الهجرة الخامسة لمسيحيي العراق... ملح الأرض يذوب

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الهجرة الخامسة لمسيحيي العراق . ملح الأرض يذوب، تزداد خشية المسيحيين العراقيين وشعورهم بالخطر من قرارات رئاسية تمس nbsp;مرجعيتهم الكنسية أ ف ب تقارير .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهجرة الخامسة لمسيحيي العراق.

.. ملح الأرض يذوب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الهجرة الخامسة لمسيحيي العراق... ملح الأرض يذوب

تزداد خشية المسيحيين العراقيين وشعورهم بالخطر من قرارات رئاسية تمس مرجعيتهم الكنسية (أ ف ب)

تقارير  العراقالمسيحيونهجرةجلال الطالبانيالكنائس

يخشى المسيحيون العراقيون، اضطرارهم إلى الهجرة الثالثة في تاريخهم، بعد أن انقلبت حياتهم كلياً متأثرة بالتغير القسري الذي شهدته البلاد عام 2003، وتناقص أعدادهم إلى 250 ألفاً بعد أن كانوا ما يزيد على مليون عراقي يتوزعون على 14 طائفة مسيحية متآخية يشكل الكلدان بينهم الغالبية بما يقارب 80 في المئة، جلهم يقطنون سهل نينوى وبغداد وأربيل وفي مناطق متعددة من العراق من الموصل حتى البصرة.

ظل المسيحيون مندمجين في مجتمعهم العراقي ويمارسون طقوسهم الاجتماعية والكنسية بكل حرية، وشغل كثير منهم مواقع مميزة في الدولة، وآخرون اندمجوا مع الأحزاب العراقية العلمانية والقومية، شأنهم شأن الآخرين ممن تتوزع اهتماماتهم على صروف شتى في الحياة، يجمعهم الوطن الواحد، ويوصفون بـأنهم ملح الأرض العراقية وأقدم الساكنين المتوطنين فيها.

منذ فجر التاريخ، ظلت كنائس المسيحيين وأديرتهم في النجف وكربلاء وتكريت ونينوى وأربيل والبصرة، شاهد إثبات على أنهم ملح الأرض، حيث يعود تاريخ كثير منها لألفي عام، يوم كانت "الحيرة" اللصيقة بالكوفة عاصمة مسيحية قبيل الكوفة والبصرة.

ألغام معاصرة

بقي وضع المسيحيين ميسراً في العراق، لم يتأثر في العهدين الملكي والجمهوري الأول (1921-2003)، بل حافظوا على مكانتهم كمكون وطائفة شريكة وأساسية في البلاد، ولعل استمرار حياتهم بهدوء وانسيابية منحهم حق التصرف بممتلكات الكنسية باستقلالية تامة، مع امتياز ارتباطهم دينياً بالفاتيكان كمرجعية عقائدية، كونهم يوالونها روحياً وينتمون إلى مرجعيتها دينياً.

بعد الغزو الأميركي للعراق، حظوا أيضاً بحماية دستورية في عام 2005 بثلاث مواد دستورية تؤكد وجودهم ككيان مكون للمجتمع، ونصت المادة (14) من الدستور على "العراقيون متساوون أمام القانون من دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما نصت المادة (41) على "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، بحسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". في حين أكدت المادة (43) من الدستور أن "أتباع كل دين أو مذهب أحرار في "أ" ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية و"ب" إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها وينظم ذلك بقانون".

لكن هذه المواد الدستورية لا تخلو من ألغام استغلت للنفاذ إلى أزمة ووجود المكون المسيحي، ودفع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد بسحب المرسوم الجمهوري برقم (147) لسنة 2013، القاضي بتولية الكاردينال مار لويس ساكو كرئيس للطائفة المسيحية في العراق، الذي أصدره الرئيس الأسبق جلال طالباني، إلى إثارة حفيظة واستغراب الغالبية المسيحية التي تجد في بطريرك الكلدان الممثل الشرعي للطائفة في البلاد والعالم، وهو واحد من أكبر المراجع في العالم يذكر بين 15 مرجعاً منتخباً في مجمع الإكليروس ومصادق عليه من الفاتيكان، وقد فسر ذلك "بسحب صلاحياته التي منحها له القانون والموقع من رئيس الجمهورية الأسبق الذي كان يشغل الرئيس الحالي موقع كبير المستشارين لديه آنذاك".

المرجع المسيحي الأعلى

إجراء الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أثار وقتها جدلاً واسعاً، بدأ ولم ينته بعد، لأسباب عدة من بينها توقيت هذا الإجراء الذي فسر استهداف رئيس أكبر الطوائف غير المسلمة من دون غيره من رؤساء الطوائف الأخرى الذين وردت أسماؤهم بنفس مرسوم (147) كالصابئة والإيزيديين، الموقع من الرئيس طالباني، مما دفع أبناء الطائفة لتبين (الأكمة وما وراءها)، للوقوف على الدوافع وراء القرار الصادر من رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور.

وتزايد التساؤل الواسع عن دور الرئيس العراقي في الدفع لاستصدار هذا الإقرار، علاوة على الحديث عن الدور الذي لعبه تشكيل بابليون المسيحي المسلح التابع للحشد الشعبي، الذي تأسس بعد "فتوى الجهاد" إبان اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المدن العراقية، واضطرار كثيرين لحمل السلاح في نينوى وسواها من المناطق، ومن بينهم بابليون.

صاعق التفجير

الناشط المدافع عن حق المكون المسيحي في العراق وممثل الطائفة في الأردن، غازي إبراهيم رحو، اعتبر أن "تجريد المرجع الديني الأكبر لمسيحيي العراق من صلاحياته، التي منحها له القانون الكنسي والبابوي واختياره من قبل السينودس –وهم المطارنة جميعاً في الدولة المعنية- يعد مثيراً للجدل وغير دستوري، إذ تم رفع اسمه وقتها إلى قداسة بابا الفاتيكان الذي أصدر مرسوماً بدوره بجعل البطريرك ساكو رئيساً قائماً على أملاك الكنيسة وعقاراتها وهو المنتخب بطريقة قانونية ونظامية على الوقف المسيحي والمخول بإدارتها".

وأضاف "لكن المؤسف ما حدث بقرار رئيس الجمهورية الحالي هو إخراج غبطة البطريرك ساكو من صلاحياته القانونية والكنسية، خدمة لقوى ميليشياوية مدعومة من جهات تسيطر على حياة العراقيين، وهو خروج على العرف والقانون، ويذكرنا بما اقترفه الرئيس المصري الراحل أنور السادات بإعفاء البطريرك شنودة –وقتها- من صلاحياته، وحينها قامت الدنيا وقتها حتى تراجع عن قراره".

الدستور العراقي ينص على أن العراقيين متساوون أمام القانون من دون تمييز بسبب الدين أو الجنس​​​​​​​ (أ ف ب)

وتابع "قرار الرئيس العراقي بحق البطريرك يأتي ضربة قاسمة للمكون المسيحي، الذي عانى ولا يزال يعاني من التهميش والقتل والتشريد، وسيكون للقرار عواقب وتداعيات كبيرة لعل أخطرها البدء بهجرة جماعية سيكون محصلتها إفراغ العراق من هذا المكون لصالح حفنة من الميليشيات التي دمرت البلاد، ويفتح الباب على مصراعيه لمن يكلف بسرقة أموال وعقارات الوقف المسي

المصدر: صحافة العرب