عضو الاتحاد العام للمستثمرين لـ"الوفد": إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال محمد الكفراوي ، عضو الاتحاد العام للمستثمرين عضو شعبة المواد البتروليه بالإسماعيلية، انه لم تتوانى القيادة السياسية فى تقديم أى دعم فى كافة النواحى ، خاصة بعد حدوث أزمة طاحنة متمثلة فى نقص تام للوقود وعدم توافر كميات الغاز والسولار المنزلى وعدم الإعتماد على تشغيل مولدات الديزل والتى تحتاجها المناطق الاستراتيجية والحيوية من مستشفيات ومخابز .
وأضاف "الكفراوي " فى تصريح خاص ل" الوفد " : لم تبخل مصر كعادتها عن مد اياديها لأشقائها ونؤكد أن مقولة (مسافة السكة) ليست شعارا بل حقيقة وواقعا مؤكدا ، حيث نجحت هيئة العامه البترول فى توفير ما يقرب من 700 الف طن غاز وكذلك 800 الف طن سولار من خلال عشرات الشاحنات التى اصطفت أمام معبر رفح للعبور إلى الأراضى الفلسطينية وكذلك الحال على قطاع الكهرباء والطاقة الذى قام بالتنسيق مع بعض الجهات فى توفير 130 ماكينة ديزل وطوارئ مختلفة القدرات الكهربائية لتشغيل المستشفيات والمخابز والمناطق التى تطلب وجود وتوفير السولار اللازم لتشغيلها ايضا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة قسوة وفجاجة العدوان الإسرائيلى الذى دمر البنية التحتية للقطاع .
واشار إلى أنه تم عقد جلسات ومفاوضات بين مسئولى الكهرباء فى مصر وفلسطين فى شهر يونيو الماضى ، لدراسة واستعراض خطة ومقترح مصرى يتضمن إعادة تفعيل خطوط الكهرباء مع قطاع غزة الذى يواجه منذ عام 2006 أزمة خانقة فى مجال الكهرباء .
ولفت إلى أن خطه الدوله في هذا الشأن كان هدفها جدولة الطاقه بسبل واضحة وبتوافق فلسطيني مصري لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع ، حيث تم تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزةوخلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني مؤخرا للقاهرة ناقش رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية مع وزير الكهرباء المصري ليعلن التوصل إلى اتفاق لبدء تزويد القطاع بقدرة تبلغ 100 ميجاوات بعد تجهيز الخطوط الناقلة، ومن ثم زيادتها في وقت لاحق إلى 300 ميجاوات وبحسب مصادر مختلفة بقطاع الكهرباء فإن مصر ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء تزود المناطق الجنوبية للقطاع حتى مطلع عام 2018 بقدرات تبلغ 50 ميجاوات، لكن الطرح الجديد يتضمن تطويراً كبيراً لإمداد مناطق أوسع في قطاع غزة بطاقة تصل إلى 200 ميجاوات بشكل أولى .
ولفت إلى أن مصر كانت تزود القطاع بكمية قدرها 25 ميجاوات من الكهرباء منذ عام 2009 ، إلا أنها توقفت في نهاية عام 2017، عقب أحداث سيناء خلال تلك الفترة ، كما ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التقت بظلالها على انتظام ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عبر خط الغاز المصرى بسيناء الذى كان يتم ضخ يوميا ما يقرب من 800 مليون متر مكعب حيث تم وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر لفترة تجاوزت الأسبوعين تقريبا مع عدم انتظام الجانب الإسرائيلي فى توفير كميات الغاز الطبيعي المتفق عليها حيث خفضت إسرائيل كميات ضخ الغاز .
واختتم حديثه قائلاً: أن الفاتوره الماليه المتصدره من مصر لدعم قطاع غزة قرابة 600 مليون متر مكعب سنويا قبل أن تنقطع كليا متعللة بوجود تهديدات أمنية تعوق أن يستمر تصدير تلك الإمدادات، وفي الوقت نفسه هناك انخفاض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميا بدلا من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا ، كما تمثل إجمالى الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي 26 ألف ميجاوات في الساعة، وتستهلك وزارة الكهرباء 1.99 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة لتوليد الاحتياجات من الكهرباء، وعليه فإن السياسة التي تتبعها الدولة حاليا بقطع الكهرباء لساعتين تستهدف توفير 4 ملايين متر مكعب غاز لكل ساعة أي حوالي 120 مليون متر مكعب غاز شهريا أي ما يمثل (66) مليون متر مكعب كان يتم استيراده من إسرائيل إضافة إلى 54 مليون متر مكعب انخفاض من حقل ظهر . كما لن تستطع الدولة تحمل تكلفة استيراد الغاز من الخارج ، ففى حال استيراد 120 مليون متر مكعب من الغاز شهريا (4.25) ترليون وحدة حرارية بريطانية) فإن ذلك يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 14.8 مليون دولار شهريا (4.25) مليون MMPTU بسعر 3.49 دولار)، ويكلف تغير بمقدار 1 دولار الدولة حوالي 4.2 مليون دولار (ارتفاعا وهبوطا)، خاصة وأن الحرب في غزة أدت إلى زيادة أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14% والنفط العالمي بنسبة 4% وهو ما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القيادة السياسية ملیون متر مکعب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 12:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- في وقت يعاني فيه العراق هناك تحذيرات من انقطاعات كهرباء متكررة، مما يهدد بإشعال غضب شعبي مع اقتراب فصل الصيف. والمشكلة ان العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يستورد يوميًا نحو “50 مليون متر مكعب” من الغاز، تُستخدم لتشغيل محطات كهربائية حيوية مثل محطة “بسماية” جنوب بغداد، التي كانت تنتج “3,500 ميغاوات” قبل توقفها، ومحطة “الصدر” في العاصمة بقدرة “560 ميغاوات”، ومحطة “المنصورية” في ديالى بإنتاج “770 ميغاوات”. لكن هذه الإمدادات تواجه تحديات جذرية، أبرزها قيام الجانب الايراني يقطع تلك الامدادات لغاية إذلال العراق لحسابات سياسية والإشكالية ان حكومة السوداني تصرف مبلغ السداد كاملا دون احتساب مدد القطوعات من باب الاستمرار في دعم إيران اقتصاديا على حساب العراق وأهله. وتتفاقم الأزمة بسبب عوامل داخلية في العراق، مثل أزمة المياه بسبب قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا وحكومة السوداني مقابل هذا الفعل المخالف للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار السوداني يوجه في زيادة حجم صادراتها التجارية للعراق دون النظر في تحقيق علاقات متوازنة ، هذا الانخفاض قلص إنتاج سد الموصل من “755 ميغاوات” إلى “375 ميغاوات”، والفساد الإداري الذي أعاق مشاريع استثمار الغاز المحلي، رغم أن العراق يحرق “17 مليار متر مكعب سنويًا” من الغاز المصاحب للنفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مما يجعله ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا في حرق الغاز. وأدت الانقطاعات المتكررة للغاز الإيراني إلى انهيار جزئي لشبكة الكهرباء في العراق، خاصة في بغداد والجنوب، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى “20 ساعة يوميًا” خلال صيف 2023 و2024، مع توقعات بتجاوزها “22 ساعة” في صيف 2025. وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في وقت سابق، من أن انقطاع الإمدادات الإيرانية سيتسبب في “كارثة حقيقية”، مشيرًا إلى أن المحطات المذكورة تعتمد كليًا على الغاز القادم من إيران، وأن أي انخفاض في التدفق سيؤدي إلى انهيار إنتاج الكهرباء. وتكبد العراق خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذه الأزمة، حيث تُكلف استيراد الكهرباء من إيران نحو “10 مليارات دولار سنويًا”، بينما تُقدَّر خسائر القطاع الصناعي بسبب الانقطاعات بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدد الأزمة بزعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تعهدت بتحسين الكهرباء كأولوية، مع مخاوف من عودة احتجاجات 2019 التي اندلعت بسبب تردي الخدمات الأساسية. كما حذر الخبراء من تداعيات استمرار الأزمة، حيث أكد النائب السابق محمد عثمان الخالدي أن “العراق أمام خيارين: إما التحرر من التبعية لإيران عبر استثمار غازه، أو الغرق في أزمات لا نهاية لها”. من جهته، اكد الناب هادي السلامي في حديث صحفي ان وزارة المالية خصصت لوزارة الكهرباء (بليون و800 تريليون و987 مليون دينار) من 2006 لغاية موازنة 2024 والعراق بلا كهرباء ،هذا المبلبغ الكبير يبني عشر دول من الصفر لكن خونة العراق وسراق المال العام والنفوذ الإيراني قرروا على إبقاء العراق ضعيفا. ودعا الخبراء إلى إجراءات عاجلة، مثل توقيع عقود طارئة مع دول خليجية مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، وإعادة تأهيل المحطات القديمة لتعمل بالطاقة الشمسية. كما اقترحوا إنشاء “هيئة وطنية للطاقة” للإشراف على ملف الغاز والكهرباء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مثل تركيا لزيادة إطلاق المياه نحو سد الموصل، والانضمام إلى “مشروع الربط الكهربائي الخليجي”.العراق يقف عند مفترق طرق: إما أن تنجح الحكومة في تحويل خططها الورقية إلى واقع ملموس، أو تواجه انفجارًا اجتماعيًا مع صيف قد تكون ساعات انقطاع الكهرباء فيه أطول من ساعات توفرها. التحديات جسيمة – من الفساد والخيانة – لكن الثمن الأعلى سيدفعه المواطن العادي إذا تأخرت الحلول.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش