«التعليم العالي»: الدولة حريصة على تحويل نتائج الأبحاث لمنتجات وابتكارات تخدم المجتمع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية ليست للترقية فقط بل هي ضرورة لخدمة المجتمع.
وناقش الوزير سُبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.
وزير التعليم العالي: الأبحاث العلمية ضرورة علمية لخدمة المجتمعكما تناول اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب، من أجل تحقيق التكامل والاستفادة العلمية في مجال البحث العلمي بمصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير الأساليب البحثية، وزيادة الإنتاج العلمي؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة.
ومن جانبه، أشار الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الأكاديمي من خلال تقديم الوزارة للعديد من البرامج والمنح البحثية التي تستهدف دعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تقييم البحوث العلمية، بما يضمن كفاءة الأبحاث ومساهمتها في حل المشكلات المجتمعية.
فيما أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تلعب دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي والابتكار بمصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وبناء القدرات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونُظرائهم في البلدان الأخرى، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية، وتمويل مشروعات بحثية مُشتركة.
بينما أشارت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية لهم بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة، والذي يأتي ضمن أوليات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، حيث تستهدف المرجعية الدولية والارتقاء بجودة الأبحاث التي تخدم الصناعة والمجتمع المحلي في العديد من القضايا التي تتطلب تتضافر القدرات والمهارات البحثية محليًا ودوليًا.
كما أكدت أن بنك المعرفة المصري لا يسعى فقط إلى توفير وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين المصريين والأجانب الدارسين بالجامعات والهيئات البحثية المصرية، وإنما يضع السياسات العريضة لرسم الخريطة البحثية في مصر، وتحديد أوليات العمل بما يخدم القضايا المحلية والدولية.
عرض أبجاث مشتركة بين عدد من الجامعات المصريةوخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني محمد حسانين أستاذ نُظم القوى الكهربائية بجامعة عين شمس، عددًا من الأبحاث العلمية التي قام بها في مجال الطاقة الكهربائية والهيدروجين، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية والباحثين في جامعات دولية.
كما استمع الوزير لعرض قدمه كل من الدكتور أحمد محمود أستاذ بكلية الصيدلية جامعة الإسكندرية والدكتور ماركو يوسف وليم مدرس بكلية الصيدلية جامعة المنيا، حول مشروعهما البحثي؛ لرفع القدرة المؤسسية للجامعات والمعامل البحثية المصرية القائمة مع إضافة أحدث التقنيات في مجال الطب التطبيقي، وذلك بإنشاء تحالف يضم (معمل نايل كان بكلية الصيدلة جامعة المنيا، ومركز أبحاث جامعة دراية للبحث العلمي والاستدامة، وكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية) وبمشاركة جامعات مصرية أخرى مثل جامعة القاهرة.
ويهدف المشروع إلى دعم المشروعات البحثية القائمة حاليًا في معمل «نايل كان» بجامعة المنيا ومعمل قسم الكيمياء الحيوية بصيدلة الإسكندرية مما ينعكس إيجابًيا على جودة المُخرجات البحثية للجامعتين، كما يستهدف المشروع الوصول إلى تحديد مُسببات وطرق الوقاية من أكثر أنواع السرطانات انتشارا مثل سرطان (الكبد والبنكرياس)، واستحداث طرق مُتطورة للكشف المُبكر عن هذه السرطانات في الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، فضلًا عن دراسة تطور تلك السرطانات ومدى الاستجابة للعلاجات المُتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی التعاون بین من خلال
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي