الاقتصاد استثمر في السعودية تختتم جولة استعراض فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن استثمر في السعودية تختتم جولة استعراض فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، المناطق_واس اختتمت عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة استثمر في السعودية اليوم جولتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، شملت مدن برلين وهامبورغ .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استثمر في السعودية تختتم جولة استعراض فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
اختتمت عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة استثمر في السعودية اليوم جولتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، شملت مدن برلين وهامبورغ ودوسلدورف، استعرض خلالها فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات والتجارب والخطط في قطاع المياه وفي تحويل إدارة النفايات بالمملكة، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية.
وشارك خلال الجولة عدد من الجهات وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة سرك، إضافةً إلى عدد من الشركات السعودية.
وسلطت الجولة الضوء على إمكانات الاستثمار في إدارة النفايات والمياه والتقنيات المتطورة في القطاع ومناقشة مستقبل إدارة الموارد المستدامة، كما استعرضت الجهات المشاركة الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة في مختلف المجالات والدور الهام للقطاع الخاص في تعزيز الخدمات في تعزيز الخدمات والاستثمارات عالية الجودة في القطاع بالمملكة.
فيما قدم خلال الجولة عدد من العروض التي تناولت موضوعات استثمر في السعودية وقيمة إدارة النفايات في المملكة ورحلة التحول في إدارة النفايات والتعريف بالمحتوى المحلي وهيئة المشتريات الحكومية وقيمة المياه وفرص الاستثمار في قطاع المياه وفرص خصخصة استثمار المياه.
وناقشت الجهات المشاركة من خلال الجلسات الحوارية موضوعات قطاع المياه وإدارة النفايات، إضافة إلى العروض التي قدمتها الشركات السعودية استعرضت خلالها تطورات مشاريع إدارة النفايات والمياه في المملكة وما تتمتع به من بنية تحتية قوية.
من جهة أخرى، عُقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: نعمل وفق خطة محكمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
توطين الصناعةوأضافت «المشاط» أن الحكومة تضع التنمية الصناعية والتنمية البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وتابعت أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاصكما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق