وزيرة التخطيط والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون ضمن خدمات مصر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام، للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
وأوضحت هالة السعيد، أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجي متنقل للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط النائب العام وزارة التخطيط خدمات مصر خدمات النيابة العامة خدمات النیابة العامة خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
جبران والأسموني يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم ويشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع 11 شركة
شارك محمد جبران والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في مؤتمر السلامة والصحة المهنية، والذي تم تنظيمه داخل شركة الأمل الشريف للبلاستيك بالعاشر من رمضان، في حضور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أشرف الدوكار رئيس اتحاد المصانع والشركات، والمهندس محمد زين رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، محمد حكيم رئيس مجلس إدارة شركة "حكيم بلاست"، وعدد من رجال الصناعة بمدينة العاشر من رمضان.
شهدت فعاليات المؤتمر، قيام وزير العمل ومحافظ الشرقية بتسليم 169 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة للعمل في شركات خاصة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
كما شهدا الوزير والمحافظ؛ توقيع بروتوكولات تعاون مع 11 شركة قطاع خاص، في مجالات التدريب المهني لتوفير إحتياجات هذه الشركات من العمالة الماهرة والمدربة، وهي شركات: الأمل الشريف للبلاستيك، والنساجون الشرقيون إنترناشيونال، وسانوبيور للأدوات الصحية، وتوب تكس كلر للصباغة، وأرما للصابون والمنظفات، وايليوس للملابس الجاهزة، والحصن للمنسوجات، وكازارين للمنسوجات، واسبرانتو جينز للملابس الجاهزة، وآل شاهين للتجارة والصناعة، وتكنوماستر للصناعات المعدنية.
أوضح محمد جبران وزير العمل أهمية هذه المدينة الصناعية والإستثمارية الكبيرة، التي يعمل فيها مئات الآلاف من العمال، وتضم الآلاف من الشركات والمصانع، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وإزالة كافة العقبات التي تواجهه من أجل زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.
وإستعرض وزير العمل جهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتوفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل صحية لصالح العامل وصاحب العمل.
وأكد وزير العمل إستمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".
ومن جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير العمل لمدينة العاشر من رمضان والتي تعد العمود الفقري للصناعة المصرية، لما تضمه من مصانع وشركات خاصه وأيدي عاملة ماهرة تصنع وتنتج، وتُساهم في تحسين الدخل والنهوض بالاقتصاد المصري.
أعرب محافظ الشرقية عن سعادته للمشاركة في فعاليات مؤتمر السلامة والصحة المهنية وتسليم عقود عمل لذوي الهمم، وتوقيع بروتوكولات تدريب مهني والذي يأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.
أوضح محافظ الشرقية أن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلى تأمين بيئة العمل، وحماية ووقاية المنشأت والعمال وتنمية الإستثمارات القومية والصناعة الوطنية، مطالباً بالإستمرار في نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل وخلق بيئة عمل مناسبة تساهم في تطور الصناعة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وإقامة مشروعات جديده لخلق فرص عمل للشباب، والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل.
وأضاف المحافظ أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تعد فرصه لتبادل الخبرات والرؤى والمناقشات بين مفتشى السلامة والصحة المهنية والعمال وأرباب العمل، للحفاظ على العمال والمنشأت الصناعية لضمان دوران عجلة الإنتاج وزيادة الناتج القومى.
قدم المحافظ التهنئة لأبنائه من ذوى الهمم وأصحاب الإرادة لإستلام عقود عمل بالمصانع والشركات الخاصة إيماناً من الدولة بأهمية اندماجهم بالمجتمع والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.
وفي ختام الزيارة، حرص الوزير والمحافظ على زيارة مصنعي الأمل الشريف للبلاستيك، وحكيم مصر باكو للبلاستيك، والذي يعمل فيهما ما يقرب من 4000 عامل، حيث أكد وزير العمل حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات والتحديات أمام الإستثمار المحلي والأجنبي، والأمان الوظيفي للعامل ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، ووجه العمال ببذل المزيد من الجهود.
واستمعا الوزير والمحافظ لقيادات شركة الأمل الشريف للبلاستيك عن جهود الشركة التي تأسست عام 1964، وتبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية ما يزيد عن 100 ألف طن من المواسير البلاستيك، ويتم توجيه نحو 35% منه إلى التصدير لدول عربية وأفريقية، ورأسمالها مقسم على 3 مليون سهم.
كما استمعا لقيادات شركة حكيم مصر عن جهود شركة باكو للبلاستيك التي تأسست عام 2001، و يبلغ حجم الإستثمار فيها مليار و 862 مليون جنيه.
وفي نهاية الزيارة، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في إستكمال مسيرة عطاء أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب الجاد في شركات القطاع الخاص، والعمل على خلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل ٱمنة له بما يضمن الحفاظ على الحقوق والواجبات لكل منهما، وتحسين منظومة العمل بالقطاع الخاص بما ينعكس ذلك على تحسين الإقتصاد المصري.