هيئة تنظيم الاتصالات.. الأول خليجيًا كأفضل مشاركة مجتمعية رقمية عن مشروع المشاورات العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حصدت هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة أفضل مشاركة مجتمعية رقمية لمشروع "المشاورات العامة"، وجرت مراسم التتويج في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية لعام 2023.
ويعتبر مشروع "المشاورات العامة" التي تتبناه الهيئة أداة مهمة لتعزيز التواصل والحوار البناء بين الجمهور والمسؤولين وصناع القرار، من خلال عملية جمع آراء ومقترحات الجمهور العام وأصحاب المصلحة وتقديمها لصناع القرار، ليتم بعد ذلك تحليلها وإصدار الموقف النهائي من قبل الهيئة.
وتتم عملية جمع وتحليل البيانات وصفيًا من خلال منصة إلكترونية "استبيان"، وهي منصة طُورت محليا من خلال شركة داتا مايننج، وهي شركة عمانية ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، متخصصة في مجال البرمجيات وجمع وتحليل البيانات وتهيئتها لمتخذي القرار.
وتهدف الجائزة التي تنظم مرة كل عامين إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى الجهات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإرساء ثقافة المنافسة الإيجابية بينها في مجال الحكومة الرقمية، وإبراز التجارب الناجحة مما يدعم الاستفادة وتبادل أفضل الممارسات على مستوى مختلف القطاعات الحكومية في دول المجلس.
وتسهم جائزة "أفضل مبادرة للمشاركة المجتمعية" في تشجيع المؤسسات لدمج فئات المجتمع في صناعة القرار والانسجام مع التوجيهات الحديثة للجهاز الحكومي، حيث تعمـل برامـج المشـاركة المجتمعية على ضرورة تضافــر الجهــود مع كافة القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة وتلبيــة الاحتياجات المتناميــة والمتنوعــة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26