موظفو التكوين المهني يهددون بالاحتجاج بداية العام المقبل لزيادة ألفي درهم في الأجرة الشهرية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
طَالَب مُوظفو ومستخدمو قطاع التكوين المهني، بزيادة عامة في أجورهم بما لا يقل عن ألفي درهم صافية شهريا بالنظر إلى أن هذه الفئة “جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية وباعتبار التكوين المهني حلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عقدت مجلسها الوطني مُؤخرا وأصدرت بلاغا هدّدت فيه بجعل يناير المُقْبل شهرا للمُطَالبة بالزيادة في نظام التعويضات.
واعتبرت التعويضات الحالية “هزيلة مقارنة بالمهام المنوطة بهذه الفئة”، وطالبت بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا”.
وطالبت بـانصاف مسيري المتدربين ومستشاري التوجيه ومسؤولي المخازن ومستخدمي الوحدات المتنقلة ومستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم.
وكذا التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المُحْتسبة، بالإضافة إلى “تسوية ملف المهندسين والدكاترة مع مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية”.
كما طالبت بمراجعة منظومة الترقية الداخلية واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني واحترام تواريخ اجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية مع الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية. كلمات دلالية اليوم24
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
لماذا تتأخر العلاوة الشهرية؟
«العلاوة الشهرية التي نستلمها، أشبه ما تكون براتبٍ مُصغر، نقسمه بدقة، بين سكن ومواصلات وطعام ومستلزمات جامعية واحتياجات شخصية. هذه العلاوة خففت من قلق العائلة علينا، فهي تدخلُ فـي صلب حياتنا اليومية، لكن أي تأخير فـي صرفها، يُحدثُ خللًا عارمًا فـي توازنات المعادلة»!
هذا ما قالته لي إحدى الطالبات الجامعيات من اللاتي يحصلن على علاوة شهرية هذا العام، إلا أنّها كغيرها تكابدُ مشقة عدم وجود تاريخ محدد ودقيق لاستلامها، الأمر الذي دفعني للتحدث مع عدد من مستحقي العلاوة، فأشاروا بوضوح إلى تأخرٍ يُقدر أحيانا بأسابيع وأحيانًا أخرى بأشهر! وإن كانت تُسدد لهم العلاوة لاحقا بأثر رجعي، إلا أنّ تأخرها يوجد حالة من الفوضى والارتباك، لا سيما أنّها تدخلُ فـي صميم حياتهم، وليست لأغراض ترفـيهية!
ورغم أنّ هذا المخصص الشهري بمثابة كنز يتوزعُ فـي أوردة عديدة، فإنّ المُعضلة التي تؤرّقهم جميعا هي عدم وجود تاريخ ثابت لنزولها فـي حساباتهم، الأمر الذي يتركُ ظلالا سلبية على مستواهم الدراسي، وذلك بسبب القلق الذي يتكبدونه، فبعض مؤجري السكنات ووسائل المواصلات لا يتقبلون تأخر سداد المبالغ المترتبة على الطلبة، الأمر الذي يدفع بعض الأسر لأن تتحمل ظروفا قاسية فـي سبيل ألا يُعرض أبناؤها إلى شعور من هذا النوع، وقد يتوقف الطالب عن الذهاب إلى الجامعة، وفـي أسوأ الظروف قد ينسحب!
علينا أن نضع فـي الحسبان أنّ هذه «العلاوة» صُرفت لأبناء الأسر المتعثرة أصلا، تلك المُثقلة بإطعام بقية الأفواه فـي البيت وسداد التزاماتها الأساسية، فكيف تضطر إلى مواجهة كابوس من هذا النوع مجددا؟
أخبرتني الفتاة ذاتها أنّها تتنازل عن شراء بعض الأشياء رأفة بعائلتها، كالتضحية ببعض وجبات الطعام، والتعثر فـي إتمام بعض المشروعات الجامعية، ويلجأ البعض آخر إلى تقليص النفقات عبر تأجيل عودتهم إلى قراهم البعيدة!
إنّها المرة الثالثة للسنة الثالثة على التوالي التي أتحدث فـيها عن موضوع «العلاوة»، وفـي كل مرّة تختلفُ تفاصيل القصّة على نحو ما، ففـي سبتمبر ٢٠٢٣م، كتبتُ مقالا بعنوان «البعثات الداخلية والانسحاب!»، تناولتُ فـيه: قصّة الذين حصلوا على مقاعدهم التعليمية بعد تنافسٍ مُضنٍ تحت بند «البعثات الداخلية»، وهم -على كثرتهم- لا يحصلون على «علاوة» تُعينهم على الحياة كما هو حال طلبة البعثات الخارجية، لا سيما القادمين من أماكن بعيدة عن المراكز التعليمية، الأمر الذي يجعل عديد الأسر تفكر ألف مرّة قبل إرسال أبنائها للدراسة!
بعدها بعام واحد، تحديدا فـي سبتمبر ٢٠٢٤ م، كتبتُ مقالا آخر بعنوان «المخصصات الشهرية واستيفاء الشروط!»، تحدثتُ فـيه عن المفاجأة السارة المتمثلة فـي منح الطلبة مخصصات شهرية، كبارقة أمل جديدة تُسعفُ المضطر فـي بؤس عيشه لكيلا يتخلى عن مقعده، وهي لفتة لا يمكن تجاهل الأثر الذي ستتركه فـي المتعلم والتعليم على حد سواء، إلا أنّ البهجة والمسرات ضمرت عندما رُبطت بمستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها والمسافة بين البيت والمؤسسة التعليمية، إذ بقدر النفع الذي عاد على عدد من الأسر المتهالكة أوضاعها، فقد حُرم آخرون ممن يرزحون تحت أثقال رفع الدعم وكلفة الضرائب وغلاء المعيشة، وذلك لعدم استيفائهم لتلك الشروط!
ويبدو أنّ القصّة لم تنتهِ عند هذا الحد، فالفئة الفائزة بالعلاوة -بعد فرز كثير- تُعاني من تذبذب صرفها من شهر لآخر، الأمر الذي يُورثُ شعورا مُعقدا بأنّ الحق الأصيل والمستحق يغدو بطرفة عين أشبه ما يكون بهبة أو أعطية!
وكما يبدو ظاهريا، فالأمر عائد لتغير بيانات الطلبة بتغير ظروف الأسرة، مما يجعل هذه القوائم متأرجحة على الدوام بين زيادة ونقصان!
على الحكومة أن تفكر مجددا فـي منح العلاوة بانتظام، لكل طالب مستحق لمقعد سواء أكان ضمن بعثة داخلية أو أكان ضمن بعثة خارجية، قياسا بمنفعة كبار السن التي لم تؤطر بشروط صارمة، لا سيما مع تخلخل تعريفنا لمن هو «المحتاج» فـي ظل الأزمات المالية وهشاشة الطبقة الوسطى التي تُكابد ويلات الحياة المعاصرة، وذلك لحماية طلابنا من القلق الذي يحوم حول مستقبلهم التعليمي، فالاتكاء على شعب متعلم يستثمرُ فـي موارده البشرية بسخاء، أكثر أهمية من اجتثاث حشائش الجهل السامة من تربتنا الخصبة.
هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة