88.1 مليون دولار قدمها «صندوق التنمية» لدعم اللاجئين والنازحين حول العالم خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة 28 منحة لإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بقيمة إجمالية بلغت نحو 88.1 مليون دولار أميركي خلال السنوات السبع الماضية (2016-2022).
غلاء المعيشة إلى... 250 ديناراً و«القرض الحسن» 15 ضعف الراتب منذ 13 ساعة كنائس الكويت... حزينة منذ 13 ساعة
وتضمنت هذه المنح مشاريع وإسهامات لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين والنازحين، فضلا عن توفير الرعاية والخدمات الصحية وتطويرها وتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء في لبنان وسورية وبنغلاديش وإقليم كردستان العراق واليمن.
وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن الصندوق يركز من خلال دوره النشط في جهود التنمية الدولية على قطاعات متنوعة على رأسها البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية على وجه التحديد والتي يوجد بها مساهمات ملموسة.
وأضاف أن الصندوق يعطي اهتماما كبيرا للجوانب الإنسانية وخصوصا قضايا دعم اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة بسبب النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والكوارث الطبيعية.
وأوضح أن اهتمام الصندوق ينبع من قناعة متجذرة تقوم على التضامن والتعاطف والإنسانية، مبينا أن الأمر لا يقتصر على تقديم الإغاثة الفورية للاجئين فقط بل يمتد ليصل إلى زرع بذور السلام والمصالحة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية على المدى الطويل.
وذكر أن الصندوق يقوم بأدوار فعالة في دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية والدول النامية الأخرى من خلال تقديم الدعم المالي والفني، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأسس يقوم الصندوق وفقها بتحديد المناطق أو المشاريع ذات الأولوية وبالأخص قضية اللاجئين والنازحين المعقدة والمتطورة باستمرار.
وأفاد أن الصندوق يتبع نهجا واسعا عند تحديد المناطق ذات الأولوية إذ يعمل على تحليل الاحتياجات بشكل مفصل ودراسة حجمها ونطاقها وتقييم الظروف الاجتماعية الاقتصادية بالإضافة إلى أخذ الطلبات المقدمة من الدول المتضررة أو الهيئات الدولية بالاعتبار.
وبين أن تحليل الاحتياجات يتم توفيرها من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الآخرين إذ تعد هذه الجهات مصدرا رئيسيا للمعلومات الحيوية التي تساعد في اتخاذ القرار، موضحا أن هناك أيضا عملية مراقبة وتقييم مستمرة للتأكد من أن المساعدات المقدمة تظل ذات صلة وفعالة.
وقال البحر إن دور الصندوق في مساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين في العالم لا ينفصل عن دور دولة الكويت، لافتا إلى أن للصندوق دورا بارزا في تقديم الدعم والمساعدة لنازحي فلسطين والعراق وسوريا واليمن وميانمار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللاجئین والنازحین
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتين تنمويتين في باكستان
إسلام آباد : متابعات
شهد دولة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم، توقيع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان الدكتور كاظم نياز، اتفاقية تنموية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، امتدادًا للدعم السابق المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لباكستان منذ عام 2019م ليصل الإجمالي إلى حوالي 6.7 مليارات دولار؛ لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في باكستان ونمو القطاعات الحيوية فيها.
كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة 41 مليون دولار لتمويل مشروع إمداد مدينة مانسهرا بمياه الشرب في باكستان، للإسهام في توفير أنابيب لشبكات المياه بطول يبلغ حوالي 400 كيلو متر يستفيد منها أكثر من 150 ألف نسمة، وكذلك إنشاء محطة لمعالجة المياه بسعة تصل إلى حوالي 21 ألف متر مكعب يوميًا، كما يسهم المشروع في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة في باكستان.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار إسهامات الصندوق الإنمائية للتغلب على التحديات التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان المستفيدة.
وعلى هامش توقيع الاتفاقيتين، التقى رئيس وزراء باكستان بالرئيس التنفيذي للصندوق، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لتمويل مختلف القطاعات الحيوية في المناطق الباكستانية.
مما يذكر أنه قدم الصندوق لجمهورية باكستان الإسلامية منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ حوالي 18 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لباكستان من خلال الصندوق التي تتجاوز 533 مليون دولار، للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، من خلال قطاعات البنية الاجتماعية، النقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والإسكان والتنمية الحضرية، وقطاعات الأمن الغذائي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر