هيئة الإعلام تعلن تنفيذ عشرات المشاريع للحد من الفجوة الرقمية في 57 منطقة نائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الأثنين, 25 ديسمبر 2023 10:47 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد ، اليوم الاثنين، عن تواصل الهيئة بتنفيذ عدد من المشاريع في إطار الخدمة الشاملة بالمناطق النائية للحد من الفجوة الرقمية ونشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي سيستفيد منها أكثر من 53 ألف نسمة.
وأكد المؤيد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المشاريع التي تأتي ضمن المشاريع السنوية لدائرة الخدمة الشاملة في الهيئة تضمنت إيصال خدمات شركات الهاتف النقال والإنترنت للمناطق النائية في تسع محافظات عراقية بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق وتوفير فرصة العمل”.
ولفت إلى ان “المشاريع التي تم تنفيذها استهدفت 53،480 ألف نسمة ضمن 57 منطقة نائية في محافظات كربلاء، وذي قار، والمثنى، وديالى، والانبار، والديوانية، وكركوك، وصلاح الدين وواسط، على أن تشمل الخدمات الرقمية المناطق النائية في المحافظات العراقية كافة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة