أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

•        تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

•        تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

•        تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.

 أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيرميس إصدار سندات توريق بالم هيلز إي اف چي هيرميس بالم هیلز للتعمیر التطویر العقاری إی اف چی هیرمیس ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.  

ترامب: أميركا لن تبيع أي من عملات "بتكوين" بحوزتها اعتباراً من اليومأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليومترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبلأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8 مارس 2025

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة. 

عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مقالات مشابهة

  • شركة موبايلي تعلن عن وظائف شاغرة
  • بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
  • بنك القاهرة يمول هايد بارك بقيمة 750 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • العراق يصدر نفطاً لأمريكا بقيمة تفوق 400 مليون دولار في شهر
  • أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
  • نقابة المهندسين تحقق فائضا مالية بقيمة 669 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه