واشنطن تطلب من السعودية تأجيل التوقيع على التسوية مع الحوثي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت مصادر سياسية إن واشنطن طلبت من الرياض تأجيل التوقيع على التسوية مع الحوثي حتى يعلن التوقف عن استهداف الملاحة في البحر الأحمر. وقالت المصادر إنه كان من المفترض التوقيع على التسوية السياسية بين الاطراف اليمنية في الرياض، نهاية الشهر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن تأجيل التوقيع على التسوية من قِبل الرياض أثار استياء الحوثيين بسبب ربطها بعمليات استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وقال علي ناصر قرشة -المقرب من زعيم المليشيا- إن البيان مهين جدا، ومخالف لما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أنه تم إغفال موضوع دفع السعودية التعويضات للمتضررين من الحرب، وإعادة إعمار اليمن.
وشن قرشة هجوما على الوفد التفاوضي للحوثيين، الذي استطاع السفير السعودي، آل جابر، خداعه، وتحول الرياض من طرف في الحرب إلى وسيط بين الأطراف اليمنية -حسب قوله. وأضاف قرشة أن على السعودية الالتزام برفع الحصار كاملا، ودفع الرواتب، وإعادة الإعمار، إذا كانت ترغب في السلام.
بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
وجددت الوزارة التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة إلى تسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦)، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأعربت الوزارة عن شكرها لكافة الجهود، التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان؛ للدفع قُدما بالتسوية، واستئناف العملية السياسية.
وكان أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن التزام الأطراف اليمنية بخريطة طريق أممية لحل الأزمة في اليمن تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد.
وأكد المبعوث الأممي، في بيان صادر عن مكتبه، التزام الأطراف بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة
وأعرب غروندبرغ عن ترحيبه بالخطوة بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي مليشيا الحوثي محمد عبد السلام.
وأضاف أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأشار غروندبرغ إلى أن خريطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأوضح كذلك أن خريطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبّر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خريطة الطريق.
وقال المبعوث الأممي: “ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم. لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين.
ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق.” والتقى غروندبرغ، الأربعاء الماضي، في العاصمة العمانية، برئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين، لبحث جهود عميلة السلام والوصول لاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.
كما التقى، الثلاثاء، في العاصمة السعودية رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس عثمان مجلي، أطلع خلالها رئيس المجلس على اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية تأجيل تطلب من واشنطن التوقیع على التسویة المبعوث الأممی الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: تزايد العنف الجنسي وزواج الأطفال بسبب عدم الاستقرار في اليمن
كشف المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن تزايد العنف الجنسي وزواج الأطفال بسبب عدم الاستقرار في اليمن.
وقالت المركز في بيان لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البلد الذي دمرته سنوات من الصراع، يواجه أزمة إنسانية كارثية، حيث تتحمل الفئات الأكثر ضعفًا - وخاصة النساء والأطفال - العبء الأكبر.
وأضاف "من بين الآثار الأكثر إيلامًا لعدم الاستقرار المستمر ارتفاع معدلات العنف الجنسي وزواج الأطفال. لا تعكس هذه القضايا المزعجة للغاية المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن الحرب فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم التحديات الطويلة الأجل لإعادة بناء مجتمع تمزقه الحرب.
وتابع "منذ عام 2014، تورطت اليمن في حرب وحشية، شاركت فيها قوى خارجية، مما أدى إلى دمار واسع النطاق. أدت الحرب إلى انهيار البنية الأساسية، وتعطيل أنظمة التعليم، وتدمير خدمات الرعاية الصحية، مما ترك الملايين من اليمنيين مشردين وفي حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".
مع تدهور الوضع، حسب التقرير- عانت الفئات الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال - بشكل غير متناسب. في هذه البيئة غير المستقرة، تم تقويض حقوق وحماية هذه الفئات بشدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات العنف الجنسي وزواج الأطفال.
وحسب المركز الأوروبي فإن زواج الأطفال يعد أحد أكثر العواقب المأساوية للصراع المستمر في اليمن، والذي تفاقم بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في البلاد.
وقال "كان لدى اليمن أحد أعلى معدلات زواج الأطفال على مستوى العالم حتى قبل بدء الحرب، حيث تزوجت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث فتيات قبل سن 18 عامًا. ومع ذلك، تصاعدت الأزمة منذ الصراع، حيث دفعت الفقر وانعدام الأمن والنزوح الأسر إلى تزويج بناتها في أعمار أصغر".
وفقًا لمنظمة Girls Not Brides، فإن انتشار زواج الأطفال في اليمن مرتبط بعدد من العوامل، بما في ذلك الأعراف الثقافية المتجذرة والفقر والآن الحرب. تتجه الأسر، في محاولة للبقاء على قيد الحياة أو حماية بناتها، بشكل متزايد إلى الزواج المبكر، غالبًا كوسيلة لتأمين المهور أو ضمان سلامة بناتهم في بيئة غير مستقرة.
ويرى أن عواقب هذه الزيجات وخيمة. وتواجه الفتيات الصغيرات اللاتي يتعرضن لزواج الأطفال مخاطر صحية مثل الحمل المبكر، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات أثناء الولادة، وكثيراً ما يقعن في فخ علاقات مسيئة. كما تحرمهن هذه الممارسة من التعليم، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والحد من فرصهن المستقبلية.
وكما أبرز تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن حالة أم تبلغ من العمر 16 عاماً في اليمن تشكل مثالاً مدمراً لكيفية دفع الحرب للعديد من الفتيات إلى زواج الأطفال في سن مبكرة. وبالنسبة للعديد من الفتيات في اليمن، فإن الزواج ليس خياراً - بل هو آلية للبقاء تمليها الحقائق الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها.
وأكد المركز أن العنف الجنسي في اليمن أصبح نتيجة للصراع المستمر وأداة للحرب. وقال إن انهيار القانون والنظام، أدى إلى جانب الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى زيادة العنف الجنسي، وخاصة ضد النساء والفتيات.
وكما ورد في تقرير صادر عن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن العنف الجنسي يستخدم في كثير من الأحيان كسلاح من قبل الفصائل المتحاربة لإرهاب المجتمعات، وتعطيل التماسك الاجتماعي، والسيطرة على السكان.
وأشار إلى أن النساء والفتيات، اللاتي يواجهن بالفعل وطأة العنف، يقعن في كثير من الأحيان ضحايا للاغتصاب والعبودية الجنسية وأشكال أخرى من الإساءة. وفي كثير من الحالات، تُترَك الناجيات من العنف الجنسي دون دعم طبي أو نفسي، حيث انهار نظام الرعاية الصحية في اليمن تحت وطأة الصراع. وعلاوة على ذلك، فإن المحرمات الثقافية والافتقار إلى الحماية القانونية تجعل من الصعب على الناجيات السعي إلى العدالة أو حتى الإبلاغ عن إساءة معاملتهن.
وأوضح التقرير أن عواقب العنف الجنسي عميقة، وغالبًا ما تؤدي إلى صدمة جسدية ونفسية دائمة للناجيات، فضلاً عن انهيار ثقة المجتمع وقدرته على الصمود. وفي اليمن، حيث سيادة القانون ضعيفة، يظل العديد من الجناة دون عقاب، مما يؤدي إلى استمرار دورات العنف.
وأفاد أن ارتفاع حالات زواج الأطفال والعنف الجنسي ليس مجرد أزمة إنسانية؛ بل إنه يمثل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار اليمن وتطورها في المستقبل.
ودعا المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) المنظمات الإنسانية والحكومات والهيئات الدولية إعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال في اليمن، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات الطارئة ولكن أيضًا الحلول طويلة الأجل التي تعالج الأسباب الجذرية لزواج الأطفال والعنف الجنسي.
وقال "لا بد من بذل جهود أكبر لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي. ومع انهيار النظام القضائي في اليمن، أصبح الدعم الدولي ضروريا لضمان حصول الناجين على العدالة ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية