«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظفين اثنين بالوحدة المحلية في المنيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية العليا، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية أبو عزيز مطاي ومدير التنظيم بالوحدة المحلية بقرية أبو عزيز مطاي - بالدرجة الثالثة.
وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى التأديبية رقم 134 لسنة 5 ق إلى المحكمة التأديبية في المنيا؛ للفصل فيما نسب إلى المطعون ضدهما مرة أخرى بهيئة مغايرة.
قالت المحكمة إن المُحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المواطنين بناحية أبو عزيز مركز مطاي بالبناء على مساحة 55 مترًا دون ترخيص، بعدم تحرير محضر إيقاف أعمال ومحضر مخالفة واستصدار قرار إزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، أمّا المحال الثاني أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول ما أدى إلى ترديه فيما نسب إليه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبا المخالفة المالية والإدارية بنصوص بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الادارية العليا الادراية العليا الخدمة المدنية الدرجة الثالثة الدعوى التأديبية المحكمة التأديبية النيابة الإدارية النيابة الادارية أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.