برلمانى يثمن توجه الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتموين وتكافل وكرامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب والإعانات التي تصرف لهم والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة بالاسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، د خاصة بعد نجاح تطبيق هذه المنظومة على عدد من المحافظات وفى مقدمتها محافظة بور سعيد التى نجحت فى تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وأصبح أهالينا من الفقراء والبسطاء بمحافظة بور سعيد يتمتعون بأفضل أنواع الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد أن تصريحات الدكتور محمد معيط تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء.
وطالب الدكتور محمد سليم، الحكومة بترشيد الانفاق داخل دواووين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها الخاصة بتحويل جميع وسائل النقل الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأعلن الدكتور محمد سليم ، اتفاقه مع توجيه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتؤثر في مشهد بالغ التعقيد على الاقتصادات الناشئة لترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التعليم الحكومة مجلس النواب البرلمان الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تؤكد توجه الحكومة نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي WUF12، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي لتلك الجلسة المهمة، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية "عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الجلسة الاستثنائية بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"التي تعبر عن توجه الحكومة المصرية نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية، بمشاركة وجود شركاء التنمية الداعمين لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية على أرض المحافظات من البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر وهم أسيوط وقنا،كما استعرضت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تحول تنموي كبير على أرض المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياته وهو ما نتج عنه إشادات دولية عدة حيث اعتبرت المؤسسات الدولية الإنجازات التي تمت تحول تدريجي نحو تعزيز اللامركزية،وتوافقاً مع عنوان الجلسة ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي وهو أن كل شيء يبدأ محلياً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادل؛ وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية، مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية،فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة،إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في نهاية كلمتها علي إننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع جميع الشركاء علي تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين،وتعزيز الشفافية والمساءلة،مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق