مجلس الشيوخ يناقش ملف الثروة السمكية اليوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، ملف الثروة السمكية وذلك في ضوء طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ومنع تصدير سمك البلطي لاسيما إنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر.
ذكر طلب المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال والذي سيناقش اليوم، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وأشار طلب المناقشة إلي أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.
وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري دون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.
كما تضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة في مصر، إذ تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل ،كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الثروة السمكية المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يترأس الجلسة العامة للبرلمان
ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس .
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۷ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وكان قد وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ،وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس.
كما وافق المجلس على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة