عضو باتحاد الصناعات تشيد بفكرة إنشاء مظلة واحدة للمشروعات المتناهية الصغر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشادت الدكتورة سالي فاروق، عضو باتحاد الصناعات، رئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، بفكرة إنشاء مظلة واحدة للمشروعات المتناهية الصغر، موضحة أنها تخلق أسواقا تنافسية وعقودا تصديرية لمنتجاتها، مقابل رسوم رمزية.
صناعة غير مكلفةوأضافت عضو اتحاد الصناعات المصرية خلال حديثها ببرنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن قطاع الغزل والنسيج لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وفترات تلقي عوائد استثمار قصيرة لا تتعدى العام، بالإضافة إلى أنه صديق للبيئة، وتتوافر له ماكينات وآليات إعادة تدوير لبواقي وقصصات الملابس، وبالتالي فهي صناعة غير مكلفة وتستخدم أيدي عاملة كثيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الغزل والنسيج الغزل والنسيج اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
رؤية عُمان 2040 تشيد بالتطور النوعي للنظام الصحي والبيئة الجاذبة للاستثمار
وأكد التقرير أن وزارة الصحة تركز على تطوير الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين من خلال توفير الربط الآمن بين جميع المرافق الصحية، وتسريع العمل في مجال التحول الإلكتروني، والتوسع في الخدمات الطبية واستحداث خدمات تخصصية ونوعية جديدة.
ففي مجال التحول الإلكتروني تم تحديث تطبيق «شفاء» ليشمل خدمات إضافية وتوفير خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق «شفاء» لـ 66 مؤسسة صحية، وتفعيل العيادة الافتراضية في 3 مستشفيات هي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى المسرة.
كما تم تطبيق التحول الإلكتروني للعديد من الخدمات المقدمة للمراجعين والشركات العاملة في القطاع وتصديق التقارير الطبية للعمال، وتجديد تراخيص الكوادر الطبية، وتجديد تراخيص المؤسسات الصحية، ويتم العمل أيضا في مشروعين لاستخدام الذكاء الاصطناعي الأول يتناول كشف اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، والثاني حول المساعدة في قراءة وتحليل الأشعة السينية للصدر.
وفي مجال المبادرات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تم تنفيذ مبادرة لخفض نسبة المرضى الذين ينتظرون موعدا جديدا بالمستشفيات المرجعية بالمحافظات من خلال توسعة بعض المستشفيات المرجعية مثل صحار ونزوى، وإضافة خانات جديدة في نظام المواعيد لاستيعاب أعداد أكثر وهو ما أدى إلى تقريب الزيارة الأولى، ووفقا لهذه الإجراءات تم تقريب موعد الزيارة الأولى للمريض في معظم المستشفيات إلى أقل من 6 أسابيع. وشهدت المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها، فقد تم استحداث عدد من الخدمات التخصصية في المستشفيات مثل عيادات أمراض القلب، وخدمات المناظير، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، وأمراض الأورام، ووحدة السكتة الدماغية، والأشعة التداخلية لطب الأعصاب، كما تم توفير بعض التخصصات عن طريق الطبيب الزائر مثل عيادة الأعصاب للأطفال وأمراض الكلى ومناظير الأطفال، وكذلك توسيع نطاق العمليات الجراحية لتخصص العظام في بعض المستشفيات، والبدء بتنفيذ مبادرة تحسين خدمات الطوارئ، كما تم إنشاء السجل الوطني لمرضى الأنيميا المنجلية في سلطنة عُمان، وتحديث الدليل الوطني لأمراض القلب والشرايين التاجية.
المدينة الطبية
وشهدت المدينة الطبية الجامعية إنجازات عديدة في الخدمات التخصصية متمثلة في افتتاح المرحلة الأولى من المركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، وبالتالي زيادة العيادات والخدمات المقدمة، كما تم افتتاح صالات عمليات جديدة ومجهزة، وتم إجراء أول 4 عمليات ناجحة في مستشفى جامعة السلطان قابوس لاستبدال الصمام الميترالي وذلك عن طريق وخزة وريدية في وريد الفخذ وفجوة في الحجاب الحاجز، وإجراء عملية جراحية لإعادة بناء كسر أرضية حجاج العين باستخدام صفيحة خاصة بالمريض لأول مرة في سلطنة عمان كما تم أيضا تشغيل 3 عيادات تخصصية في الفترة المسائية بقسم صحة الطفل لتقليص فترات الانتظار للمواعيد، وعلاج بعض الأمراض النادرة بأدوية جديدة، وتبسيط الخدمات الإشعاعية لجراحة القلب والصدر، وتوفير مواعيد مسائية للرنين المغناطيسي، وتقديم خدمة العلاج الضوئي خارج الجسم لعلاج مضاعفات زراعة نخاع العظم، والسماح للمريض بالحصول على أدوية الأمراض المزمنة بنظام تكرار الوصفة، كما حصل المجلس العماني للاختصاصات الطبية خلال عامي 2023م و2024م على التوالي على الاعتماد الدولي. وأوضح التقرير بأن القطاع الصحي يتطلع إلى تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في القطاع الصحي تتمثل في 17 مصنعًا حصل على الموافقة المبدئية، من بينها 13 للأدوية البشرية و3 للمستلزمات الطبية، وواحد لاستخراج سم العقرب، و7 مصانع محلية يتم اعتماد خرائطها للبدء في الإنشاء من بينها 5 للأدوية البشرية و2 للمستلزمات الطبية، وهناك 15 مصنعا قائما للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، كما تم يوجد استثمار لشركة استشارية محلية تحصل على الموافقة لتقديم خدمات الاستشارات الصيدلانية الخاصة بصناعة الأدوية البشرية والعشبية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعمل للتركيبات الصيدلانية الخطرة والتركيبات الصيدلانية غير الخطرة يحصل على الموافقة المبدئية.
كما بلغت القيمة الاستثمارية للمشروعات في القطاع الصحي خلال عام 2023 حوالي (506.6) مليون ريال عماني بحسب أحدث تقرير عن مشروعات القطاع الصحي من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، وشهد عام 2023 مقابلة (191) مستثمرًا في القطاع الصحي وإجراء (86) معاملة عن طريق ممثل وزارة الصحة في صالة «استثمر في عمان»، وشملت مشروعات القطاع الصحي الاستثمار في الصناعة الدوائية والمرافق الصحية مثل المرحلة الثانية لمصنع الأدوية الحيوية واللقاحات بمدينة «خزائن» الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بـ (60) مليون ريال عماني، وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات بولاية السيب بتكلفة استثمارية تقدر بـ (64) مليون ريال عماني قبل شركة ثمار للاستثمار بالتعاون مع شركة إيرسا.
الصحة المستدامة
وأوضح التقرير بأن أولوية الصحة تنطلق من أهمية إتاحة الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية المتكاملة بكافة المستويات والتأكيد على التغطية الشاملة للمستفيدين من خلال مراعاة قيم الجودة وعدم التمييز والعدالة والشفافية والشراكة والالتزام بتحقيق الأهداف والكفاءة. وتتوقع الإحصائيات أن تسهم الصحة المستدامة في الوصول لمجتمع صحي من خلال تحسن مؤشرات «المراضة والوفاة» المرتبطة بالصحة، ومن المتوقع أن يسهم تحسن هذه المؤشرات في زيادة سنوات الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة لتصل إلى 70 سنة في نهاية عام 2040 من 64.7 سنة في عام2022م.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من البرامج الوقائية وبرامج الصحة العامة الداعمة لتحسين المؤشرات الصحية شملت تحديث الأدلة الإرشادية وسياسات وإجراءات العمل في مختلف الموضوعات المرتبطة بذلك، وفي هذا الإطار تم إعداد دليل وطني للمستشفيات الصديقة للطفل، وافتتاح 35 عيادة من عيادات استشارات التغذية في مختلف المحافظات، والعمل على تقديم أفضل مستوى للرعاية، وعلاج جميع أنواع الجروح، وتنظيم العمل الجماعي والفردي للعلاج الطبيعي في كل المحافظات، وتحديث وتطوير بعض الأجهزة والمعدات المستخدمة في 76 عيادة، والكشف المبكر عن أمراض الفم والأسنان ، وتم التوسع في الخدمات لتشمل الخدمة جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما تم استحداث عيادات لطيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى في المستشفيات المرجعية.
وتتضمن الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في مجال الصحة المستدامة مزيدًا من التركيز على الحد من الأمراض غير المعدية التي تعد من المسببات الرئيسية للوفاة في سلطنة عمان، وفي هذا الإطار سيتم تحديث الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها لتراعي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وستحدد أولويات التدخل سريع المدى وطويل المدى لسد الفجوات المسببة لزيادة الأمراض غير المعدية في سلطنة عمان إضافة إلى استمرار التركيز على مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية وتوسعة الفحوصات بالأمراض المعدية من أجل التشخيص المبكر للحالات، وأيضا فحص ما قبل الزواج للأمراض المعدية وكذلك دعم وتكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة لتحقيق الأمن الصحي.
ومن أجل تحسين نوعية الحياة من مضاعفات الفشل الكلوي حقق برنامج زراعة الكلى من متبرعين أحياء نجاحًا جيدًا مع ارتفاع عدد عمليات زراعة الكلى في المستشفى السلطاني إلـى 311 عملية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد العمليات التي سيجريها المستشفى في عام 2024 حوالي 40 عملية متجاوزا المتوسط السنوي الذي كان يتراوح بين 12 و14 عملية سنويا.
حوكمة واضحة
أما عن حوكمة القطاع الصحي فقد ذكر التقرير أن وزارة الصحة تتطلع من خلال إرساء حوكمة واضحة إلى تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات والمهام التي يتم تقديمها على مستوى الوزارة، والمهام التي يجب نقلها للمحافظات المركزية، وكذلك التكاملية مع المدن الطبية والقطاع الخاص كلا حسب اختصاصه، بحيث تصبح الوزارة مستقبلا مشرعة ومنظمة من خلال السياسات والتشريعات لضمان تحقيق نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة.
ويعتبر المرسوم السلطاني رقم (2024/10) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي أحد التشريعات المهمة لحوكمة القطاع وتعزيز قدرات وإمكانيات وزارة الصحة في قيادة القطاع الصحي وتطويره، كما تم خلال الفترة الماضية تشكيل لجنة تنظيم وإدارة الرعاية الصحية التي تستهدف تنظيم العمل في القطاع الصحي في سلطنة عمان بشكل متكامل بين جميع الجهات الصحية لتعزيز التكاملية والتعاون والتنسيق فيما بينها ووضع السياسات والإستراتيجيات والإشراف على اللجان الوطنية وتم خلال عام 2024 أيضا إصدار المرسوم السلطاني رقم (2024/11) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها، ويهدف المرسوم إلى توحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتطوير الكفاءات وتدريب الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة بالطرق العلمية والعملية المناسبة من خلال ميزانية مستقلة.
وقد حصلت المدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) خلال عامي 2023م و2024م على التوالي، كما حصلت كلية الطب بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا -وهي جامعة خاصة- لأول مرة على الاعتماد الأكاديمي من جمعية تقييم واعتماد برامج التعليم الطبي التركية والمخولة من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.
ويعد المجلس العُماني للاختصاصات الطبية الذي تم إنشاؤه في عام 2006 وفقا للمرسوم السلطاني السامي رقم (2006/31) رافدًا أساسيا للارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عال من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية في سلطنة عمان للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة، وقد تم في عام 2023 إصدار دليل توثيق وتحديث العمليات وإجراءات العمل والخدمات بالمجلس وتحديث سياسة ساعات تدريب الأطباء المقيمين والمناوبات، وقد حصل المجلس في عام 2024 على جائزة أفضل المنافذ الحكومية لتقديم الخدمات للمراجعين. وتعد المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية التي تم إنشاؤها وفقا للمرسوم السلطاني رقم (2022/95) إضافة جيدة للقطاع الصحي، وجاء إنشاؤها بهدف توحيد الجهود الخاصة بتقديم الخدمات الصحية وتحسين الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
لا مركزية في الخدمات
وأكد تقرير «رؤية عمان 2040» على ما شهده عام 2023 من جهود لتعزيز اللامركزية في الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة، ومن بينها صدور القرار الوزاري رقم (2023/225) بالتفويض الإداري والمالي، وتمكين مديري العموم سواء في الوزارة أو المحافظات، وإرساء مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الضمان التغطية وسهولة الوصول والحصول على الخدمة في المحافظة، وتضمنت الجهود المبذولة لتحسين جودة النظام الصحي إنشاء النظام الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية وترسيخ ثقافة سلامة المرضى والعاملين الصحيين وتأهيل كوادر وطنية لتطبيق وتطوير النظام مع ضمان اتباع ما يلزم لاستدامة النظام.
أما عن التشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالحوكمة وتنظيم تقديم الرعاية الصحية فقد أفاد التقرير بأن هناك العديد من القوانين والسياسات التي يعمل عليها وقيد التحديث منها قانون قانون الأمراض المعدية وقانون زراعة الأعضاء، وقانون الصحة العامة (قيد التحديث) والسياسة الصحية الوطنية المحدثة (قيد الاعتماد)، وسياسة لامركزية لتقديم الخدمات الصحية.
الشراكة مع القطاع الخاص
شهد عام 2023 تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ففي مجال تمويل المشروعات الصحية الحكومية تم طرح مشروع الشراكة لإدارة وتقديم خدمات مركز التعافي بصحار، ويهدف المشروع إلى تعيين مشغل مؤهل ومتخصص من القطاع الخاص لتقديم خدمات العلاج من تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل، ومن المتوقع إسناد المشروع خلال عام 2024.
وقام القطاع الخاص خلال عام 2023 أيضا بدعم العديد من المبادرات ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية مثل مبادرة إجراء العمليات في المؤسسات الصحية الخاصة وبتمويل من شركات القطاع الخاص وذلك لتمكين القطاع الصحي الخاص ليكون شريكا فاعلا لتحقيق الجودة في الرعاية الصحية وتقليل قوائم انتظار المرضى في المؤسسات الصحية الحكومية، كما تم تنفيذ مبادرة تمويل إجراء 1000 عملية للعيون، ومبادرة تمويل إجراء 1000 عملية للأنف والأذن والحنجرة، وشراء معدات وأجهزة طبية، وإعداد مرافق لطب العيون للأطفال.
وتضمنت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا دراسة حول الشراكة في تشغيل قسم التأهيل في مستشفى المسرة، ودراسة أخرى للشراكة في مراكز الخدمات التشخيصية التي تشمل الأشعة والمختبرات بهدف تحديث مراكز التشخيص في عدد من المراكز الصحية وتشغيل وصيانة البنية الأساسية المتوفرة بها. كما ابتعث المجلس العماني للاختصاصات الطبية 17 طبيبا في مختلف التخصصات والبرامج الطبية بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية.
ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الخمسية للمجلس المرتبطة بـ«رؤية عمان 2040» فيما يتعلق ببناء شراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير منظومة الصحة والتعليم الطبي المتقدم في سلطنة عُمان الخدمات الطبية والأنظمة التقنية في القطاع الصحي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا