برلماني يطالب بمحاكمة المتاجرين فى قوت الشعب ومحتكرى السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة اتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر والبصل.
وتساءل " مسعود " طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء الثلاثة قائلاً : ماهى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار ؟ وماهى الخطط والسياسات التى اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار مختلف السلع الاستراتيجية ؟ مطالباً بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب
وأكد المهندس أمين مسعود على ضرورة احالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الاسواق والاسعار ومواجهة محتكرى السلع الاستراتيجية
كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة بصفة عامة ومن وزير التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي التوسع فى اقامة العديد من المعارض السلعية فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء لبيع مختلف السلع باسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أمين مسعود السلع الرئيسية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد في العالم، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة، وتشجع على الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، معتبراً ذلك مؤشر إيجابي حيث كان مطلب للشركات الناشئة ومجتمع رجال الأعمال في مصر لسد الفجوات بينهم وبين الحكومة كما يسهم في بلورة المجهودات التي كانت تقوم بها كل وزارة على حدى، كما أن الرئيس السيسي وجه من قبل بتقديم الدعم لأي شركة ناشئة، وأن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ لافتًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات الحكومية فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، وأنه في حال زيادة نمو هذه الشركات بنسبة 50% حتى عام 2030 فإنه يمكن أن توفر استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يدفع إلى أهمية تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية لتشجيعها وتيسير إجراءات التراخيص والتأسيس وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب إستراتجيات واضحة وفعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يجب تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي وتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، مؤكداً على أهمية خلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وأهمية التوعية بأهمية هذا المجال ونشر ثقافة ريادة الأعمال خاصة بين الشباب وصغار المستثمرين.
وجاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".