واشنطن تطلب من السعودية تأجيل التوقيع على التسوية مع الحوثي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت مصادر سياسية إن واشنطن طلبت من الرياض تأجيل التوقيع على التسوية مع الحوثي حتى يعلن التوقف عن استهداف الملاحة في البحر الأحمر. وقالت المصادر إنه كان من المفترض التوقيع على التسوية السياسية بين الاطراف اليمنية في الرياض، نهاية الشهر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن تأجيل التوقيع على التسوية من قِبل الرياض أثار استياء الحوثيين بسبب ربطها بعمليات استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وقال علي ناصر قرشة -المقرب من زعيم المليشيا- إن البيان مهين جدا، ومخالف لما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أنه تم إغفال موضوع دفع السعودية التعويضات للمتضررين من الحرب، وإعادة إعمار اليمن.
وشن قرشة هجوما على الوفد التفاوضي للحوثيين، الذي استطاع السفير السعودي، آل جابر، خداعه، وتحول الرياض من طرف في الحرب إلى وسيط بين الأطراف اليمنية -حسب قوله. وأضاف قرشة أن على السعودية الالتزام برفع الحصار كاملا، ودفع الرواتب، وإعادة الإعمار، إذا كانت ترغب في السلام.
بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
وجددت الوزارة التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة إلى تسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦)، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأعربت الوزارة عن شكرها لكافة الجهود، التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان؛ للدفع قُدما بالتسوية، واستئناف العملية السياسية.
وكان أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن التزام الأطراف اليمنية بخريطة طريق أممية لحل الأزمة في اليمن تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد.
وأكد المبعوث الأممي، في بيان صادر عن مكتبه، التزام الأطراف بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة
وأعرب غروندبرغ عن ترحيبه بالخطوة بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي مليشيا الحوثي محمد عبد السلام.
وأضاف أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأشار غروندبرغ إلى أن خريطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأوضح كذلك أن خريطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبّر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خريطة الطريق.
وقال المبعوث الأممي: “ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم. لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين.
ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق.” والتقى غروندبرغ، الأربعاء الماضي، في العاصمة العمانية، برئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين، لبحث جهود عميلة السلام والوصول لاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.
كما التقى، الثلاثاء، في العاصمة السعودية رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس عثمان مجلي، أطلع خلالها رئيس المجلس على اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية تأجيل تطلب من واشنطن التوقیع على التسویة المبعوث الأممی الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية تستوفي الإجراءات بقضية اغتيال إبراهيم الحوثي والنيابة تطلب حجزها للحكم
وطلبت النيابة العامة في الجلسة حجز القضية للحكم، والمحكمة، وقررت التأجيل إلى الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيراً، أقرت الشعبة، منح هيئة الدفاع صورة من رد النيابة للتعقيب عليه، إلى جلسة مقبلة.