"بلومبيرغ": خلاف واسع بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بسبب الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن هناك خلافا وجدلا واسعا بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشأن خطة لفرض ضرائب على الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه "نشأت خلافات بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي، حول مسألة فرض ضريبة على الأرباح من استخدام الأصول الروسية المجمدة، وحول خطط لاستخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وبسبب المواعيد النهائية لاتخاذ القرار".
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن "المفوضية الأوروبية ستخرج باقتراح محدد لدول الاتحاد بحلول أغسطس لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام الأرباح الزائدة من استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، ويتوقع تلقي ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو سنويا.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "اعترض المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ردا على تحذير البنك من أن اتخاذ إجراء بشأن الأصول المجمدة قد يهدد الاستقرار المالي في منطقة اليورو وسيولة العملة الموحدة".
كما رفضت المفوضية الأوروبية حجج البنك المركزي الأوروبي، قائلة إنه "عندما تم تجميد الأصول مبدئيا في فبراير 2022، تم تقييم المخاطر، وفي الوقت الحالي، لم يتحقق أي منها".
وأشارت الوكالة إلى أن "الضريبة على الدخل الإضافي من استخدام الأصول المجمدة، والتي من المقرر إدخالها، لا تؤثر على الأصول نفسها، ولا على مطالبات البنك المركزي الروسي، أو دور الاتحاد الأوروبي في ضمان سلامة الأوراق المالية".
وأوضحت الوكالة أنه "تم تأجيل الجدول الزمني للقرار بعد العطلة الصيفية، حيث لم يوافق الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي فقط، ولكن أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها".
وقالت المصادر إن "فرنسا اقترحت في وقت سابق من هذا الأسبوع النظر في عملية من مرحلتين كحل وسط من شأنه أولا تجميد الإيرادات ثم مناقشة كيفية استخدامها".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات عدد من الدول ضد روسيا.
كما قال بيسكوف بأن "أعمال العصابات" التي تمارسها الدول الغربية فيما يتعلق بأصول موسكو، يتعذر وضعها في إطار القانون الدولي، وأن كل محاولات إضفاء الشرعية على ذلك محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن موسكو ستراقب تصرفات الغرب اللاحقة.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل عقوبات ضد روسيا كييف فی الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل