مجلس الشيوخ يناقش ملف الثروة السمكية اليوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، ملف الثروة السمكية وذلك في ضوء طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ومنع تصدير سمك البلطي لاسيما إنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر.
ذكر طلب المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال والذي سيناقش اليوم، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وأشار طلب المناقشة إلي أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري دون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.
كما تضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة في مصر، إذ تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل ،كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الثروة السمكية المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه بعد غداً الاثنين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين العامة ، بالاضافه الي الاستماع إلي بيان وخطط التنميه من كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه ، وبيان عن خطة التنميه يلقيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ويتضمن جدول أعمال الجلسات التي ستمتد الي الثلاثاء المقبل .
أولاً- مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويضم جدول أعمال البرلمان : استعراض بيان السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل *(وذلك بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
وكذلك استعراض بيان السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة،* بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (*وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر).
بالإضافة إلي نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية