«طاقة النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر اليوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بعد قليل برئاسة طلعت السويدي، مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المقدم من الحكومة وهو أول قانون لتقديم حوافز المشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وأكّد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة لـ«الوطن»، أهمية القانون في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التوجه للطاقة الخضراء والنظيفة وتشجيع تصنيع الهيدروجين الأخضر الذي يعد من انظف أنواع الطاقة والتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف «السويدي» أنَّ مصر منذ مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ توصلت إلى عدة مشروعات وأكدت على الانطلاق في تصنيع الهيدروجين الأخضر في إطار التحول لمركز إقليمي للطاقة.
وينص مشروع القانون على منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد على نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال 45 يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
وكما ينص القانون على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%)
ويلزم مشروع القانون وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
ونصت مواد القانون أيضا علىعلى أن تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتمّ السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وحدد مشروع القانون المشروعات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها وهي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
وأكّد مشروع القانون على أن يكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات 50 عامًا من تاريخ إبرامها، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
ونظم مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز، ومنها أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة الخضراء الضريبة على الدخل مشروعات الطاقة مشروع القانون القانون على
إقرأ أيضاً:
مناقشة تنفيذ مشروع أملاك للطاقة الخضراء في الأشخرة
شهدت ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ "مشروع أملاك للطاقة الخضراء"، حيث عُقد بمكتب سعادة والي جعلان بني بو علي اجتماعا لمناقشة مشروع "أملاك للطاقة الخضراء بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، حضر الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي مع عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالولاية.
ويهدف المشروع إلى زراعة 10,000 شجرة ضمن خطة طويلة الأمد تمتد إلى 12 عامًا، باستثمار إجمالي مبلغ وقدره 500 ألف ريال عماني. يهدف المشروع إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ المشروع والتحديات المحتملة، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن المتوقع أن يسهم مشروع "أملاك للطاقة الخضراء" في تحسين البنية الأساسية للطاقة المتجددة بالمنطقة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في حماية البيئة.
ويهدف المشروع إلى زراعة عدد من الأشجار التي تتلاءم مع البيئة العمانية كالسدر، والغاف، وجوز الهند، لما لها من فوائد بيئية وسياحية، تتمثل في تحسين جودة الهواء وخفض انبعاثات الكربون، حيث من المتوقع امتصاص 183.5 طن مكافئ سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، ومنع انجراف التربة وتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في استقرار البيئة المحلية وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز السياحة البيئية، عبر تحسين المظهر الجمالي للشوارع وتحويل بعض المناطق إلى وجهات سياحية مستدامة.
وقد حظي المشروع بدعم واسع من عدة جهات حكومية، منها: مكتب محافظ جنوب الشرقية، الذي تبنى المشروع وسهّل إجراءاته، ووزارة البيئة التي قدمت المعلومات والدراسات البيئية اللازمة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه التي ستوفر المشاتل والمياه اللازمة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي خصصت 3 مواقع جغرافية لزراعة الأشجار وتحويلها إلى متنزهات سياحية، وزارة العمل التي ستوفر فرص عمل ضمن المشروع، مما يعزز الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.
وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، كما يلي: المرحلة الأولى: زراعة 2,000 شجرة بتكلفة 100 ألف ريال عماني خلال 3 سنوات، أما المرحلة الثانية: فسيتم زراعة 3,000 شجرة بتكلفة 150 ألف ريال عماني خلال 4 سنوات، والمرحلة الثالثة: زراعة 5,000 شجرة بتكلفة 250 ألف ريال عماني خلال 5 سنوات.
انعكاسات إيجابية على البيئة والسياحة
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق تحول بيئي مستدام، من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الحضرية ورفع القيمة العقارية للمنطقة عبر تحسين مظهر الشوارع وتنسيقها وتحفيز السياحة البيئية عبر توفير مسارات خضراء وتنظيم رحلات لزيارة مواقع التشجير وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الصناعات المرتبطة بالأشجار المزروعة، مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية.
وقد أكد المهندس عارف بن صالح الجعفري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للطاقة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للمبادرات البيئية الطموحة التي تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي سيسهم في تحويل الأشخرة إلى وجهة سياحية بيئية متكاملة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس