اليابان والسعودية توقعان مذكرة تعاون في مجال التعدين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن وزير الصناعة الياباني سايتو كين وقع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأحد "مذكرة تعاون بين الوزارتين، وذلك في مجال التعدين والموارد المعدنية".
يأتي هذا في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، وذلك خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء السعودي، برئيس وزراء اليابان، كيشيدو فوميو، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة.
كما استعرض الوزيران التقدم المحرز في مبادرة منار، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات الرئيسة منها: الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.
وأكد الوزيران خلال الحوار ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، مشيرين إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان، كما أنها شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب، بحسب وكالة أنباء السعودية.
كما اتفق الوزيران على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار مبادرة منار، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة النظيفة واليابان السعودي جدة الهيدروجين الكربون الطاقة اليابان والسعودية اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني اقتصاد السعودية الاقتصاد السعودي التعدين قطاع التعدين قطاع التعدين السعودي الطاقة النظيفة واليابان السعودي جدة الهيدروجين الكربون الطاقة أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.