"بلومبيرغ": خلاف واسع بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بسبب الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن هناك خلافا وجدلا واسعا بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشأن خطة لفرض ضرائب على الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه "نشأت خلافات بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي، حول مسألة فرض ضريبة على الأرباح من استخدام الأصول الروسية المجمدة، وحول خطط لاستخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وبسبب المواعيد النهائية لاتخاذ القرار".
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن "المفوضية الأوروبية ستخرج باقتراح محدد لدول الاتحاد بحلول أغسطس لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام الأرباح الزائدة من استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، ويتوقع تلقي ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو سنويا.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "اعترض المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ردا على تحذير البنك من أن اتخاذ إجراء بشأن الأصول المجمدة قد يهدد الاستقرار المالي في منطقة اليورو وسيولة العملة الموحدة".
كما رفضت المفوضية الأوروبية حجج البنك المركزي الأوروبي، قائلة إنه "عندما تم تجميد الأصول مبدئيا في فبراير 2022، تم تقييم المخاطر، وفي الوقت الحالي، لم يتحقق أي منها".
وأشارت الوكالة إلى أن "الضريبة على الدخل الإضافي من استخدام الأصول المجمدة، والتي من المقرر إدخالها، لا تؤثر على الأصول نفسها، ولا على مطالبات البنك المركزي الروسي، أو دور الاتحاد الأوروبي في ضمان سلامة الأوراق المالية".
وأوضحت الوكالة أنه "تم تأجيل الجدول الزمني للقرار بعد العطلة الصيفية، حيث لم يوافق الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي فقط، ولكن أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها".
وقالت المصادر إن "فرنسا اقترحت في وقت سابق من هذا الأسبوع النظر في عملية من مرحلتين كحل وسط من شأنه أولا تجميد الإيرادات ثم مناقشة كيفية استخدامها".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات عدد من الدول ضد روسيا.
كما قال بيسكوف بأن "أعمال العصابات" التي تمارسها الدول الغربية فيما يتعلق بأصول موسكو، يتعذر وضعها في إطار القانون الدولي، وأن كل محاولات إضفاء الشرعية على ذلك محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن موسكو ستراقب تصرفات الغرب اللاحقة.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل عقوبات ضد روسيا كييف فی الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الأغنياء يوقفون الإنفاق: هذا ما كشفه تقرير البنك المركزي التركي
أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي التركي (TCMB) أن السياسات النقدية المشددة التي تم تطبيقها مؤخراً قد أدت إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي عبر مختلف فئات الدخل، حيث كان التأثير أكثر وضوحاً على المنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المرتفع.
تراجع الإيرادات والمبيعات في جميع الفئات
وفقا للتحليل الذي أعده ألطان ألدان، نائب المدير العام للأبحاث الاقتصادية الهيكلية، وبارباروس إريش، الاقتصادي المساعد، وألبير يلدرم، الباحث في البنك المركزي، فإن التشديد النقدي قد أثر بشكل مختلف على فئات الدخل المختلفة. ورصد التحليل أن الإيرادات من المنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المرتفع شهدت تراجعاً حاداً، إذ انخفض معدل النمو السنوي في الإيرادات لهذه المنتجات بعد بدء التشديد النقدي، ليصبح قريباً من مستويات نمو الإيرادات في المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المنخفض.
ارتفاع مفاجئ في البورصة التركية وسط موجة بيع للذهب
الجمعة 28 فبراير 2025البيانات المستخدمة ومنهجية التحليل
تم الاعتماد على بيانات مسح ميزانية الأسرة من المعهد التركي للإحصاء (TÜİK) في هذا التحليل، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تصدر سنوياً مما يعيق مراقبة التحولات في الإنفاق على فترات زمنية قصيرة. ولهذا السبب، استخدم الباحثون طريقة غير مباشرة لتقديم تقديرات لفترة 2024.
تأثير التشديد النقدي على المبيعات
وأظهر التقرير أن حجم المبيعات للمنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المرتفع تراجع بشكل كبير بعد تطبيق السياسات النقدية المشددة، حيث انخفضت نسبة النمو في هذه الفئة إلى مستوى مماثل تقريباً للنمو في المنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المنخفض.
الاستنتاجات
وخلص التحليل إلى أن التشديد النقدي قد أدى إلى تباطؤ عام في الإنفاق الاستهلاكي في جميع الفئات، لكن التأثير كان أكثر وضوحاً في المنتجات التي تستهدف الفئة ذات الدخل المرتفع، حيث تحول الإنفاق نحو الادخار بدلاً من الاستهلاك.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان