الضمان الاجتماعي : 11 ألف إصابة عمل بالأردن خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وصلت إصابات العمل منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلى 11499 بحسب ما كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان حول رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
وقالت المؤسسة إن قيمة نفقات الإصابات المذكورة بلغت 4 ملايين و469 ألف دينار، شملت البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي الذي تقل نسبته عن 30 بالمئة.
وبلغت عدد إصابات العمل التراكمية المعتمدة لدى المؤسسة من تاريخ 1 / 1 /1980 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 509 آلاف و338 إصابة عمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن النفقات المصروفة عليها بلغت 159 مليونا و436 ألف دينار..
واعتمدت المؤسسة عدة جهات طبية علاجية راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، وهي جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنية وغالبية المستشفيات الخاصة.
وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرة من الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/inj/).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الأردن العمل
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”