قال محمد الكفراوي ، عضو الاتحاد العام للمستثمرين عضو شعبة المواد البتروليه بالإسماعيلية، انه لم تتوانى القيادة السياسية فى تقديم أى دعم فى كافة النواحى ، خاصة بعد حدوث أزمة طاحنة متمثلة فى نقص تام للوقود وعدم توافر كميات الغاز والسولار المنزلى وعدم الإعتماد على تشغيل مولدات الديزل والتى تحتاجها المناطق الاستراتيجية والحيوية من مستشفيات ومخابز .

وأضاف "الكفراوي " فى تصريح خاص ل"  الوفد " : لم تبخل مصر كعادتها عن مد اياديها لأشقائها ونؤكد أن مقولة (مسافة السكة) ليست شعارا بل حقيقة وواقعا مؤكدا ، حيث نجحت هيئة العامه البترول فى توفير ما يقرب من 700 الف طن غاز وكذلك 800 الف طن سولار من خلال عشرات الشاحنات التى اصطفت أمام معبر رفح للعبور إلى الأراضى الفلسطينية وكذلك الحال على قطاع الكهرباء والطاقة الذى قام بالتنسيق مع بعض الجهات فى توفير 130 ماكينة ديزل وطوارئ مختلفة القدرات الكهربائية لتشغيل المستشفيات والمخابز والمناطق التى تطلب وجود وتوفير السولار اللازم لتشغيلها ايضا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة قسوة وفجاجة العدوان الإسرائيلى الذى دمر البنية التحتية للقطاع .

واشار إلى أنه تم عقد جلسات ومفاوضات بين مسئولى الكهرباء فى مصر وفلسطين فى شهر يونيو الماضى ، لدراسة واستعراض خطة ومقترح مصرى يتضمن إعادة تفعيل خطوط الكهرباء مع قطاع غزة الذى يواجه منذ عام 2006 أزمة خانقة فى مجال الكهرباء  .

ولفت إلى أن خطه الدوله في هذا الشأن كان هدفها جدولة الطاقه بسبل واضحة وبتوافق فلسطيني مصري لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع ، حيث تم تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزةوخلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني مؤخرا للقاهرة ناقش رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية مع وزير الكهرباء المصري ليعلن التوصل إلى اتفاق لبدء تزويد القطاع بقدرة تبلغ 100 ميجاوات بعد تجهيز الخطوط الناقلة، ومن ثم زيادتها في وقت لاحق إلى 300 ميجاوات وبحسب مصادر مختلفة بقطاع الكهرباء فإن مصر ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء  تزود المناطق الجنوبية للقطاع حتى مطلع عام 2018 بقدرات تبلغ 50 ميجاوات، لكن الطرح الجديد يتضمن تطويراً كبيراً لإمداد مناطق أوسع في قطاع غزة بطاقة تصل إلى 200 ميجاوات بشكل أولى .

ولفت إلى أن مصر كانت تزود القطاع بكمية قدرها 25 ميجاوات من الكهرباء منذ عام 2009 ، إلا أنها توقفت في نهاية عام 2017، عقب أحداث سيناء خلال تلك الفترة ، كما ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التقت بظلالها على انتظام ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عبر خط الغاز المصرى بسيناء الذى كان يتم ضخ يوميا ما يقرب من 800 مليون متر مكعب حيث تم وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر لفترة تجاوزت الأسبوعين تقريبا مع عدم انتظام الجانب الإسرائيلي فى توفير كميات الغاز الطبيعي المتفق عليها حيث خفضت إسرائيل كميات ضخ الغاز .

واختتم حديثه قائلاً: أن الفاتوره الماليه المتصدره من مصر لدعم قطاع غزة قرابة 600 مليون متر مكعب سنويا قبل أن تنقطع كليا متعللة بوجود تهديدات أمنية تعوق أن يستمر تصدير تلك الإمدادات، وفي الوقت نفسه هناك انخفاض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميا بدلا من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا ، كما تمثل إجمالى الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي 26 ألف ميجاوات في الساعة، وتستهلك وزارة الكهرباء 1.99 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة لتوليد الاحتياجات من الكهرباء، وعليه فإن السياسة التي تتبعها الدولة حاليا بقطع الكهرباء لساعتين تستهدف توفير 4 ملايين متر مكعب غاز لكل ساعة أي حوالي 120 مليون متر مكعب غاز شهريا أي ما يمثل (66) مليون متر مكعب كان يتم استيراده من إسرائيل إضافة إلى 54 مليون متر مكعب انخفاض من حقل ظهر . كما لن تستطع الدولة تحمل تكلفة استيراد الغاز من الخارج ، ففى حال استيراد 120 مليون متر مكعب من الغاز شهريا (4.25) ترليون وحدة حرارية بريطانية) فإن ذلك يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 14.8 مليون دولار شهريا (4.25) مليون MMPTU بسعر 3.49 دولار)، ويكلف تغير بمقدار 1 دولار الدولة حوالي 4.2 مليون دولار (ارتفاعا وهبوطا)، خاصة وأن الحرب في غزة  أدت إلى زيادة أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14% والنفط العالمي بنسبة 4% وهو ما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القيادة السياسية ملیون متر مکعب قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

إنتاج الكهرباء وتطهير العقار السياحي على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، خصص لبحث سبل تعزيز الأمن الطاقوي، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية. من خلال استعراض المحاور الكبرى لخارطة الطريق الخاصة بتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء.

لاسيما التدابير والمشاريع الرامية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ورفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء. فضلا عن تعزيز الربط بين مختلف الشبكات عبر التراب الوطني، بهدف ضمان إنتاج طاقوي مستدام.

وفي إطار متابعة تفعيل منظومة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة من اجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار السياحي.
خاصة في مجال تطهير العقار السياحي وتهيئة مناطق التوسع السياحي. وذلك تعزيزا للعرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول دخول التكوين المهني لشهر فيفري 2025. تم خلاله استعراض أهم التدابير المتخذة لإعادة هيكلة مجالات التكوين. بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية للشغل ومرافقة التوجهات الكبرى للتنمية الاقتصادية.

وتناولت الحكومة دراسة سبل إعادة بعث وتكييف برنامج الأسرة المنتجة، الذي يهدف إلى تعزيز الآليات الموجهة لمرافقة ودعم الأسر المعوزة. من خلال تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني عبر إطلاق نشاطات اقتصادية كفيلة بتحسين ظروف معيشتها.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • القابضة للأدوية تحقق 650 مليون جنيه صادرات بنهاية يونيو 2024
  • إنتاج الكهرباء وتطهير العقار السياحي على طاولة الوزير الأول
  • تعرف على إجراءات وتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • وزير البترول يبحث مع رئيس شل العالمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
  • شركة الغاز المتكاملة العُمانية تطرح أول مزايدة لبيع الغاز الطبيعي الفوري في 2025
  • مصر تعلن عن فرص استثمارية لتطوير مناطق استكشاف نفطية
  • رئيس برلمانية الوفد: قفزات أسعار الكهرباء مستمرة.. والتوسع في الطاقة المتجددة ضرورة
  • برلمانية الوفد بالشيوخ: قفزات أسعار الكهرباء مستمرة.. والتوسع في الطاقة المتجددة ضرورة
  • مصر تعلن عن فرص استثمار لتطوير حقول ومناطق استكشاف نفطية
  • وزيرا البترول والإسكان يبحثان تسريع توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة