عضو اتحاد الصناعات: صقل مهارات طلاب المدارس المهنية يخلق قاعدة عمالة ماهرة

قالت الدكتورة سالي فاروق، عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيسة غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، إن تكلفة التعليم والتدريب وصقل المهارات بالنسبة للمصانع مرتفعة، سواء من حيث التكلفة المالية أو من حيث الجهد المبذول، ما يتطلب اشتراك الدولة في هذه التكلفة مع القطاع الخاص، مقترحة أن يتم ذلك من خلال ما يمكن تسميته بحوافز خلق القدرات والمهارات والتي يمكن أن تشمل الإعفاءات الضريبية، مثل تخفيض الضرائب على الأرباح التجارية وتخفيضات مخصصة في كلفة المرافق.

صقل مهارات أبناء المدارس المهنية الحكومية

وأضافت عضو اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، خلال حديثها ببرنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أنّ مثل هذه الإعفاءات تخلق لدى قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة الدافعية والحوافز المالية لتبني تجارب تأسيس هياكل التدريب والتعليم، وكذلك الاشتراك في تدريب وصقل مهارات أبناء المدارس المهنية الحكومية، بما يؤدي في النهاية إلى خلق قاعدة كبرى من العمالة الماهرة التي تخدم المصانع وفي الوقت نفسه تمثل أداة جذب للاستثمار الأجنبي.

الورش تساهم في تعظيم الإنتاج الصناعي من الملابس الجاهزة

وأشارت عضوة اتحاد الصناعات المصرية ورئيسة غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان إلى العديد من تجارب توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي للملابس الجاهزة، مشيدة بتجارب إشراك ورش تصنيع الملابس متناهية الصغر ومصنعي الملابس الفرديين من المنازل في عمليات التصنيع الكبير كاشفة عن الدور الكبير الذي لعبته مثل هذه الورش في تعظيم الإنتاج الصناعي من الملابس الجاهزة خلال فترات كثيرة سابقة.

وشرحت فاروق أن قطاع الصناعات متناهية الصغر المتمثل في هذه الورش والمصنعين الفرديين يقومون بأداء العديد من المهام الصناعية الصغيرة في عملية صناعة الملابس توفر الكثير بالنسبة للصناعات الكبيرة وخصوصا العاملة في مجالات صناعة البراندات العالمية، مشددة على أن انتشار مثل هذه التجارب من شأنها النهوض بقطاع الصناعات متناهية الصغر والتوسع فيها وتأسيس روابط قوية بينها وبين الصناعات الكبرى تسهم في تطوير الصناعات متناهية الصغر على مستوى المهارات والتقنية.

المصدر: الوطن