دعا بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال راجاغوبال في تدوينة على منصة /إكس/: إن ما يحدث في غزة نتيجة لما سماه "الإفلات المؤسسي من العقاب"، موضحا أن المقصود هو "الإفلات من العقاب على الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".


وأضاف راجاغوبال: "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".
وفي وقت سابق، قال زياد صالح دغيم السفير الليبي لدى هولندا: إن "بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وتهدف تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
في السياق ذاته، حشد المحامي الفرنسي جيل ديفر مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وقال ديفر: إن المدعي العام قبل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها جيش الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت، في 17 نوفمبر الماضي، طلبات من 5 دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا".
بدوره، أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

انتخاب والي الأمن الدخيسي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا 

تم التصويت، صباح اليوم الخميس بمدينة غلاسكو باسكتلندا، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
وحسب بيان فقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.

وحسب البيان، فقد « انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا »، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.

ومن هذا المنظور، يشير البيان الى ان المغرب تقدم بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.

ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.

كلمات دلالية الإنتربول المغرب محمد الدخيسي

مقالات مشابهة

  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
  • خبير سياسات دولية: هناك وعود قطعها ترامب على نفسه لوقف الحرب في المنطقة
  • انتخاب والي الأمن الدخيسي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا 
  • خبير علاقات دولية: ترامب يسعى إلى وقف حرب غزة ولبنان لـ"عيون إسرائيل"
  • أستاذ علاقات دولية: ترامب سينفذ كل وعوده بشأن إنهاء الحروب
  • دعوة ميقاتي إلى قمة التضامن.. ووقف الحرب على لبنان على جدول الأعمال
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق مع نتنياهو: لا أحد فوق القانون
  • الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني