تمديده مرجح.. أردوغان: أتفقت مع بوتين بشأن اتفاق الحبوب
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تمديده مرجح أردوغان أتفقت مع بوتين بشأن اتفاق الحبوب، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تمديده مرجح.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
ولفت أردوغان، خلال حديثه مع الصحفيين، إلى أنه يأمل أن يجري تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الذي يحل في 17 يوليو/تموز، نتيجة لجهود تبذلها الأمم المتحدة وتركيا.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في محاولتهما تمديد اتفاق الحبوب، وإنها منفتحة على "استكشاف جميع الحلول".
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022؛ للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة غذاء عالمية احتدمت إثر غزو موسكو الذي شمل حصار موانئ أوكرانية.
وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب على الصعيد العالمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش