنواع الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد أن تصريحات الدكتور محمد معيط تتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء.
وطالب الدكتور محمد سليم، الحكومة بترشيد الانفاق داخل دواوين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها الخاصة بتحويل جميع وسائل النقل الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأعلن الدكتور محمد سليم ، اتفاقه مع توجيه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتؤثر في مشهد بالغ التعقيد على الاقتصادات الناشئة لترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم لجنة الشئون الافريقية مجلس النواب وزير المالية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية