88.1 مليون دولار قدمها «صندوق التنمية» لدعم اللاجئين والنازحين حول العالم خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة 28 منحة لإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بقيمة إجمالية بلغت نحو 88.1 مليون دولار أميركي خلال السنوات السبع الماضية (2016-2022).
غلاء المعيشة إلى... 250 ديناراً و«القرض الحسن» 15 ضعف الراتب منذ 13 ساعة كنائس الكويت... حزينة منذ 13 ساعة
وتضمنت هذه المنح مشاريع وإسهامات لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين والنازحين، فضلا عن توفير الرعاية والخدمات الصحية وتطويرها وتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء في لبنان وسورية وبنغلاديش وإقليم كردستان العراق واليمن.
وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن الصندوق يركز من خلال دوره النشط في جهود التنمية الدولية على قطاعات متنوعة على رأسها البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية على وجه التحديد والتي يوجد بها مساهمات ملموسة.
وأضاف أن الصندوق يعطي اهتماما كبيرا للجوانب الإنسانية وخصوصا قضايا دعم اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة بسبب النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والكوارث الطبيعية.
وأوضح أن اهتمام الصندوق ينبع من قناعة متجذرة تقوم على التضامن والتعاطف والإنسانية، مبينا أن الأمر لا يقتصر على تقديم الإغاثة الفورية للاجئين فقط بل يمتد ليصل إلى زرع بذور السلام والمصالحة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية على المدى الطويل.
وذكر أن الصندوق يقوم بأدوار فعالة في دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية والدول النامية الأخرى من خلال تقديم الدعم المالي والفني، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأسس يقوم الصندوق وفقها بتحديد المناطق أو المشاريع ذات الأولوية وبالأخص قضية اللاجئين والنازحين المعقدة والمتطورة باستمرار.
وأفاد أن الصندوق يتبع نهجا واسعا عند تحديد المناطق ذات الأولوية إذ يعمل على تحليل الاحتياجات بشكل مفصل ودراسة حجمها ونطاقها وتقييم الظروف الاجتماعية الاقتصادية بالإضافة إلى أخذ الطلبات المقدمة من الدول المتضررة أو الهيئات الدولية بالاعتبار.
وبين أن تحليل الاحتياجات يتم توفيرها من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الآخرين إذ تعد هذه الجهات مصدرا رئيسيا للمعلومات الحيوية التي تساعد في اتخاذ القرار، موضحا أن هناك أيضا عملية مراقبة وتقييم مستمرة للتأكد من أن المساعدات المقدمة تظل ذات صلة وفعالة.
وقال البحر إن دور الصندوق في مساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين في العالم لا ينفصل عن دور دولة الكويت، لافتا إلى أن للصندوق دورا بارزا في تقديم الدعم والمساعدة لنازحي فلسطين والعراق وسوريا واليمن وميانمار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللاجئین والنازحین
إقرأ أيضاً:
في ذكرى التعويم الأولى|رسائل مهمة من مديرة صندوق النقد الدولي.. وتوقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري بدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
البداية.. زيارة الصندوق للقاهرة في 30 يوليو 2016
بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2016 لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وأعلن "جارفيس" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات.
الحماية الاجتماعية حجر زاوية
مثلت الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" من خلال الإتفاق على:
توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب.
وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.
وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
المراجعة الأولى للصندوق
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017.
ومع استكمال المراجعة، أتيح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، عام 2017.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
رسائل من الصندوق لمصر
في زيارتها التي بدأت الأحد 3 نوفمبر، وجهت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عدد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
أكدت جورجييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.
كما أشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.
كما أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط