هذا الفشل الاقتصادي انعكس على حياة الناس حيث شهدت المناطق المحتلة موجة من الاحتجاجات الشعبية في الوقت الذي يواصل فيه الريال التراجع أمام العملات الأخرى في مؤشر على تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي.

واكد خبراء اقتصاد ان الأوضاع الاقتصادية المتردية في المناطق المحتلة جاءت نتيجة لسلسلة من الفشل والفساد .

وحذر مراقبون من خطورة مآلات الوضع في المناطق الجنوبية المحتلة وما ستواجهه من ازمة وانيهار اقتصادي كبير الى حد ان حكومة المرتزقة لا تستطيع القيام بالتزاماتها مثل دفع الرواتب او الخدمات.

وفي هذا الاطار حذر المرتزق عيدروس الزبيدي  خطورة الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية  المحتلة الذي سيتجه نحو الأسوأ بسبب محاولة الأطراف السياسية الجنوبية المتناحرة استخدامه ضمن أوراق الصراع السياسية.

وأشار المرتزق الزبيدي في كلمتين القاهما في قيادات ونشطاء ما يسمى بالمجلس الانتقالي بعدن ولحج الى ان الرواتب ربما تتأخر  لعدة اشهر موضحا ان الوضع الاقتصادي ربما يشهد حالة من السوء خلال الفترة القادمة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية

2 مايو، 2025

بغداد/المسلة:

قرار  الحكومة العراقية بسحب مبالغ طائلة من أموال الأمانات الضريبية لتغطية رواتب موظفي الدولة، اثار جدلا واسعا على اعتبار ان القانون يمنع التصرف بهذه الأموال قبل مرور خمس سنوات على إيداعها.

واتهمت مصادر ومراقبون عبر وسائل الاعلام وحتى نواب، وزارة المالية، بأنها تلتف على المعايير القانونية واللجوء إلى حلول إسعافية لتأمين المرتبات، ما يعكس عمق الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، والتي بلغت حد تجفيف مصادر التمويل النظامية.

وتتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لهذا المسار الذي يتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية لأسباب ترتبط بالاستعدادات الانتخابية، وسط تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.

ويحذر خبراء الاقتصاد من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية مقبلة إذا ما استمر الاعتماد على حلول مؤقتة غير مستدامة، حيث شبّه زياد الهاشمي الحكومة بأنها “تفتش تحت السرير” بحثاً عن الأموال، في إشارة إلى الارتباك الواضح في إدارة المالية العامة.

ويحاول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن استخدام أموال الأمانات لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، مشدداً على وجود تحوطات فنية في قانون الموازنة الثلاثية، منها اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط لتجنب تقلبات الأسواق.

وتنذر مؤشرات الاقتصاد العالمي، كما يشرح صالح، بدخول مرحلة انكماش قد تطول لستة أشهر مقبلة، وهو ما يعني هبوطاً حتمياً في الطلب على النفط وتراجعاً في إيرادات العراق، مما يحتم على الحكومة سياسة تقشفية حذرة في العام 2025 وما يليه.

ويقلل بعض الخبراء، كعبد الرحمن المشهداني، من فداحة الخطوة، معتبرين أن التهويل حول “الأمانات الضريبية” سياسي الطابع، ويأتي في سياق سجالات ما قبل الانتخابات، لكن هذا الرأي لا يخفف من حقيقة أن الدولة باتت تعتمد على مصادر طارئة لتمويل وظائفها الأساسية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خالد البلشي: الوضع الاقتصادي للصحفيين على رأس الأولويات
  • البريكي: بيض الجراد الصحراوي بدأ في الفقس ويجب التحرك بسرعة لمواجهته
  • الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية
  • الجراد يغزو الجنوب مجددًا.. والبريكي: الوضع يتطلب 15 فرقة مكافحة عاجلًا
  • الرعاة في تركيا يطالبون برواتب تصل إلى 120 ألف ليرة شهريًا
  • عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يجمتع بحضور كامل أعضائه وغياب الزبيدي
  • المالية البرلمانية: الوضع الاقتصادي سيكون صعبا ويقتصر الإنفاق على الموازنة التشغيلية
  • اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي
  • سحب الأمانات الضريبية لتمويل الرواتب.. الأسباب والتفاصيل
  • موعد صرف مرتبات شهر مايو.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون