نصيحة أمين الفتوى لسيدة ترفض إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متصلة عن حكم رفض إقامة العلاقة الحميمة مع الزوج تقول: «متزوجة منذ 20 سنة، وزوجي بخيل ويضربني ويعاملني معاملة سيئة، وأرفض إقامة العلاقة الحميمة معه بسبب سلوكه معي، فهل على ذنب؟».
ووجه «الورداني»، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، رسالة إلى الزوج قائلا: «اللي إنت بتعمله النبي حذر منه، إن الواحد يضرب زوجته جلد العبد ثم يأتيها، نفسية إيه دي؟! أنت كده مش عايز زوجة، أنت عايز آلة تفرغ فيها شهوتك».
وأضاف: «أنا شايف إنك يجب تغير علاقتك بالأسرة كلها، شوية حنية، أرجوك حاول تفهم إن مش بس عشان تلاقي في لذة، البيت عشان تلاقي وسع ومحبة».
وحول حكم رفض إقامة العلاقة الحميمة مع الزوج وعن رفض الزوجة إقامة العلاقة الحميمة مع الزوج، قال أمين الفتوى: «لو إنتي حاسة إن هتضرري من هذه العلاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»، داعيا الزوجين إلى التوجه إلى مركز الإرشاد الزواجي لحل هذه المشكلات.
هل يجوز إجبار الزوجة على العلاقة الحميمة
سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلا: إن العلاقة الزوجية الأصل فيها أنها قائمة على الحب والمودة ، ولا يجب أن تكون بعنف أو بدون رضا الطرف الآخر، وعلى ذلك فإن مصطلح الاغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية، وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد. وأضاف في فيديو مسجل ، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية ، أن إكراه الزوجة على المعاشرة، وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا، لأن المعاشرة الجنسية والحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني، أما أن يأتي "نطع" ويفترش امرأة بداعي أنها يجب أن تلبي رغبته بناء على أحاديث ضعيفة لأنها زوجته فهذا محرم دينيا».
وتابع: «يجب أن يكون هناك رضا وإقناع تام ومن هنا تتم العلاقة، فلقد قال تعالي (ولقد كرمنا بني آدم)، وإجبار الزوجة على العلاقة يتنافى مع آداب الإسلام، ومحظور في الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عمرو الورداني دار الإفتاء العلاقة الحميمة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى تمكين مسكن الزوجية بعد استيلاء عائلته عليه وطردها وأطفالها
أقامت زوجة دعوى تمكين مسكن الزوجية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للطرد من منزل الزوجية برفقة أطفالها بعد 15 عام زواج، وذلك بعد استيلاء عائلته زوجها علي المنزل وكافة المنقولات ومصوغاتها ومتعلقاتها الشخصية، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وواصل إيذائي، ورفض تطليقي وتركني معلقة لحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة:" تحايل زوجي لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي، ودفع عائلته بالانتقال لمسكن الزوجية، وسجل الشقة باسم والدته رغم أنني من سدد ثمنه من أموالي، للاسف زوجي باعني بعد أن وثقت به".
وأكدت الزوجة:" زوجي كان طوال سنوات الزواج يقنعني بضرورة أن لا تكون لي ذمة مالية منفصلة وأننا شخص واحد و يجبرني بمنحه أموالي وما ورثته عن والدي وفي النهاية سرق كل شيء وهجرني وتزوج وألقي بي في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن رفض رعاية أولاده له، ورفض منحي حقوقي ورد أموالي ".
وتابعت الزوجة :"زوجي نقل ملكية ممتلكاتي باسم والدته، وادعي الفقر، وقدم مستندات مزورة لإثبات تعسر حالته المادية بالغش والتدليس، وأنتهى بى الحال مطرودة إلي الشارع بعد أن تقنن بالانتقام مني ليسقط حقى، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص علي أن حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة