251 وحدة ومركز طبي.. تفاصيل المرحلة الأولى لمبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماعًا، مع مديري إدارات الرعاية الأولية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.
أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم متابعة مؤشرات آداء العمل بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة والتي تشمل 251 وحدة ومركز طبي، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ضمن التجهيزات الجارية تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 753 منشأة ليصل إجمالي عدد المنشآت التي تشملها مبادرة التطوير 1004 منشأة.
كما تطرق الإجتماع إلي مؤشرات الأداء بالوحدات سواء من حيث نسب تردد المواطنين في المواعيد الصباحية والمسائية، وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة، أو انتظام الفرق الطبية والإدراية خاصة خلال مواعيد العمل المسائية.
وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تكامل وتوافر كافة الخدمات الطبية ضمن المبادرة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بتلك المبادرة، كما تحظى بمختلف أوجه الدعم اللازم، مشيرًا إلى رفع العائد المادي للأطباء العاملين بالوحدات الصحية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أحوال الأطباء.
وتابعت وزارة الصحة والسكان مشروعات الميكنة الجارية بوحدات الرعاية الأولية وفتح الملفات العائلية الطبية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالوحدات والمراكز الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تابع الخدمات المقدمة داخل الوحدات ضمن مبادرات الصحة العامة.
وججهت وزارة الصحة والسكان مديري إدارات الرعاية الأولية بجميع مديريات الشئون الصحية بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة العمل على أرض الواقع وعرض التقارير الدورية في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية منشآت الرعاية الأولية باعتبارها تمثل الخط الأول لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، كما تمثل حوالي 70% من ترددات المرضى على المستشفيات بنظام الإحالة، موضحًا أن تقديم الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية بجودة وكفاءة عالية يقلل من العبء على المستشفيات.
مراجعة آليات العمل بمنظومة صرف الأدوية والألبان داخل الوحدات الصحيةكما وجهت وزارة الصحة والسكان بمراجعة آليات العمل بمنظومة صرف الأدوية والألبان داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بما يضمن حوكمة الصرف وفقًا للحالة الصحية للمرضى والاحتياج الفعلي، كما وجه الوزير مديري الإدارات التي تعاني من عجز في القوى البشرية بحصر الفرق الطبية العاملة داخل المنشآت بالمحافظة لإعادة توزيعهم وفقًا للاحتياج الفعلي بما يضمن توفير الخدمة الطبية للمريض المتردد على الوحدة الصحية في أي مكان.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض -خلال الاجتماع- ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للمبادرة حتى الآن، مشيرة إلى فتح 700 ألف ملف عائلي، وكذلك توزيع 2000 جهاز أكسجين لدعم منظومة الطوارىء بوحدات الرعاية الأولية، وكذلك تفعيل 325 ركن مشورة لدعم تطور الطفل، و49 مركزًا لتوزيع الألبان العلاجية، بالإضافة إلى تحديث قائمة الأدوية الأساسية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية لتشمل 304 صنف دوائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الرئيس السيسي الطبية المواطنين الوحدات الصحية وزارة الصحة والسکان الرعایة الأولیة الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة
◄ خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت
◄ توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية
◄ إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل
◄ تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات
مسقط- الرؤية
قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.
وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.
وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).
أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).
وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.
كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.
وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.
وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية. كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.
وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية