«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر والذي تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
والطلب الثاني المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
وأشارت النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وذكرت أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار)، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبري وسبيط وأسماك متنوعة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية (البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.
كما أكد النائب محمد صبري أبو إبراهيم، في أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة، لذا أطالب باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي:
-الصيد في البحار والبحيرات.
-المزارع السمكية.
-كيفية مواجهة الصيد الجائر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة السمكية الحكومة الشيوخ سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خبرا سارا بشأن كهرباء صيف 2025
تسعى الحكومة جاهدة في تلبية احتياجات الطاقة للمواطنين ، والتي تثمر في تنفيذ مشروعات متعددة للطاقة ،لتأمين وصول الكهرباء للمستخدمين، وتنوع مصادر الطاقة في كثير من الأمور أبرزها عمل محطات جديدة وإستخدام الطاقة المتجددة.
محطات جديدة الطاقة المتجددةوفي إطار ذلك عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض