وسط عجز الموازنة.. وزارة المالية الإسرائيلية توصي بإغلاق 10 وزارات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.
وحسب تقرير القناة 12 فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:
وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.
ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.
وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.
وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع "حماس" و"حزب الله" منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.
وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس حزب الله طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
الاتحاد يعسكر في دبي