«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظفين اثنين بالوحدة المحلية في المنيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية العليا، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية أبو عزيز مطاي ومدير التنظيم بالوحدة المحلية بقرية أبو عزيز مطاي - بالدرجة الثالثة.
وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى التأديبية رقم 134 لسنة 5 ق إلى المحكمة التأديبية في المنيا؛ للفصل فيما نسب إلى المطعون ضدهما مرة أخرى بهيئة مغايرة.
قالت المحكمة إن المُحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المواطنين بناحية أبو عزيز مركز مطاي بالبناء على مساحة 55 مترًا دون ترخيص، بعدم تحرير محضر إيقاف أعمال ومحضر مخالفة واستصدار قرار إزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، أمّا المحال الثاني أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول ما أدى إلى ترديه فيما نسب إليه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبا المخالفة المالية والإدارية بنصوص بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الادارية العليا الادراية العليا الخدمة المدنية الدرجة الثالثة الدعوى التأديبية المحكمة التأديبية النيابة الإدارية النيابة الادارية أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
"عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
مسقط- الرؤية
عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا أمس اجتماعها الأول للعام القضائي 2024/2025م برئاسة رئيس المحكمة العليا فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا وأعضاء الادعاء العام.
وأثنى فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا خلال الاجتماع على ما أُنجز في العام القضائي السابق وذلك على المستويين القضائي والإداري، معربًا عن تطلعاته لأن يشهد هذا العام القضائي المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون. وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يتبنى ممارسات قضائية تسهم في استقرار الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوى، مستخدمًا التقنية الحديثة في التقاضي.
وناقشت الجمعية عددًا من الموضوعات منها: تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي 2024/2025م، والإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي الفائت، إضافة إلى تطوير العمل القضائي والإداري المتعلق بسير العمل في المحكمة العليا.