استثمار الأموال والحفاظ عليها.. تعرف على أهداف تعديلات «الولاية على المال»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون مقدم من النائبة ايمان الالفي، بتعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، والذي تمت احالته مؤخرا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف، عدد من الاهداف التي يسعى لتحقيقها لمواجهة المشكلات الاجتامعية التي ظهرت مؤخرا فيما يخص مسألة الولاية على المال.
أخبار متعلقة
210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
و اوضحت الذكرة أن فلسفة قانون الولاية على المال ليست فقط من السبيل الوحيد لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات «..
وأضافت النائبة ايمان الألفي في المذكرة الايضاحة :«ايضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر»
وأشارت إلى أن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
و تابعت «الالفي» أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الاسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الاخذ في الاعتبار انه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور
مجلس النواب الجلسة العامة اللجنة الديينية اللجنة التشريعية الولاية لعى المال الولاية على الموال القصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
الأولمبية الدولية تخاطب أشرف صبحي بسرعة إطلاعها على تعديلات قانون الرياضة
أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ خطابا رسميا تطلب فيه سرعة الرد بإطلاع الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة في مصر والتي وصفها الخطاب بأنه (يحيطها كثير من الغموض يحتاج لتوضيح فوري).
وكشف مصدر مطلع ان الدكتور اشرف صبحي تلقى خطاب رسمي من الأولمبية الدولية خلال الأيام القليلة الماضية؛ وفجر هذا الخطاب مفاجأة من العيار الثقيل حيث وصف رد وزير الشباب والرياضة بشأن مناقشة تعديلات قانون الرياضة بأنه يحمل كثير من الغموض ويحتاج الي مناقشات فورية عبر اجتماع زووم ترغب الأولمبية الدولية عقده مع وزير الشباب والرياضة.
وأضاف المصدر أن رد الوزير على الاستفسار الأول من الأولمبية الدولية هو ما وضع تعديلات قانون الرياضة أمام احتمالية المساءلة والرفض من الأولمبية الدولية لمخالفة الميثاق الأولمبي في مراحل إعداد قانون الرياضة وعدم طرحه لمناقشة وحوار مجتمعي وتجاهل طلبات احاطة من الأولمبية الدولية بضرورة الاطلاع على بنود القانون.
ووصف المصدر الخطاب الأخير للأولمبية الدولية بأنه يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الرياضة في مصر ويحتاج الي تدخل فوري من دولة مجلس الوزراء لضمان عدم الانسياق وراء قرارات فردية وردود تثير شكوك الأولمبية الدولية حول مراحل إعداد قانون الرياضة في مصر
ووصف المصدر غياب الشفافية في القرارات الأخيرة بشأن الإعداد لقانون الرياضة في مصر قد تقود الرياضة في مصر الي حافة الهاوية.
وجاء خطاب الأولمبية الدولية الأخيرة لوزير الشباب والرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة يتضمن نصا الاتي :" نشكركم على الرد الطيب.. نحن في انتظار استلام مسودة التعديلات قانون الرياضة خلال أيام قليلة ويمكننا عقد اجتماع فوري اون لاين للتواصل من أجل المناقشات وضمان تطابق التعديلات مع الميثاق الأولمبي.
وحذرت المصادر من مواصلة الدكتور اشرف صبحي أي ردود دبلوماسية تعيق جدية المناقشات التي دعت لها اللجنة الأولمبية الدولية وأنها قد تهدد مصير الرياضة في مصر بالتجميد النهائي.