حصاد 2023.. «المصريون بالخارج» في قلب أولويات واهتمامات الوطن بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حرصت وزارة الخارجية، خلال العام 2023 الذي يسدل أستاره، وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا لحرص القيادة السياسية على رعاية مصالح كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها، على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة.
وفي ظل الجمهورية الجديدة يتمتع كافة المواطنين بكل الحقوق ومنهم المصريون المغتربون، حيث خصص دستور 2014 وتعديلاته مادة كاملة لهم (88) والتي تنص على أن الدولة "تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
ومنذ عام 2014، تولي الدولة المصرية اهتمامًا ملحوظاً للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات ومن خلال توفير الرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا تدخر وزارة الخارجية جهداً في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج.
وانطلاقاً من كون العمل القنصلي لوزارة الخارجية وخدمة المصريين في الخارج إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي، واصلت وزارة الخارجية خلال العام 2023 جهودها فى هذا الصدد من خلال إيفاد مهام ومأموريات قنصلية من أجل مساعدة المواطنين على إنجاز مختلف معاملاتهم القنصلية واستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والرقم القومي سواء تجديد أو بدل فاقد، والتصديق على المستندات، بجانب معاملات كثيرة أخرى، فضلًا عن نقل الجثامين لغير المقتدرين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق لمواطنيها المقيمين بالخارج لاسيما عبر تقديم مزايا ومبادرات وتسهيلات لهم، ومن بينها مبادرة السيارات، وتخفيض تذاكر الطيران، وطرح أراض ووحدات سكنية، ومبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية، بجانب المبادرات التعليمية، والحماية الاجتماعية والتأمينية بهدف توفير حياة كريمة لهم ورعايتهم بأي مكان بالعالم في أوقات الطوارئ.
وتمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة من تعزيز الروابط بين أبناء الوطن المقيمين بالخارج مع الداخل وهو ما ظهر جلياً في المشهد المهيب لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 التي جرت في الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجاري، فاصطف المصريون في الخارج في حشود مبهرة ببعثات مصر الدبلوماسية وقنصلياتها بالخارج، إيمانًا منهم بأن الانتخابات واجب وطني وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ملبين نداء الوطن وداعمين لبلدهم كما في كل استحقاق انتخابي منذ 2014 من خلال المشاركة بكثافة والإقبال على صناديق الاقتراع حاملين العلم المصري في صورة حضارية ورسالة قوية وجههوها إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض مفادها أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج يقفون صفاً واحداً حريصين ومدافعين على المصالح العليا للوطن.
جهود كبيرة بذلتها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية خلال عملية الاقتراع بتوجيهات من وزير الخارجية سامح شكري بتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تهيئة الأجواء المناسبة وتسهيل دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، لتيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 137 لجنة فرعية بـ 212 دولة حول العالم.
كما حرص وزير الخارجية على القيام بجولة تفقدية قبل يومين من الاقتراع بمقر اللجنة الانتخابية بسفارة مصر بباريس للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي لاستقبال المواطنين.
نجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج بسلاسة ويسر يضاف إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها وزارة الخارجية في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات والتي تحدث عنها الوزير شكري قبيل انطلاق ماراثون الاقتراع في الخارج مطلع الشهر الجاري، حيث قال إن بعثاتنا في الخارج شاركت في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والتي تلقت الدعوة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في متابعة الانتخابات.
ولم تتوقف الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية على مدار العام عند حدود تقديم الخدمات القنصلية ورعاية أبنائها في الخارج فقط، بل عملت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون لمصر ذراع طولي تستطيع بقوتها إجلاء مواطنيها من مناطق الاضطرابات والحروب والأزمات، وتعيدهم إلى ديارهم سالمين.
وفي خضم الاضطرابات والصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة، نجحت مصر في تنظيم إجلاء الآلاف من المواطنين المصريين الراغبين في العودة من السودان جواً وبرا عبر المعابر الحدودية مع الدولة الشقيقة، كما واصلت غرفة الأزمات بوازارة الخارجية العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين في هذا الشأن.
واصلت وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية مع اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي الجهود من أجل تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم على ضوء تواصل الأعمال العسكرية العنيفة في غزة.. وقامت الخارجية في هذا الإطار بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين في العودة من القطاع بشكل سريع وفعال ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
الجمهورية الجديدة تكفل حقوق كافة المواطنين المصريين في حياة كريمة والعيش بكرامة في الداخل كما في الخارج.. والدولة تحمي مواطنيها وتذلل لهم كافة العقبات أينما كانوا وتؤكد لهم أنهم سفراء لها لنقل الصورة الإيجابية لما تشهده بلدهم من إنجازات حقيقية لتبقى مصر دائماً وأبداً الساهرة على راحة وحماية أبنائها في كل زمان ومكان.
اقرأ أيضاًوزارة الخارجية: معبر رفح مفتوح والجانب الإسرائيلي يُعيق دخول المساعدات
«وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريون بالخارج حصاد 2023 المواطنین المصریین وزارة الخارجیة الدولة المصریة المصریین فی فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
المعارضة المصرية بين المبدئية والبراجماتية
مع تحميل النظام المصري الحاكم بقيادة السيسي المسئولية الكبرى عن حالة التأزم السياسي في البلاد؛ إلا أنه لا يمكن إعفاء المعارضة بشقيها الراديكالي والإصلاحي من المسئولية أيضا، أيا كانت النسبة. وليس خافيا أن سببا رئيسا من أسباب استمرار النظام حتى هذه اللحظة رغم فشله، ورغم حالة الغضب الشعبي الكبيرة منه، تعود إلى غياب المعارضة الموحدة والقادرة على تقديم بديل مقنع للشعب المصري، ولكل من يرغب في دعم عملية التغيير الديمقراطي.
يمكننا أولا التفريق بين المعارضة المنظمة، وتلك المعارضة العامة التي تنتشر بين قطاعات شعبية ونخبوية واسعة، وهذه الأخيرة تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الحكم القائم، وكذا شعور هذه القطاعات بتبدد الأمل في أي وعود لتحسين أوضاعها بعد تعهدات متتالية من رأس النظام بهذا التحسين خلال سنة أو سنتين.. إلخ، وقد مر من الوقت أضعاف ذلك دون تحقيق شيء سوى بناء مشروعات إسمنتية؛ من أكبر عاصمة إدارية (لا تمثل أولوية) إلى بناء أطول برج في أفريقيا، وأكبر مسجد وأكبر كنيسة، وبناء قصور رئاسية متعددة، وشراء طائرات رئاسية عملاقة دونما حاجة إلى ذلك، أو حتى شعور هذه القطاعات بجرح كرامتها وكرامة الوطن فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقوق مصر المائية، وتقزم دور مصر الإقليمي في مواجهة دول أو دويلات لا تساوي مساحة أحد أحياء القاهرةّ.
هذه المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح، وكان المفترض أن تقوم بذلك المعارضة المنظمة في أحزاب وحركات شعبية.
المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح
المعارضة المنظمة بدورها منقسمة حتى الآن تأثرا بحالة الاستقطاب السياسي التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ولا يزال أغلبها واقفا عند حدود 2013 لا يستطيع أو لا يريد تجاوزها بكل ما تحمله من مرارات وأوهام، ولا يزال بعضها يرى عدوه الحقيقي ليس النظام الاستبدادي الحاكم؛ بل جزءا آخر من المعارضة التي تشاركه تجرع كأس المرار، والعذاب، والتنكيل.
عقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 انقسمت قوى يناير إلى فريقين، أولها وقف ضد الانقلاب من البداية، وثانيهما دعم ذلك الانقلاب بدرجات متفاوته، أو سكت عنه، لحسابات سياسية خاصة بكل فريق. وقف الفريق الأول مدافعا عن شرعية الخيار الديمقراطي وما أنتجه من برلمان منتخب وأول رئيس مدني، وضم هذا الفريق بشكل أساسي الإخوان المسلمين وأنصارهم من عموم التيار الإسلامي، أو من تيار الشرعية عموما بما شمله من شخصيات ليبرالية أو يسارية، فيما أيد الفريق الثاني المسار الجديد الناتج عن الانقلاب، ظنا أن الجنرالات لن يبقوا في الحكم، بل سيتنازلون عنه لصالحهم، وضم هذا الفريق أحزابا وقوى ليبرالية ويسارية.. الخ.
لم يستمر شهر العسل طويلا مع الحكم الجديد الذي استعان في البداية بحكومة يرأسها سياسي ليبرالي هو حازم الببلاوي، ومعه عدد من الوزراء الليبراليين والناصريين واليساريين، وإلى جانبهم نائب رئيس جمهورية كان أيقونة لثورة يناير هو محمد البرادعي، لكن الحكم العسكري وحاضنته الصلبة (البعيدة عن هذه القوى) أنهت عمل هذه الحكومة خلا بضعة شهور، ثم بدأ النظام الجديد ينطلق في تنفيذ سياساته الخاصة، وغير المدروسة، بعيدا عن أي شراكة سياسية. وكانت القاصمة الكبرى التي دفعت معظم القوى الليبرالية واليسارية (الينايرية) بعيدا عن النظام هي قبوله تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما تلا ذلك من سياسات تفريط أخرى، وسياسات الاستدانة الواسعة، وتعويم الجنيه، ورفع الأسعار.. إلخ، وما تبع ذلك من تضييق واسع على تلك المعارضة في الداخل، واعتقال العديد من كوادرها بل من رموزها الكبرى، حتى امتلأت السجون بهؤلاء القادة والنشطاء، إلى جوار قادة ونشطاء الفريق الأول.
رغم اتساع قمع النظام ليشمل جميع معارضيه من كل القوى السياسية دونما تفريق، إلا أن ذلك لم يدفع تلك القوى لتوحيد جهودها في مواجهة هذا القمع، ولإنقاذ الوطن، إذ ظلت رواسب الماضي القريب غالبة على تفكيرها وأدائها، وهو ما انعكس سلبا على أدائها الباهت في معظمه، والذي لا يرقى إلى مستوى الغضب الشعبي.
كانت المعارضة الخارجية -ولاتزال- هي الأعلى صوتا، والأكثر مبدئية بحكم تحررها من قيود النظام، وبحكم حجم التضحيات التي قدمتها، لكنها ظلت قليلة الفعالية، كما أنها لا تزال في حالة تشرذم، بينما أصبحت المعارضة الداخلية التي اختارت البراجماتية السياسية أسيرة العمل تحت القصف، مع استمرار تشرذمها أيضا. ومع ذلك، نشير إلى بعض التجارب المتعثرة للعمل الوطني المشترك.
ففي الخارج جرت محاولات مثل تأسيس الجبهة الوطنية المصرية والتي استمرت عامين ليخلفها اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج، ومعهما بعض المحاولات الشبابية، لكن التعثر وعدم القدرة على تمثيل أطياف متنوعة كان سمة جميع المحاولات.
وفي الداخل كانت المحاولة الأبرز هي تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، ولكنها اقتصرت على جزء من فريق 30 يونيو (الأكثر براجماتية)، حيث استُبعدت من البداية القوى أو العناصر التي رفعت سقف معارضتها للنظام. وتعيش الحركة حاليا شبه جمود بعد انقسام مكوناتها حول الانتخابات الرئاسية الماضية، والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وبديلا عن ذلك تأسست جبهة يسارية (مجموعة أحزاب يسارية غير ممثلة في البرلمان)، كما جرت محاولة لتأسيس مظلة ليبرالية ماتت في مهدها أيضا. وإلى جانب ذلك، رأت بعض الأحزاب فرصتها الحقيقية لكسب عدد أكبر من نواب البرلمان في التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تحدد مسبقا أسماء وحصص الفائزين.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة
في ظل هذا الوضع المتردي للمعارضة المصرية لا يمكن أن نتجاهل المحاولة الجادة التي قادها النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية من خارج المسرحية المرتبة سلفا، والتي شارك فيها (أي المسرحية) رؤساء أحزاب معارضة آخرون مقابل زيادة عضوية أحزابهم في البرلمان المقبل. لقد صنع طنطاوي حالة سياسية نشطة داخل مصر وخارجها؛ عبر عملية جمع التوكيلات التي كانت أشبه بمعركة عسكرية (من طرف واحد هو النظام)، ونجحت حملة طنطاوي في جذب شباب وكبار من كل التيارات الوطنية تقريبا، وصنعت تيارا جديدا (تيار الأمل)، لكن النظام لم يحتمل التجربة فسارع إلى اعتقال رائدها وعدد من داعميه، بعد أن حرم طنطاوي من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح..
في كل التجارب النضالية العالمية ضد الاستبداد لم تنجح جهود التغيير إلا بعد توحيد المعارضة خلف أهداف وطنية جامعة، تمثل إرادة الشعب، حدث ذلك في تشيلي، وفي جنوب أفريقيا، وفي عدة دول أفريقية أيضا في السنوات الأخيرة.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة، والتواصل، ولو نجحت هذه القوى في هذه الخطوة فإنها ستلقى ترحيبا معلنا أو مستترا من معارضة الداخل ومن عموم الشعب المصري، وستتمكن من تقديم بديل وطني حقيقي مؤهل لإنقاذ البلاد والعباد، غير ذلك فإن جريمتها بحق الشعب والوطن تتزايد يوما بعد يوم.
x.com/kotbelaraby
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية