الاقتصاد الإسلامي والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ديسمبر 25, 2023آخر تحديث: ديسمبر 25, 2023
الدكتور محمود عبد العال فراج
ظلت قضية الفقر وعدم كفاية الغذاء في العالم واحدة من أهم المشاكل التي واجهت العالم والبشرية على مدى عصور طويلة. ذلك، ولا زلنا نذكر موجات المجاعة التي ضربت العديد من أنحاء العالم في فترات سابقة، وكيف تضامن العالم مع القارة الأفريقية تحديداً في منتصف الثمانينات عندما ضربت المجاعة وبقوة بلاد شرق ووسط افريقيا، كما لا زلنا نستحضر ما سببته الحروب والصراعات الدموية والكوارث الطبيعية التي حدثت في أصقاع العالم المختلفة من نقص حاد في الغذاء في تلك الفترة، وما نراه من تحذيرات من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية وتحذيراتها عن مشاكل الجوع والفقر ونقص التغذية بسبب عدم وجود مخزون كافٍ من الغذاء في تلك المناطق ودعواتها المتكررة إلى ضرورة الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي والجوع والفقر في العالم ، فالفقر والجوع كانا من أهم المشكلات والتحديات التي واجهتها البشرية على مدى أزمان وعصور متعددة، وكان ناتج تلك التحديات اهتمام القادة والشعوب بقضية تأمين الغذاء والأمن الغذائي لأنها تعتبر قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية لها دلالات عميقة، كما أن لها تأصيلًا دينيًا كما جاء في قوله تعالى (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير)ٌ الآية رقم (65) سورة يوسف، وجاء تفسير كلمة “نمير” ضمن السياق أنها والقول على لسان إخوة يوسف: إننا نطلب لأهلنا طعامًا فنشتريه لهم أي إنه بمنزلة تأمين مخزون استراتيجي لأهل قبيلتهم أو كما يقال أيضاً ” مارَ فلانٌ أهلهَ يميرهم مَيْرًا “،أي إنه أمن غذاءهم ، وكذلك قول الشاعر:
بَعَثْتُــكَ مَــائِرًا فَمَكَــثْتَ حَـوْلا
مَتَــى يَــأْتِي غِيَـاثُكَ مَـنْ تُغِيـثُ
إن تعريف الأمن الغذائي بحسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أنه توفير الغذاء ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ والنوعية اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ بصورة مستمرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ ، أي إنه يشير إلى حالة توفر كميات كافية ومستدامة من الطعام الصحي والمغذي لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية، ويعتمد هذا المفهوم والاصطلاح على عوامل متعددة منها إنتاج الطعام، وتوزيعه، وكيفية وصوله إلى الأفراد، وقدرتهم على تحمل تكلفته، وهو يعتبر هدفاً مهماً للدول والمنظمات الدولية على اختلافها لضمان تغذية صحية للسكان، والحد من الجوع والفقر الغذائي، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت معدلات الفقر في البلدان الفقيرة، حيث بلغ عدد الأفراد الإضافيين الذين يعيشون على أقل من 3.
إن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب مجموعة من الجهود والتدابير التي يمكن تلخيصها في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية من خلال الحفاظ على التربة والمياه والموارد الطبيعية الأخرى التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق ذلك الهدف ، إضافة إلى أن تعزيز البنية التحتية للزراعة وتحسين البنية التحتية الريفية والنقل والتخزين يمكن أن يزيد من كفاءة إنتاج وتوزيع الطعام، فضلًا عن تحسين التغذية والوعي الغذائي: توعية الناس بأهمية التغذية السليمة وتحسين السلوكيات الغذائية يمكن أن يقلل من نسبة سوء التغذية ، كما يجب تنفيذ سياسات لمكافحة الفقر وتنظيم الأسعار ومكافحة التضخم أضف إلى ذلك أن التعاون بين الدول والمنظمات الدولية يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى عالمي.
وإضافة إلى ما ذكر، فإن الأمر يتطلب أيضاً تنفيذ استراتيجيات متعددة ومتكاملة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي والمحلي من خلال زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي وتحسين التكنولوجيا الزراعية وكذلك تحسين الإدارة المستدامة وكذلك دعم البحث والتطوير في مجال الزراعة وتطوير أصناف جديدة وتقنيات فعالة وتحسين نظم التخزين والتوزيع وتوفير التعليم والتدريب للمزارعين حول أفضل الممارسات في الزراعة وإدارة المزارع وكذلك توجيه الدعم المالي والموارد للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً إضافة إلى مراقبة ومكافحة الأمراض التي تؤثر في النباتات والحيوانات الزراعية ، ويختلف تنفيذ هذه الاستراتيجيات بناء على ظروف الدولة المعنية التي قد تحتاج إلى تطبيق واحدة من تلك الاستراتيجيات أو تطبيقها جميعًا أو مجموعة منها، وهو أمر يتوقف على مقدرات الدولة وظروفها الاقتصادية وتعاون مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع للتجاوب مع خطة العمل التي تنوي الدولة تنفيذها في سبيل تحقيق هدف الأمن الغذائي، وكما اسلفنا فإن الدين الإسلامي يولي مسائل الأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا، ويشجع على مبادئ وأسس تعزز من تحقيق هذا الأمن من خلال حفظ الغذاء وتجنب الفاقد وهدر الطعام والمبالغة والإسراف فيه ، كما أن الإسلام يشجع على توزيع الثروة بشكل عادل والمساهمة في تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين، بما في ذلك الغذاء ويشجع على التصدق ومساعدة المحتاجين ويعزز من الأخلاق والسلوك الغذائي الصحي، ويحث على تجنب الإسراف في تناول الطعام والالتزام بتناول الأطعمة النقية والصحية ويشجع على التجارة العادلة ويدين الاحتكار والاحتكار غير الأخلاقي للطعام، و الإسلام يعترف بأهمية الزراعة والإنتاج الغذائي ويشجع على تطوير هذه القطاعات بشكل يضمن توفير الغذاء للجميع بشكل عام، و يمكن القول إن الإسلام يشجع على مفهوم الأمن الغذائي ويعزز من المساهمة الإيجابية في تلبية احتياجات الغذاء للأفراد والمجتمعات.
إن الاقتصاد الإسلامي يتميز بمبادئ وأسس خاصة تعتبر مهمة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يشجع على تبني العدالة الاقتصادية فالاقتصاد الإسلامي يحث على توزيع الثروة بشكل عادل، ما يعني توفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتصاد، وهذا من شأنه أن يعزز الوصول إلى الغذاء ويقلل من الفقر والعوز إضافة إلى أن الاقتصاد الإسلامي يشجع على التضامن الاجتماعي والمساعدة المتبادلة بين الأفراد والمجتمعات، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا في مساعدة الأشخاص الذين يعانون نقص الغذاء إضافة إلى انه يشجع على المشاركة الفعالة للأفراد والجماعات في عمليات الاقتصاد، وهذا يمكن أن يشجع على تطوير الزراعة المحلية وتعزيز إنتاج الطعام كما انه يؤكد على المسؤولية البيئية وحماية الموارد الطبيعية، وهذا يساهم في الحفاظ على التربة والمياه والنباتات والحيوانات التي تلعب دورًا حاسمًا في الإنتاج الغذائي كما أن الاقتصاد الإسلامي يتبني قضية عدالة التجارة، حيث يشجع الاقتصاد الإسلامي على التجارة العادلة والعلاقات التجارية النزيهة وهذا من شأنه المساهمة في توزيع الغذاء بشكل أكثر عدالة في الأسواق العالمية.
على الرغم من أن هذه المبادئ تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي في الاقتصاد الإسلامي، فإن النجاح يعتمد على تنفيذها بفعالية من خلال سياسات حكومية واقتصادية مناسبة وتعاون دولي.
830 مليون جائع في العالم:
تمثِّل مشكلة الفقر واحدةً من أهم وأخطر المشكلات التي تُواجه البشر، فحسب تعريف الأمم المتحدة للفقر يعيش حوالي نصف سكان العالم – أي: حوالي ثلاثة مليارات نسمة تحت خط الفقر، وهم الذين يَحصلون على أقل من دولارَين يوميًّا، كما أن ما يزيد على مليار شخص مِن بين هؤلاء يقلُّ دخلهم اليومي عن دولار واحد، وتشير إحصاءات منظَّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى أن 830 مليون شخص – أي: ما يوازي 14% من جملة سكان العالم – انحدرت أحوالهم في السنوات الأخيرة من الفقر إلى الجوع والمرض بسبب غول العَولَمة وقِلَّة المساعدات الدولية ، فأين دور الاقتصاد الإسلامي في هذا؟ وما هي الأدوات المالية الإسلامية التي يمكن ان تساهم في التخفيف من حدة الفقر في العالم؟
الإجابة بكل وضوح أن الدين الإسلامي يحث ويحمل الجميع أفراداً ودول مسؤولية الخروج من قضية الفقر والجوع لأنها مسئولية مجتمعية جماعية وليست مشكلة خاصة ، لذا نجد ان تعاليم الإسلام تنص ان تتكفل المجتمعات الإسلامية بحياة حرة شريفة لأفرادها ، فلا يضيع فقير لفَقرِه، ولا تُهدر كرامة مسكين لبُؤسه، ولا يهلك جائع لفاقته وغيره شبعان ، ومن هنا كانت الزكاة في الإسلام ركيزة من ركائزه، وعمادًا من عمُدِه التي بيَّنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((بُني الإسلام على خمس؛ على أن يوحَّد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج)).
وحينما فرَضَ الإسلام الزكاة لم يكن بذلك جائرًا على الأغنياء أو متحيِّزًا إلى الفقراء، بل أمر بها لبناء مجتمع سليم، يشعر فيه الغني بأخيه الفقير فيُطعمه من ماله، ويَكفيه مؤونة الجوع والتشرُّد، فينال بذلك الثمار في ماله: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: 39]، ويَنال الغنيُّ بذلك المثوبة من الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 110].
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تحقیق الأمن الغذائی الاقتصاد الإسلامی الأمم المتحدة إضافة إلى ویشجع على فی العالم فی تحقیق یشجع على یمکن أن على مدى من خلال التی ت کما أن
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.