التقسيط يرفع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات وذلك بعد المبادرة التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام وكذلك التطور الكبير فى إجمالى مبيعات غاز السيارات ، وأشار الملا إلى أن اجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل تعد بمثابة حافز لهم خاصة فى ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز فى جميع محافظات مصر ، كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل وتجارة وتداول غاز المركبات وتعميمها وخطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها حتى يونيو ٢٠٢٦ وتوفير المكونات والتمويل اللازمين لها.
وأشار الوزير إلى المكتسبات الإقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة مقارنة بتكلفة الوقود التقليدى علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين ، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية المشاركة فى المبادرة للإسراع بتحقيق مستهدفاتها.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس والمهندس محمد خضير نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحویل السیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.