القوة البحرية الدولية في البحر الأحمر: إسبانيا لن تشارك.. وفرنسا وإيطاليا لن تخضعا للقيادة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قررت كل من فرنسا وإيطاليا عدم المشاركة المباشرة في القوة الحربية الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر تحت إشراف البنتاغون، وفضلت إسبانيا عدم الانضمام، في حين لا تثق شركات التأمين في جدوى هذه القوة وبدأت تغير مسار السفن، مما يشكل ضربة موجعة لقناة السويس والاقتصاد المصري.
وكانت جماعة أنصار الله قد شكلت أكبر المفاجآت في حرب “طوفان الأقصى”، بعدما بدأت بضرب منطقة إيلات في البحر الأحمر للرد على حرب الإبادة التي يمارسها الكيان ضد الفلسطينيين، وانتقلت لاحقا إلى استهداف السفن الإسرائيلية التي تمر من البحر الأحمر ولاحقا كل السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
وكان رد البيت الأبيض هو الإعلان منذ أيام عن تشكيل قوة عسكرية لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأعلن عن مشاركة عدد من الدول الغربية ودولة عربية واحدة وهي البحرين بسبب احتضانها للأسطول الخامس الأمريكي. كما أشارت جريدة “القدس العربي” يوم 15 ديسمبر الجاري إلى أن الدول الأوروبية تفضل تجنب المواجهة مع الحوثيين. وعمليا، أخذت فرنسا وإيطاليا مسافة من القرار الأمريكي وتفضلان أن تكون سفنهما الحربية تحت القيادة الوطنية لكل بلد بدل الخضوع للقيادة العسكرية للولايات المتحدة. واتخذت باريس وروما القرار حتى لا تعطيا الانطباع بعمل عسكري غربي تحت راية البنتاغون.
وكانت المفاجأة هي التي صدرت من حكومة مدريد، فقد قررت إسبانيا، وفق وزارة الدفاع، أخيرا عدم المشاركة في القوة البحرية الدولية التي تحمل اسم “حارس الرفاهية”، بل ولن تشارك في القوة البحرية الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم “أتلانتا” التي جرى إنشاؤها خلال 2008 لمواجهة القرصنة في القرن الإفريقي والمحيط الهندي. وترأس إسبانيا في الوقت الراهن هذه القوة البحرية، ويوجد مقر القيادة في قاعدة روتا بإقليم قادش أقصى الجنوب الإسباني. وفي المقابل، ترى مدريد أنه يجب استحداث قوة أوروبية خاصة بالبحر الأحمر وبقدرات وموارد الأوروبيين، وتركز على أن عملية أتلانتا مختلفة عن المهام في البحر الأحمر. وتبقى مواقف كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغياب دول أوروبية أخرى مثل اليونان وبولونيا ورومانيا وبلجيكا عن القوة العسكرية هي موقف التحفظ من قرارات واشنطن في هذا الشأن وعدم المواجهة المباشرة مع أنصار الله.
وعمليا، تواجه قوات أتلانتا الأوروبية عمليات القرصنة التي تقوم بها جماعات صغيرة من الأفارقة في القرن الإفريقي، بينما في حالة البحر الأحمر، يتعلق الأمر بقوة متطورة وخطيرة (أنصار الله) التي تتوفر على مسيرات وعلى صواريخ باليستية وعلى فرق كوماندو قادرة على حجز السفن في البحر.
ورغم وجود هذه القوة البحرية التي تتزعمها الولايات المتحدة، بدأت شركات التأمين وشركات الشحن البحري الدولي تفضل تغيير المسار عبر جنوب إفريقيا تفاديا للاحتجاز أو القصف. ويحمل هذا المستجد انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري نظرا لتراجع إيرادات قناة السويس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حارس الازدهار اسبانيا أمريكا البحر الأحمر فی البحر الأحمر القوة البحریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن
جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد