بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي، لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وذلك تحت رعاية الهيئة، لتتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن كافة الدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفا فيها على مستوى الجمهورية، لتسريع وتيرة الصرف والتأكد أن الصرف يكون للمستحقين، وذلك دعماً لجهود الهيئة في تمكين إدارة الصندوق من تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة والحماية المجتمعية لفئات حددها القانون رقم 72 لسنة 2007.
يأتي ذلك، انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم وتطوير أداء كافة الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، وكذا تحقيق مستويات حماية مجتمعية أفضل لجميع فئات المجتمع.
محمد فريد: البروتوكول جزء من جهود الهيئة لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطةوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة حريصة على دعم إدارة الصندوق وكافة الأطراف ذات الصلة في العمل على تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق ورفع مستويات الأداء في التعامل مع دعاوى التعويض لسرعة سداد التعويضات للمستحقين وتعزيز مستويات حماية المال العام، موضحاً ان بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية من الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لمختلف فئات المجتمع، وذلك عبر زيادة مستويات الثقة والاطمئنان بعدم تعارض المصالح التي قد تواجه الصندوق من الجهات التي تباشر قضايا التعويض.
قضايا الدولة تقوم بإبداء الرأي في المنازعات المعروضةبموجب البروتوكول ستقوم هيئة قضايا الدولة بإبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية والموافقة على الصلح الذي يتم إجراؤه لأي نزاع قضائي تباشره الهيئة بعد الرجوع للصندوق في هذه الحالة، حيث تنتقل المسئولية الإدارية والفنية للدعاوى المسلمة لهيئة قضايا الدولة من الصندوق الحكومي من تاريخ تسليم أوراق الدعوى، وهو الأمر الذي يساعد في ضبط آليات التعامل وتداول دعاوى التعويض التي تقام ضد الصندوق، خاصة في محاكم جميع المحافظات، وذلك استنادا على ميزة الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية بما يساعد ويدعم المتابعة الكاملة والسريعة لجميع الدعاوى الخاصة بالصندوق والانتهاء منها.
ويغطي الصندوق أخطار الوفاة او الإصابات البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع غير المغطاة بشركات التأمين في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص، حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مسعد الفخراني: إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة لدى الصندوق، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائيةمن جانبه أعرب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة عن شكره وتقديره للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها ورعايتها لتوقيع هذا البروتوكول، وذلك تعزيزاً للحفاظ على أموال الدولة وتعزيز قدرات الصندوق الحكومي للقيام برسالته ومهامه المنوط بها، موضحا أنه بموجب بنود الاتفاقية فقد تم إصدار قرار بإنشاء قسم متخصص من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لمد يد العون القضائي القانوني للصندوق، وذلك في جميع القضايا سواء المقامة من الصندوق أو المقامة ضده من أي طرف وذلك في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
أضاف عبد المقصود أنه سيتم دعم الصندوق بالخبراء من هيئة قضايا الدولة لبحث ودراسة كافة القضايا، للعمل على إنهاء هذه المنازعات سواء قضائيا أو من خلال التسوية الودية بهدف سرعة سداد التعويضات وصرفها لمستحقيها بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، وكذا مجابهة أي مخالفات او محاولات من شأنها عدم وصول التعويضات لمستحقيها.
من جانبها أعربت سماء صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، عن بالغ تقديرها للجهود المستمرة من جانب إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ودعمها الكامل لتطوير آليات وبيئة العمل الخاصة بالصندوق لتعزيز دوره المنوط به في تقديم التغطيات التأمينية المتنوعة وزيادة فعالية شبكة الحماية الاجتماعية.
أوضحت صادق أنه نظراً لزيادة عدد الحوادث وتفاقم حجم المطالبات المنوط بالصندوق تعويضها والتي جاوزت 40 ألف حادث منذ بداية نشاط الصندوق عام 2007، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابات متنوعة مما تسبب في تزايد القضايا المتداولة سنوياً بالصندوق، وفى إطار تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق، وكذا وضع نظم وإجراءات من شأنها حماية المال العام من التدليس أو مخاطر التشغيل، فقد ارتأت إدارة الصندوق مدى الحاجة إلى دقة وكفاءة متابعة تنفيذ المهام القانونية للدعاوى القضائية التي ترفع على الصندوق، خاصة تلك التي تقام بمحاكم المحافظات خارج القاهرة الكبرى - خارج نطاق الاختصاص المكاني وهو الأمر الذي ستتولاه هيئة قضايا الدولة للتعاون في مجال الدفاع عن الصندوق بصفته أحد اشخاص الدولة بدلا من التعاقد مع مكاتب محاماة خاصة وما يكتنفها من صعوبات عديده فضلا زيادة القضايا وعدم الحصول على نتائج إيجابية.
متابعة جميع القضايا بكافة درجاتها على مستوى الجمهوريةأضافت صادق أنه بموجب البروتوكول تتولى هيئة قضايا الدولة متابعة جميع القضايا بكافة درجاتها على مستوى الجمهورية، وكذا العمل على الدفع بعدم اختصاص المحاكم من خارج نطاق المركز الرئيسي للصندوق والسعي لتحويل القضايا للتصالح وتفادي التقاضي وتكلفة الرسوم القضائية، كما سيتم إعداد برنامج لمتابعة كافة القضايا، وإنشاء ملفات قانونية بشكل سليم، وإلحاق عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمقر الصندوق للمتابعة بصورة فعالة لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بنشاط الصندوق.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
الرقابة المالية تتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة قضايا الدولة الهیئة العامة للرقابة المالیة على مستوى الجمهوریة هیئة قضایا الدولة إدارة الصندوق
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في النقل البري والاتصالات والصوامع
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت بالعاصمة العراقية "بغداد"، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش