تفاصيل قيد خريجي 43 معهدا جديدا بنقابة المهندسين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة المهندسين ورود بيان من الهيئة العامة لضمان جود التعليم، يتضمن أسماء عدد من المعاهد الجديدة التي حصلت أو تقدمت للحصول على طلب ضمان جودة التعليم، ليرتفع بذلك عدد المعاهد التي سوف يقيد خريجيها بالنقابة إلى 43 معهدًا وذلك بعد إضافة 30 معهدا جديدا بخلاف الـ13 معهدا التي تمّ الإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين لـ«الوطن» أنَّ هذا البيان جاء بناء على قرارات الجمعية العمومية للنقابة في ملف التعليم الهندسي، بشأن عدم قيد خريجي المعاهد التي لم تحصل على ضمان الجودة أو لم تتقدم بطلب للحصول عليها، موضحا أن النقابة منحت مهلة حتى 29 فبراير المقبل للمعاهد التي تقدمت أو حصلت بالفعل على شهادة الجودة في النقابة حتى تقنن أوضاعها وترفع الملفات كاملة وتستكمل متطلبات الهيئة.
وأكّد أن النقابة تقف خلف قرارتها فيما يخص ملف التعليم الهندسي في مصر، ولذلك سوف يتم مراجعة موقف كل المعاهد الهندسية التي تقدمت بالفعل للحصول على طلب ضمان الجودة، مؤكدا أن المعاهد التي لم تستكمل أوراقها أو تحصل على الطلب سيتم استبعادها من قائمة المعاهد المسموح بقيد خريجيها في نقابة المهندسين، وبحلول 31 ديسمبر القادم لن يتم قيد هذه المعاهد بالنقابة.
ولفت نقيب المهندسين إلى أن النقابة سوت تواصل الإعلان عن أسماء المعاهد التي سوف ترد إليها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار حرص النقابة على جودة التعليم الهندسي.
المعاهد الحاصلة على ضمان جودة التعليموبناء عليه يكون عدد المعاهد التي حصلت أو تقدمت للحصول على طلب من هيئة ضمان جودة التعليم 43 معهدا وهي كالاتي:
1- أكاديمية أخبار اليوم.
2- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي
3- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.
4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
5- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
6- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.
7- المعهد العالي للهندسة في بلبيس.
8- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.
10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.
11- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.
12- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
13- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود – الأقصر.
14- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.
15- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.
16- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
17- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
18- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ.
19- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.
20- المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.
21- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.
22- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.
23- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
24- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.
25- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
26- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
27- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.
28- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
29- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران.
30- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.
31- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.
32- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.
33- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.
34- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.
35- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
36- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
37- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
38- معهد الصفوة العالي للهندسة.
39- معهد طيبة العالي للهندسة.
40- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.
41- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
42- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا–المحلة الكبرى
43- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين طارق النبراوي ضمان جودة التعليم التعليم الهندسي العالی للهندسة والتکنولوجیا بالمنصورة المعهد العالی للهندسة والتکنولوجیا ضمان جودة التعلیم التعلیم الهندسی المعاهد التی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب