ملك إسبانيا يحذر من «بذور الخلاف» في بلاده
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حذر ملك إسبانيا فيليبي السادس من «بذور الخلاف»، داعيا مواطنيه إلى تجاوز انقساماتهم التي أثارها قانون العفو عن انفصاليين كتالونيين والذي ضمن لرئيس الوزراء البقاء في منصبه.
وقال رئيس الدولة الإسبانية في كلمته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد، التي بثتها الإذاعة والتلفزيون، إن «منع بذور الخلاف من أن تتجذر بيننا هو واجب أخلاقي يقع على عاتقنا جميعا».
إيران تنفي صحة اتهام أميركي بمهاجمة ناقلة كيماويات قرب الهند منذ ساعة وزير روسي يؤكد تفوق بلاده على الغرب في إنتاج الأسلحة منذ ساعة
وأمام هذا «الخلاف»، دعا العاهل الإسباني إلى الدفاع عن الدستور الإسباني الذي تم الاحتفال أخيراً بالذكرى الخامسة والأربعين لوضعه، والذي يوصف بأنه «أكبر نجاح سياسي» في «التاريخ الحديث» لإسبانيا.
وأكد أنه بفضله «تمكنا من تجاوز الانقسام الذي كان سببا للعديد من الأخطاء في تاريخنا، والذي فتح الجروح» و«فرق بين الناس».
وتأتي رسالة الملك في سياق توترات سياسية شديدة، بعد نحو ستة أسابيع من فوز الاشتراكي بيدرو سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان ما يبقيه على رأس حكومة، بدعم من الانفصاليين الكتالونيين.
ولكسب هذا التأييد، وعد رئيس الحكومة بمنح العفو عن انفصاليين تمت محاكمتهم على خلفية دورهم في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
وتسبب هذا الإجراء في انقسام عميق وتظاهرات حاشدة في إسبانيا.
ووصف زعيم الحزب الشعبي المحافظ المعارض ألبرتو نونيز فيخو العفو بأنه غير دستوري ويشكل «إهانة لإسبانيا».
وذهب زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال إلى أبعد من ذلك متهماً سانشيز بالتصرف مثل «ديكتاتور».
وأضاف «سيحين الوقت» الذي «يرغب فيه الناس بتعليقه من قدميه».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف