بعد تثبيت سعر الفائدة.. موعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات على مدار كل عام، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي.
ورفعت اللجنة المنوطة بضبط سعر الفائدة لدي المركزي المصري معدلات الكوريدور مقدار 300 نقطة أساس خلال العام 2023، ليزيد معدل الإيداع حتى 19.25% والإقراض لـ20.25%
وفيما يلي مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال العام 2024
- يبدأ البنك المركزي المصري أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية العام المقبل 2024 في 1 فبراير.
- ويأتي الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 مارس 2024.
- فيما يحل الاجتماع الثالث للجنة النقد بالمركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.
- ويواصل البنك المركزي ضبط سعر الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الرابع في 18 يونيو 2024.
- ويجدد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة للمرة الخامسة العام المقبل 2024 يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر.
- ويعود البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في 17 أكتوبر 2023.
- وعن الاجتماع السابع لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فيعقد في 21 نوفمبر 2024.
- وتختتم لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري سلسلة اجتماعاتها في العام 2024 يوم الخميس 26 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري بدأ تشديد السياسة النقدية لديه في 21 مارس 2022، عقب ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي في البلاد لـ10.1% كنتيجة تابعة لخفض سعر الجنيه أمام الدولار من مستوى 15.74 حتى أعلى 18 جنيها، ليستمر في دفع الفائدة حتى اجتماع أغسطس 2023 بما لا يقل عن 11%، ليمر الجنيه المصري بعد ذلك بجولتي خفض في أكتوبر 2022 ويناير 2023، ليصل سعر الدولار إلى أعلى 32 جنيها أمام الجنيه ثم يتراجع لأدنيى 31 جنيها.
اقرأ أيضاًتماشيا مع تعليمات «المركزي».. ضوابط جديدة لـ«بنك أبوظبي الأول» بشأن بطاقات الائتمان
البنك الزراعي: مبادرة «احلم» تستهدف المزارع البسيط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماعات البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري بنوك وشركات سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری سعر الفائدة یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”