التقسيط يرفع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات وذلك بعد المبادرة التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام وكذلك التطور الكبير فى إجمالى مبيعات غاز السيارات ، وأشار الملا إلى أن اجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل تعد بمثابة حافز لهم خاصة فى ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز فى جميع محافظات مصر ، كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل وتجارة وتداول غاز المركبات وتعميمها وخطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها حتى يونيو ٢٠٢٦ وتوفير المكونات والتمويل اللازمين لها.
وأشار الوزير إلى المكتسبات الإقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة مقارنة بتكلفة الوقود التقليدى علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين ، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية المشاركة فى المبادرة للإسراع بتحقيق مستهدفاتها.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس والمهندس محمد خضير نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحویل السیارات
إقرأ أيضاً:
جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها