كيف نتعامل مع فقدان عاملين في قطاع الفنادق لوظائفهم .؟!
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كيف نتعامل مع فقدان عاملين في #قطاع_الفنادق لوظائفهم .؟!
#موسى_الصبيحي
أغلق عدد من فنادق العقبة والبتراء أبوابها تماماً أو جزئياً بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات الحرب على غزة، وفقدَ المئات أعمالهم كما توقفت رواتب الكثيرين ممن تم منحهم إجازات مفتوحة بدون أجر.!
هذا الوضع صعب وينضم هؤلاء إلى مئات وربما آلاف الشباب الأردنيين الذين أيضاً تأثّرت أعمالهم ووظائفهم بحملات المقاطعة لجهات عملهم، وكنت قد دعوت إلى استيعابهم من خلال شراكات مع مؤسسات مثيلة هي بالتأكيد استفادت من المقاطعة من خلال تحوّل زبائن تلك المطاعم والمتاجر والمصانع وغيرها إليها.
وبشأن تخفيف حدة آثار ما سبق أعيد اقتراحي على وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والشركات الكبرى بضرورة وضع خطة عمل مرحلية سريعة لاستيعاب الأعداد التي فقَدَت وظائفها وأعمالها، وتلك المهدَّدَة بفقدان وظائفها حتى لا ترتفع معدلات البطالة أكثر مما هي مرتفعة أساساً، إضافة إلى إطلاق برنامج مُمَوَّل من دول مانحة أو من الشركات الكبرى في المملكة على منوال برنامج (استدامة ++) لدعم الحسابات الإدّخارية في صندوق التعطل عن العمل لهؤلاء الشباب المتأثّرين بفقدان وظائفهم أو الذين مُنِحوا إجازات مفتوحة دون أجر من منشآتهم بما يوفر لهم دخلاً شهرياً مع استمرار شمولهم بالضمان ولمدة ستة أشهر كحد أعلى أو إلى أن تنتهي الحالة السائدة أيهما أسبق. وذلك من أجل الحفاظ على حماية الأيدي العاملة الوطنية، والحفاظ على سلامة وتوازن النظام التأميني للضمان الاجتماعي وحتى لا تتأثر إيرادات مؤسسة الضمان التأمينية سلباً، في ظل إيقاف تلك الشركات المذكورة اشتراك الكثيرين من موظفيها وعمّالها بعد إنهاء خدماتهم أو إيقاف أجورهم. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة في دائرة قاضي القضاة – تفاصيل 2023/12/25
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قطاع الفنادق
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.