نظّم المجلس الأعلى للشباب يوم دراسي حول “إصلاح الخدمات الجامعية” بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار “الجزائر العاصمة”. وتم خلاله التأكيد على أهمية نقل تسيير الخدمات الجامعية من النمط الإداري إلى الطابع الإقتصادي.

وخلال هذا اليوم الذي أشرف عليه رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي. رفقة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحكيم بن تليس.

ورئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا جمال أكراتش. أكد المشاركون على ضرورة تحويل الخدمات الجامعية إلى الطابع الإقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات. معتبرين أن هذا التحول من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان إستقلالية الإدارة واتخاذ القرار.

وأشار حيداوي، إلى أن هذا اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه عشية إنعقاد الجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب. التي سيتم خلالها الإعلان عن نتائج الدراسات التي تم القيام بها هذه السنة لفائدة الشباب.

من جهته قال بن تليس، أن الحياة الطلابية أصبحت اليوم الشغل الشاغل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشيرا إلى أن ما تم القيام به لحد الآن، لاسيما في مجال الرقمنة على مستوى المطاعم المركزية وكذا الإقامات الجامعية، يندرج في هذا السياق.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الخدمات الجامعیة

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة

الثورة نت|

ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.

وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.

كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.

وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.

واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.

وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • إفتتاح سوق الباكيات وإقامة معرض اليوم الواحد .. أبرز قرارات مجلس أمناء العاشر من رمضان
  • المجلس الأعلى للشباب يوافق على تأسيس حاضنات الأعمال التنموية والاقتصادية
  • إيران.. إقالة زوجة رئيسي من منصبها
  • مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشباب
  • جلالة السُّلطان المعظّم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء
  • اليوم.. "تعليم النواب" تبحث تطوير الكتب الجامعية لمواكبة تطورات سوق العمل
  • محمد الحوثي يدين الاعتداء الصهيوني على أبناء جنوب لبنان
  • طالبات إندونيسيات يشيدون بإصدارات معرض الكتاب النادرة
  • حصيلة جديدة لوزارة الصحة: 22 شهيدا و124 جريحا في الاعتداءات الاسرائيلية اليوم