قضية خطيرة "أقرب إلى الخيال" تكشفها وفاة امرأة مصرية في الكويت
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن قصة وصفتها بأنها أقرب إلى الخيال، مشيرة إلى أنها حقيقة صادمة كشفت عمليات التلاعب والتزوير.
إقرأ المزيد
وقالت الصفحة إن امرأة متزوجة من مواطن كويتي تثبت المستندات الرسمية أنها من فئة "البدون" اتضح بعد وفاتها أنها مصرية الجنسية وسبق لها أن غادرت البلاد عام 2000 ولم تدخل مجددا وفق السجلات الرسمية، لكنها كانت تعيش في الكويت.
وتابعت الصحيفة: "أما عن كيفية عودتها مرة أخرى إلى البلاد، وتحويلها إلى غير محددة الجنسية، فهذا ما يحاول رجال المباحث جمع إجابة عنه، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن وفاة امرأة في أحد المستشفيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومتزوجة من مواطن، ووفق الإجراءات الروتينية تم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي وبأخذ بصمتها، ظهر أنها مصرية الجنسية.
وقال مصدر أمني إنه تم إبلاغ أحد المخافر بالواقعة، وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري، وبالتقصي تبين أن المتوفاة بالفعل مصرية الجنسية، وكانت مقيمة في الكويت على كفالة أحد أقارب زوجها، وغادرت البلاد عام 2000.
وأضاف المصدر أنه مثبت في عقد زواجها من المواطن وشهادات ميلاد أبنائها أنها من "البدون"، وعليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على مزيد من الملابسات لاستيضاح الحقيقة، مع استدعاء الزوج للتحقيق على ذمة قضية تزوير وإدلاء بمعلومات كاذبة، مشيرا إلى أنه تم تأخير دفن الجثمان إلى حين إبلاغ سفارة مصر.
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر