برلماني يطالب بمحاكمة المتاجرين فى قوت الشعب ومحتكرى السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة اتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر والبصل.
وتساءل " مسعود " طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء الثلاثة قائلاً : ماهى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار ؟ وماهى الخطط والسياسات التى اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار مختلف السلع الاستراتيجية ؟ مطالباً بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب
وأكد المهندس أمين مسعود على ضرورة احالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الاسواق والاسعار ومواجهة محتكرى السلع الاستراتيجية
كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة بصفة عامة ومن وزير التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي التوسع فى اقامة العديد من المعارض السلعية فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء لبيع مختلف السلع باسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أمين مسعود السلع الرئيسية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة معمل تحاليل dna..تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
وقالت في بيان صحفي لها : بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، حيث تبين أنها تدير معمل بدون ترخيص.
وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرا شديدا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبا بالصحة العامة، خصوصا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناء عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.
وأكدت أمل سلامة، أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهما.
ووجهت النائبة تحذيرا، قائلة: هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، ومما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظا على حياة المواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان