شهدت محكمة الأسرة ،خلال الأسبوع الماضى ،عدد من الدعاوى المقامة من السيدات ،وفى كل دعوى نظرتها المحكمة تحدث فيها الطرفين ،وشكى كل طرف من الآخر ،وأصدرت المحكمة قرارات بشأن هذه الدعاوى نسرد ماجاء بها في السطور التالية :

أخبار متعلقة

محكمة الأسرة تقضى بالخلع لزوجة بعد 11 عامًا من الزواج

سيدة لمحكمة الأسرة: طلقنى منذ 17 عامًا دون علمى ولا أعرف السبب

زوجة أمام محكمة الأسرة: «قررت أخلعه عشان نفخ دخان السجاير في وشي»

زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي أكبر مني بـ8 سنين وعاوزاني أسافر علشان الفلوس»

سيدة أمام محكمة الأسرة: «فوجئت بطلاقي أثناء استخراج معاش زوجي»

زوج أمام محكمة الأسرة: رفضت العودة للعمل خارج مصر لظروفي الصحية فتركت زوجتي السكن

بسبب «الجواز زي البطيخة» أمام «الأسرة»: الزوجة: يتهمني بـ«التشهير».

. والزوج: «تعليقات زمايلها غريبة»

انتقمت سيدة شابة من طليقها، ولاحقته بـ 3 دعاوى أمام محكمة الأسرة، من بينها نفقتا عدة ومتعة ومؤخر صداق، وقالت المدعية بأن زوجها طلقها قبل أن تكمل العام الأول من الزواج.

وتابعت المدعية أمام محكمة الأسرة قائلة «تزوجت منذ 9 أشهر وكان زوجي جادا في تعاملاته، يرفض المزح مع أقاربه وزملائه، ولو شخص تحدث معه على سبيل الهزار يغضب ويصدر عنه رد فعل عنيف وهذا ما حدث معي خلال المزاح معه على موقع التواصل الاجتماعي عندما كتبت بوست عن الحياة الزوجية (الجواز عامل زى البطيخة يا تطلع حمره يا تطلع قرعة)».

واستكملت المدعية أمام محكمة الأسرة حديثها «بعد ما شاهد البوست على صفحتي بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك غضب بشدة وقالي امسحي اللي انت كاتبه ده، وعندما رفضت ترك مسكن الزوجية واتهمنى بأنني بشهر به، وقام منذ ذلك الوقت بمتابعة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد أي بوست أشيره».

وأضافت المدعية: «وضحت له بأن البوستات التي قمت بكتابتها من باب المزاح وليس لها علاقة بحياتنا الزوجية، إلا أنه طلب مني الامتناع عن كتابة هذه النوعية من البوستات، وفي إحدى المرات كتبت بوست (الزواج عامل زي البطيخة)، فغضب وطلقني أثناء خروجى مع زميلاتي عبر مكالمة هاتفية، وعقب ذلك أخبرنى بتطليقى رسميا.. وتسبب هذا البوست لخراب بيتى».

حضر الزوج أمام محكمة الأسرة وقال إن زوجته اعتادت التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صوره، إضافة إلى كتابة بوستات لا يصح أن تكتبها سيدة، كما أن أي مشكلة تحدث بينا تكتبها بوست من باب التساؤل والاستفسار، وأجد تعليقات غريبة على البوستات من زملائها.

وبعد تقديم محام المدعية للمحكمة حافظة مستندات تحوى مفردات راتب الزوج، وقسيمة الزواج المدون بها قيمة مؤخر الصداق، قضت محكمة الأسرة بعد الاطلاع على الأوراق بإلزام الزوج بدفع 40 ألف جنيه قيمة مؤخر صداق و3 آلاف جنيه نفقة عدة و24 ألف جنيه بنفقة متعة.

محكمة الأسرة - صورة أرشيفية

زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي أكبر مني بـ8 سنين وعاوزاني أسافر علشان الفلوس»

مصابا بمشاكل في القلب تعوقه عن ممارسة حياته بطريقة طبيعية، هو شاب في بداية العقد الخامس من عمره، وعلى الرغم من علم زوجته بتفاصيل مرضه، إلا أنها تتمرد عليه وتطالبه بالسفر إلى الخارج لتوفير نفقات المنزل، بهذه الكلمات وصف الموظف الشاب معاناته أمام محكمة الأسرة في دعوى النفقة المقامة ضده.

حضر الموظف الجلسة المحددة لنظر دعوى النفقة المقامة ضده بمحكمة الأسرة، وقال أمام القاضي: «أصبت بمرض القلب في عمر الـ15 عاما، ظروفي الصحية كانت غير مناسبة بأن تتقبلنى أي فتاه بأن أكون زوج لها، ومنذ 4 سنوات تقدمت لخطبة زوجتى التي تكبرنى بـ8 سنوات بطريقة تقليدية، وفوجئت بها توافق على الزيجة، ونفذت كافة متطلباتها من تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف، ولم تتكلف سوى قيمة شنطة هدومها التي أحضرتها عند الزواج».

وذكر المدعى خلال نظر الدعوى أمام محكمة الاسرة :«عند الزواج كانت زوجتى تبلغ من العمر 44 عاما، وفرصه الإنجاب لها ضعيفة بسبب كبر سنها، ووافقت عليها مثلما وافقت على الزواج منى، وبعد 5 أشهر من زواجنا أجرت عمليه حقن مجهرى وانجبت توأم، وكنت سعيد بهما».

وتابع الزوج الشاب: «في بداية الخطوبة كنت أعمل في إحدى دول الخليج، وبعد عامين من الزواج بدأت حالتى الصحية تتدهور، فاضطرت العودة إلى مصر، وعملت مشروع للانفاق منه على زوجتى وأولادى، إلا إنها غضبت وطالبتنى بالعودة للعمل بالخارج فاخبرتها بأن حالتى الصحية لاتسمح وأحتاج إلى رعاية وكان رد فعلها غريب وتركت مسكن الزوجية، وحرمتنى من رؤية طفليه عده أشهر».

وأشار الزوج أمام محكمة الأسرة إلى محاولته إرضائها بكافة الطرق بإيداع مبلغ مالى باسمها في البنك للانفاق على نفسها من فوائده، وعادت إلى مسكن الزوجية بعد عده أشهرمن تركه، لكنها لم تنسى موضوع السفر وظلت تطالبنى مرة بالرجوع إلى عملى في الخارج، ونشبت المشاكل بينا مرة ثانية، وتركت مسكن الزوجية وفوجئت بها تلاحقنى بدعاوى أمام محكمة الأسرة بنفقتى زوجية وصغار، وتمكين من مسكن الزوجية رغم أنها هي التي تركته».

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوى إلى الدور المقبل لتقديم المستندات.

صورة توضح النزاع بين الأب والأم، ووقع ذلك على الطفل - صورة أرشيفية

زوجة أمام محكمة الأسرة: «قررت أخلعه عشان نفخ دخان السجاير في وشي»

لم أتحمل مايفعله جوزى، من بعد الزواج أسلوبه سئ معايا، وتحول إلى شخص أنانى لايقدر المسئولية هذا بداية ماقالته زوجة شابة في دعوى خلع أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة .

قدمت الزوجة الشابة أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية عريضة الدعوى، تطلب فيها الخلع من زوجها لاستحاله العشرة معه .

حدد الخبراء النفسيين والاجتماعيين جلسة في محكمة الأسرة، طلب فيها الزوجين، وقالت المدعية خلال فحص مشكلتها التي استدعت إلى اقامتها دعوى الخلع بعد مدة قصيرة وصلت 6أشهر من زواجها ،«أنا كنت مثل أي فتاة أحلم بمسكن الزوجية ،وأن التقى بشريك حياتى يحافظ عليه وعلى بيته وأهم شئ كنت احب أن يكون في الشخص الذي ارتبط به أن يكون صادق ،تزوجت بطريقة تقليدية وخلال فترة الخطوبة ،اتفقت معه أن تكون حياتنا مبنية على الصدق ،ووقتها كان يدخن سجائر فأخبرته بأننى لا أحب المدخنين ووجدته يستجيب لطلبى وفى إحدى زيارته قالى بأنه أقلع عن التدخين كنت سعيدة بكلامه.

وتابعت المدعية«بعد الزواج وجدته يعاود التدخين وعندما لومته قالى أن مديرة في العمل استفزه فأضطر يدخن ،ويوم وراء الآخر أصبح مدخن بشراره وكان هذا سبب المشاكل التي نشأت بينا».

وذكرت المدعية في دعوى الخلع :«لم أتحمل رائحة السجائر في المنزل وغرفة النوم ،إضافة إلى اننى كنت حامل في الشهر الثانى وكان التدخين يسبب ليا مشاكل صحية لكونى مصابة بحساسية صدر ،والطبيب حذرنى أكثر من مرة بعدم الجلوس في أماكن دخان، وطلبت منه الاقلاع مرة ثانية إلا إنه رفض ،وخيرته بينى وبين السجائر فاختار التدخين، وقررت الانفصال بهدوء إلا انه رفض تطليقى».

وأشارت الزوجة الشابة أمام محكمة الاسرة قائله «شعرت بعدم الامان معه بسبب كذبه عليه وأنه كان يدخن، إضافة إلى أنه كان ينفخ الدخان في وجهى وهو على علم بأنه يضايقني».

بعد شهر ونصف تطلب الخلع.. زوجة أمام محكمة الأسرة: «اتقبض عليه بتهمة هتك عرض فتاة»

زوجة شابة لم تتجاوز الخامسة والعشرون من عمرها، وقفت أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، تطلب خلع زوجها الذي قبض عليه بعد شهر ونصف من زواجهما، وتم اتهامه بجريمة شرف على حد قولها .

البداية أقامت زوجة شابة في منتصف العقد الثالث من عمرها، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، التي تزوجته عن قصة حب لكونه ابن عمتها، ووافق عليه والدها دون أن يسأل عنه لصلة القرابه التي تربطهم .

تابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة الشابة قائله «بعد أن أنهيت دراستى بالجامعة وحصولى على مؤهل بكالوريوس تجارة، حضر الأقارب لتهنئتى وكان من بينهم عمتي وابنها ووالده، وخلال جلوسهم مع والدى طلبتني عمتي وزوجها من والدىوتم قراءة الفاتحة».

واستكملت الزوجة :«وسألنى والدى عما إذا كنت موافقة من عدمه فأخبرته بالموافقة واعتلت زغاريد النجاح والفرح في منزلنا وتمت قراءة فاتحتى على ابن عمتى الذي يكبرنى بـ 5 سنوات».

واستطردت المدعية في دعوى الخلع حديثها: «في أقل من سنه تم تجهيز شقة الزوجية وتم عقد قرانى وسط حضور الأقارب والجيران في إحدى القاعات الكبرى، وسافرنا لقضاء شهر العسل بإحدى المدن الساحلية».

واردفت المدعية: «بعد عودتى من شهر العسل بـ 3 أسابيع فوجئت بإحدى الأشخاص يطرق على باب الشقة بسرعة، وتوجهت لفتح الباب فوجدت الشرطة ومعهم أذن نيابة ومطلوب القبض على زوجى، وتخيلت في البداية سوء تفاهم أو تشابة أسماء، وأبلغت والدى الذي توجه إلى القسم وبصحبته محام وكانت الصدمة عندما أخبرنى بأنه متهم في جريمة شرف وهتك عرض فتاة وحملها منه، ظل يكذب زوجى وينفى الاتهامات المنسوبة إليه وتم حبسه على ذمة التحقيقات لمده 3 أشهر حتى وضعت الشاكية طفلها وبعمل تحليل الـ «dna»، تبين بأن مطابق تحليل الطفل لزوجها، وأضطر الزواج منها للتنازل عن القضية المقامة ضده».

وأنهت حديثها «بعد ما عرفت الحقيقة لم أتحمل أن أعيش مع هذا الشخص وقررت خلعه» .

محكمة الأسرة - صورة أرشيفية

وأقرأ أيضا: زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي قالتلي طلقني عشان معملش حاجة غلط وحرام»

وأقرأ أيضا: بسبب «الحمل السريع».. مدرس يتهم زوجته بالخيانة: «كتبها على سبورة»

محكمة الاسرة دعوى القضائية دعوى الخلع امام محكمة الاسرة إجراءات دعوى الخلع إجراءات دعوى الطلاق إجراءات دعوى إسقاط نسب طفل قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الجديد

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الاسرة محكمة الأسرة دعوى خلع محكمة الأسرة محكمة الأسرة دعوى الخلع دعوى الخلع السجائر محكمة الأسرة دعوى خلع محكمة الأسرة محكمة الاسرة دعوى الخلع امام محكمة الاسرة قانون الأحوال الشخصية محکمة الاسرة فی دعوى

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة

رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل عليه قبل 12 سنة. بذلك، سيعود النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لتقرير مصيره.

يتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.

وباستثناء نواب العدالة والتنمية، صوتت جميع مكونات المجلس برفض المقترح. واعتبر عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.

وشدد حيكر على أن نواب العدالة والتنمية غير معنيين بالنص التشريعي، لأنه خارج المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

من جانبه، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه عند التصويت في قراءة واحدة على مقترح قانون، يصبح النص ملكًا للمؤسسة التشريعية وليس لصاحبه. وبالتالي، كان يتعين استكمال مسطرة التشريع، وهو ما قامت به اللجنة.

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن الموضوع، وقال إن ما ذكره البرلماني عبد الصمد حيكر صحيح إلى حين المصادقة على النص التشريعي في القراءة الأولى بأحد المجلسين.

وأشار العلمي إلى أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه، مضيفا، « لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة »، وشدد على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.

واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن سلطات أعضاء مجلس المستشارين لا يمكن أن تمتد إلى أعمال مجلس النواب، ولا يحق لأي مستشار برلماني سحب موضوع مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أنه « بعد إحالة النص التشريعي من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب، أصبحت السلطة في يد نواب الأمة الأعضاء في مجلس النواب. ويمكن السحب فقط حين يكون النص بين يدي مجلس المستشارين ».

وخلص رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى أن كل الأطراف عبرت عن قناعتها في الموضوع، مؤكدًا أن الكلمة الفصل تعود للمحكمة الدستورية. وأضاف: « كل ما قيل سُجِّل في المحضر، وسنحيله على المحكمة الدستورية بكل أريحية لإبداء الرأي، بهدف تجويد وتحسين المسطرة التشريعية ».

كلمات دلالية مجلس النواب، مدونة الأسرة، مقترح قانون

مقالات مشابهة

  • تعيين وصي على طفل تركي رفض والداه تطعيمه
  • زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
  • الإرشاد الزواجي بالداخلية .. تجارب ناجحة لبناء أسر مستقرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • باع القايمة وتزوج عليها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر
  • 14 مبادرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع
  • زوجة تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية بعد استيلاء حماتها عليه
  • سيدة تبحث عن الطلاق: أولاد زوجي استولوا على أمواله وطلبوا منى مصروفات علاجه
  • عودة نجمها الصمود: غزة تُعيد رسم معادلة النصر أمام دعاوى التهجير
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة