الضمان الاجتماعي : 11 ألف إصابة عمل بالأردن خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وصلت إصابات العمل منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلى 11499 بحسب ما كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان حول رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
وقالت المؤسسة إن قيمة نفقات الإصابات المذكورة بلغت 4 ملايين و469 ألف دينار، شملت البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي الذي تقل نسبته عن 30 بالمئة.
وبلغت عدد إصابات العمل التراكمية المعتمدة لدى المؤسسة من تاريخ 1 / 1 /1980 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 509 آلاف و338 إصابة عمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن النفقات المصروفة عليها بلغت 159 مليونا و436 ألف دينار..
واعتمدت المؤسسة عدة جهات طبية علاجية راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، وهي جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنية وغالبية المستشفيات الخاصة.
وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرة من الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/inj/).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الأردن العمل
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.