«الإفتاء»: 2.5 مليون مستخدم جديد زاووا البوابة الإلكترونية للدار خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال مصطفى عبدالكريم مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إنَّ البوابة شهدت خلال العام 2023 حضورًا واستخدامًا مميزًا، إذ زاد عدد مستخدميها بمقدار 2.5 مليون مستخدم جديد إلى أسرتها الرقمية المتنوعة.
وأضاف مدير البوابة في بيان له، أنَّ هذا الانفجار الرقمي في الاهتمام المتزايد بفتاوى البوابة يظهر بشكل واضح في نتائج محرك البحث، خاصة حول موضوعات تتناول حكم التصدق على الفقراء بدلًا من الحج والعمرة النافلة، والاستفسار حول حكم تنظيم النسل.
وأوضح أنَّ البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء قدمت خلال العام 2023 العديدَ من الخدمات الإفتائية والإنتاج المتنوع لرواد البوابة، منها ما هو عِلْمي، ومنها ما هو خاص بالأعمال التقنية الخاصة برفع المحتوى وإدارة الموقع، فضلًا عن التعاون مع إدارات عديدة داخل دار الإفتاء المصرية من أجل تكامل العمل.
وأشار إلى أن إدارة البوابة الإلكترونية تشكل المصدر الرئيسي لفتاوى فضيلة المفتي إذ نشرت 630 فتوى لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، و121 من تراث الفتاوى، بإجمالي 751 فتوى، والنشر يتمُّ يوميًّا دون انقطاع محطمة بذلك حواجز الراحة والإجازات الرسمية، كما تم نشر هذا العدد الإجمالي على تطبيق دار الإفتاء المصرية.
ولفت إلى أن إدارة البوابة قامت بتطوير وإعادة نشر 2229 فتوى في موضوعات حيوية ومثارة اقتصاديًّا واجتماعيًّا تهم حاضر ومستقبل المستفتي، كما لم تهمل البوابة الدعم الإفتائي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فنشرت فتاوى عن حكم التبرع لإخواننا في فلسطين، وأخرى عن دعم الشعب الفلسطيني.
ولفت تألق الصفحات والأقسام المتخصصة للبوابة الإلكترونية خلال العام 2023 كبوابات فرعية فريدة للروحانية والفهم الشرعي، لتلامس قلوب الملايين في كل مكان في مصر والعالم لتقديم تجارب مميزة، كبوابة رمضان التي تشكِّل ملاذًا روحانيًّا ينير دروب الإيمان، وكذلك بوابة الحج والعمرة التي تقدم رحلة ملهمة مع النصائح والإجابات التفصيلية. فضلًا عن صفحة الأضحية، التي تُعدُّ مرجعًا لعظمة الفقه الإسلامي في هذه الشعيرة، وكذلك بوابة فلسطين، التي تُثري الوعي بالقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء مفتي الجمهورية المفتي شوقي علام البوابة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي بالسجون المصرية.. التاسع منذ بداية العام
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو٬ داخل مستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن جمصة شديد الحراسة.
وعبيدو يبلغ من العمر 60 عاماً، وكان يعمل مدرس للغة العربية بالأزهر الشريف.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة المعتقل محمد عبد الرزاق في سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) والذي توفي يوم الاثنين الماضي.
ووفقاً للبيانات الحقوقية، يُعتبر عبيدو - المنحدر من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية - التاسع في قائمة السجناء السياسيين الذين توفوا داخل المنشآت العقابية المصرية منذ مطلع العام الجاري.
وقد تكررت محاولات أسرة عبيدو للحصول على إفراج صحي له لتلقي العلاج اللازم، لكن تلك الطلبات ظلت حبيسة الأدراج رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن فريق البحث والتوثيق التابع لها يعمل حالياً على رصد كافة الملابسات المتعلقة بالقبض على عبيدو وتطور حالته المرضية وصولاً إلى الوفاة، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ظروف الاحتجاز التي أدت إلى هذه الوفاة.
وتندرج هذه الحالة ضمن سياق تصاعدي للانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد حالات الوفاة بين السجناء السياسيين نتيجة تردي الأوضاع الصحية وظروف الاعتقال القاسية، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، رصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر آذار/مارس الماضي وفاة المعتقل السياسي نبيل فرفور (65 عاماً) إثر إهمال طبي فادح، بينما سجل شهر شباط/فبراير الماضي وفاة كل من خالد أحمد مصطفى وهشام الحداد (شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية) داخل سجن العاشر من رمضان.
أما شهر كانون الثاني/يناير فقد شهد ثلاث حالات وفاة هي: أحمد جبر ومتولي أبو المجد سليمان وسعد السيد مدين، بالإضافة إلى عبد السلام صدومة الذي توفي متأثراً بمرض السرطان وظروف الاعتقال المروعة.
وتظهر البيانات الحقوقية أن العام الماضي 2023 شهد وفاة ما يزيد عن خمسين سجيناً سياسياً داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، جميعهم لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي المنهجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
كما كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وثائق تفيد بوفاة 137 معتقلاً بين عامي 2022 و2024 في أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن غير الرسمية للاحتجاز مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويخضع معظم السجناء السياسيون في مصر لمحاكمات استثنائية أمام دوائر أمن الدولة و المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، بموجب تشريعات استثنائية صدرت خلال السنوات الأخيرة في إطار ما يسمى بـ"مواجهة الإرهاب".
وتتركز التهم الموجهة لهم في الغالب على "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على العنف" و"تهديد الأمن القومي"، في إطار موجة اعتقالات واسعة تشهدها البلاد منذ سنوات تستهدف المعارضين والنشطاء والسياسيين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة