دعوات لإنشاء محكمة دولية جديدة تحاسب الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
فشل العالم في كبح جماح ارهاب الاحتلال الإسرائيلي
دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ80، وارتكب الاحتلال خلال أيام العدوان كافة جرائم الجرب ومارس ولا زال الغبادة الجماعية بحق المدنيين.
ورغم جرائم الحرب المرتكبة فشل العالم في وقف ماكينة القتل "الإسرائيلية" عند حدهان بل وسعت دول لمدها بالسلاح والعتاد لإكمال جرائمها تحت ذريعة الدفاع عن النفسن فيما ظلت المؤؤسات الاممية عاجزة عن تحقيق أدنى درجات المساعدة للقطاع المحاصر.
اقرأ أيضاً : بينهم مسنون.. قوات الاحتلال تعتقل عددا من سكان شمال غرب نابلس
محكمة جديدةوفي هذا السياق دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، اليوم الأحد إلى إنشاء محكمة دولية جديدة؛ في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال في غزة.
وقال راجاغوبال في تغريدة على منصة إكس إن ما يحدث في غزة هو نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب، موضحا أن المقصود هو "الإفلات من العقاب على الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".
وأضاف راجاغوبال، "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عدوانا مدمرا على قطاع غزةن حيث خلف الهجوم الإرهابي لقوات الاحتلال 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، عدا عن الدمار الهائل في البنية التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
أسامة المصري نجيم .. جرائم تحت المجهر ومطالب دولية بالعدالة | تقرير
أثار اسم أسامة المصري نجيم، قائد أحد السجون التابعة للشرطة القضائية في طرابلس، ليبيا، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الدولية. تُتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل القتل، التعذيب، الاغتصاب، والعنف الجنسي ضد السجناء، ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
ووفقًا للجنائية الدولية، تتركز التهم على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان داخل السجن الذي يديره. شملت هذه الانتهاكات أساليب تعذيب ممنهجة، اعتداءات جنسية، وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الأساسية. وقد وصفت المنظمات الحقوقية الظروف داخل السجن بأنها "غير إنسانية ومروعة".
مطالب دوليةبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبدت قلقها الشديد إزاء الجرائم المنسوبة لنجيم، داعية السلطات الليبية إلى القبض عليه أو تقديمه للمحاكمة وفق المعايير الدولية. وقالت البعثة إن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي بيان رسمي، شددت الأمم المتحدة على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر لضمان تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
دور إيطاليا في القضيةوفي تطور لافت، طالبت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا بتقديم إيضاحات حول إطلاق سراح نجيم بعد احتجازه على أراضيها لفترة قصيرة. ويُعتقد أن هذا الإفراج غير المبرر أتاح له الفرصة للعودة إلى ليبيا، مما أثار استياء المنظمات الدولية التي تسعى لمحاسبته.
تُشكل قضية أسامة المصري نجيم اختبارًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة في ليبيا. ومع تزايد الضغوط الدولية، تبرز الحاجة إلى تعاون السلطات الليبية لتقديمه للعدالة، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
ووفق المعلومات المنشورة أدار نجيم مركز اعتقال في معيتيفة بطرابلس ويشتبه بتورطه في عمليات تعذيب ممنهجة ضد موقوفين.
وهو أيضا مديرا لمؤسسة الاصلاح والتأهيل، المنشأة السجنية في طرابلس.
وقالت منظمة "ميديتيرانيا سيفينج هيومن" ، التي تعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر، إن اعتقال المصري يأتي "بعد سنوات من الشكاوى والشهادات من الضحايا، التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي أجرت تحقيقا صعبا".
ميلوني تدافع عن ترحيل أسامة المصريودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية “يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر “أسامة المصري” ثلاث دول أوروبية”.
وأضافت “سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا”.
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم “أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة”، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم “تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة” الشخص.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير