«هيئة النقل» و«الغذاء والدواء» تطلقان مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مبادرة تستهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوفير خيارات غذائية مناسبة لمرضى السيلياك، حيث تمكن من خلالها شركات تطبيقات توصيل الطلبات من تقديم تصنيفات واضحة للأغذية المحتوية والخالية من الجلوتين؛ وذلك بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الغذائية الصحيحة لمرضى السيلياك.
وأوضحت هيئة النقل، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خيارات غذائية آمنة ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، كما تسعى المبادرة إلى رفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل من خلال توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن المكونات الغذائية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسهم بشكل فعّال في توفير الوقت والجهد لمرضى السيلياك، وتعكس حرص الهيئة العامة للنقل على تبني ممارسات تعزز المسؤولية الاجتماعية، وتلبي احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع.
تعزيزًا للمسؤولية المجتمعية.. أطلقت #الهيئة_العامة_للنقل_TGA بالشراكة مع @Saudi_FDA مبادرة بالتعاون مع تطبيقات توصيل الطلبات، لتوفير تصنيفات للأغذية -تبيِّن خلوها من الجلوتين-؛ وذلك بهدف توفير خيارات آمنة لمرضى السيلياك. pic.twitter.com/G7fL0vRwmY
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) December 25, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء هيئة النقل الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.